النيابة العامة تطلب عقوبة الاعدام لمبارك

القاهرة:طالبت النيابة العامة الخميس بانزال "اقصى عقوبة" اي الاعدام بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الاخير بعد ان اتهمتهم بالقتل العمد للمتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت مبارك في شباط/فبراير الماضي.

كما طالبت النيابة لنجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء، وبرجل الاعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالتربح واهدار المال العام اقصى العقوبة بالنسبة لهذه التهم وهي السجن 15 عاما.

وقال ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر في نهاية مرافعة الادعاء التي استمرت ثلاثة ايام "نطالب باقصى عقوبة للمتهم" حسني مبارك، بحسب صحافي من فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

واوضح ان "القانون يعاقب القتل العمد بالاعدام". وألمح الى انه لو كانت هناك عقوبة اقسى لطالبت بها النيابة اذ قال "لا نعلم على ماذا ينص القانون عندما يكون الضحايا بالمئات هل يكون الاعدام مرة واحدة ام ماذا؟".

ويحاكم مبارك بتهمة قتل المتظاهرين اثناء قمع ثورة 25 يناير التي سقط خلالها قرابة 850 قتيلا.

كما طالب خاطر ب"اقصى عقوبة" اي الاعدام لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها بتهمة القتل.

ولم يصدر اي رد فعل عن مبارك او المتهمين الاخرين وظلوا جميعا صامتين في قفص الاتهام.

وشدد خاطر على ان "رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شانها وقف تلك الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع".

وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، القاضي، احمد رفعت مواصلة نظر القضية في 9 و10 كانون الثاني/يناير الجاري للاستماع الى مرافعة محامي المدعين بالحق المدني.

وكان المحامي العام الاول لنيابات القاهرة مصطفى سليمان اكد في بداية الجلسة الخميس امام المحكمة ان حبيب العادلي لا يمكنه "اصدار امر باطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين الا بتعليمات من الرئيس السابق".

وابدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات انه لم يتم ابلاغه بمقتل متظاهرين وتساءل كيف لم يكن "على علم بالمظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني) في 12 ميدانا بالمحافظات المختلفة؟".

واضاف ان وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي اكدا في التحقيقات انه "ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص الا بعد الرجوع الى رئيس الدولة".

وتابع ان "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الامر على اصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل ان هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين".

واكد ان "ما ذكره المتهمون حبيب العادلي ومساعدوه فى تحقيقات النيابة بشان الاتفاق على التعامل السلمى مع المتظاهرين يتناقض والواقع العملي وما جرى من احداث حيث انه لا يتصور فى مؤسسة كوزارة الداخلية تخضع لتراتبية امنية وتسلسل قيادى ان يخالف المرؤوسون تعليمات رؤسائهم او ان تخالف القيادات الصغرى اوامر وتعليمات القيادات الكبرى".

وشدد على ان "كيفية والية عمليات القتل والشروع فى القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها من تماثل يصل الى حد التطابق فى 12 محافظة يؤكد ان الاوامر بقمع التظاهرات واستخدام العنف مع المتظاهرين قد صدرت فى ضوء الاوامر والتسلسل القيادى داخل وزارة الداخلية حتى قمة الهرم المتمثل فى وزير الداخلية انذاك حبيب العادلي".

واضاف ان "المسؤولية الجنائية فى تلك الوقائع طالت مساعدي العادلي من قيادات الداخلية في ضوء القاعدة القانونية التى تقول انه +لا طاعة للرئيس فيما يخالف القانون+".

وكان الرئيس السابق، المتهم بالقتل وبالفساد المالي، وصل الى المحكمة قبيل ظهر الاربعاء في مروحية نقلته كما في كل جلسة من المستشفى العسكري الذي تقرر حبسه فيه احتياطيا.

وقد وصفت النيابة في بداية مرافعتها الثلاثاء مبارك بانه "فرعون مستبد عاث في الأرض فساداً وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة دون حسيب أو رقيب".

من جهة اخرى قال عصام البطاوي احد المدافعين عن العادلي لفرانس برس ان مرافعات النيابة استندت الى اقوال شهود تم استجوابهم خلال التحقيق.

واضاف "لقد اخذوا اقوالا مجتزأة من شهادتهم. وسنصر على سماع هؤلاء الشهود امام المحكمة".

وتأتي مرافعة النيابة في قضية مبارك قبل عشرين يوما من الذكرى الاولي للثورة المصرية التي تسعى الحركات الشبابية الى تحويلها الى حركة احتجاج واسعة النطاق ضد المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ اطاحة مبارك.

وقتل قرابة 90 شخصا خلال الشهور الثلاثة الاخيرة في اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة من جهة وبين المتظاهرين الشباب الذين يطالبون المجلس العسكري بترك الحكم فورا لسلطة مدنية من جهة ثانية.