تقرير يطلب توضيح دور حراس السفن البريطانية من القراصنة

لندن: دعا تقرير برلماني الخميس الحكومة البريطانية التي سمحت بوجود حراس مسلحين على متن السفن التي تبحر قبالة سواحل القرن الافريقي، الى توضيح الظروف التي يمكنهم فيها فتح النار على القراصنة.

والتقرير الذي نشر قبل مؤتمر دولي حول الصومال سيعقد في لندن في 23 شباط/فبراير، ينتقد ايضا "بطء" الحكومة البريطانية في التحرك حيال التدفقات المالية التي تغذي القرصنة.

واعتبر النائب ريتشارد اوتاواي الذي يرئس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ان "الحكومة كانت على حق عندما سمحت بوجود حراس مسلحين من القطاع الخاص للدفاع عن السفن التي ترفع العلم البريطاني ضد القراصنة الصوماليين، لكن تعليماتها حول الاستخدام القانوني للقوة يفتقر الى توضيح".

واضاف النائب البريطاني ان "السؤال الذي يطرحه الجميع هو: اذا ما راى حارس مسلح على متن سفينة ترفع العلم البريطاني سفينة قراصنة مسلحين تصل الى مرماه، هل يمكنه ان يفتح النار؟ على الحكومة ان تقول بوضوح اكثر ما هو مسموح وما هو غير مسموح".

واذا اشارت الى ان 300 مليون دولار من الفديات دفعت في السنوات الاربع الماضية، بينها 135 مليونا في العام 2011 وحده، ابدت اللجنة "دهشتها من غياب المعلومات المتوافرة المتعلقة بالذين يمولون القرصنة ويستفيدون منها".

واضافت اللجنة ان "الحكومة كانت وللاسف بطيئة في اتخاذ اجراءات تتعلق بحركة الاموال المرتبطة بدفع فديات" على الرغم من المعلومات التي قدمتها شركات بريطانية معنية، مشيرة الى شائعات حول تبييض اموال في بريطانيا حيث يعاد ضخ قسم من الفديات المدفوعة.

والمؤتمر حول الصومال في 23 شباط/فبراير والذي دعيت اليه الحكومة الصومالية خصوصا والولايات المتحدة واثيوبيا وكينيا يرمي الى "تنسيق السياسة الدولية" في هذا البلد الذي يستخدم "قاعدة للارهابيين"، بحسب لندن.

واوضح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان المؤتمر سيكون فرصة "للتقدم بشان المستقبل السياسي للصومال والمساعدة الانسانية والمقاربة الدولية لمكافحة القرصنة".

وسيعقد مؤتمر تحضيري في التاسع والعاشر من شباط/فبراير في نيروبي.