المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض التماسًا لإلغاء "قانون النكبة"

القدس: رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم التماسًا لإلغاء "قانون النكبة" تقدم به تسعون خريجًا من المدرسة الثانوية العربية الارثوذكسية في حيفا وأولياء أمور تلاميذ في المدرسة.

ويخوّل "قانون النكبة"، الذي سنه الكنيست في مارس من العام 2011، وزير المالية الإسرائيلي بفرض غرامات على المؤسسات التي تحظى بتمويل حكومي في حال قيامها بفعاليات تحيي "يوم استقلال إسرائيل" أو يوم "إقامة الدولة" كيوم حداد أو نشاطات تنفي تعريف إسرائيل: "دولة يهودية وديمقراطية".

جاء في الالتماس أن "الصيغة الفضفاضة والضبابية للقانون تشكل مصدرًا للقلق من أن يمسّ القانون تمويل الكثير من المؤسسات العامة، ومنها مؤسسات ثقافية، تعليمية وسلطات محلية في كل أنحاء "إسرائيل". وقالت مؤسسات حقوقية في "إسرائيل" إن سنّ قانون في الكنيست حول "قانون النكبة" سيسيء إلى حرية التعبير والنقاش العام وفي حق المواطنين الفلسطينين في "إسرائيل".

وعقبت مؤسستا "عدالة" وجمعية "حقوق المواطن" على هذا القرار بالقول إن "المحكمة الإسرائيلية تجاهلت في قرارها حقيقة أن المس بحق المواطنين العرب بالتعبير عن رأيهم هو أمر قائم ويحدث بشكل يومي".

وجددت المؤسستان في بيانٍ مشتركٍ تعهداتهما بتقديم شكوى للمحكمة حول مدى عنصرية القانون وتأثيره على حرية التعبير لدى فلسطينيي العام 1948. وقالت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة".. "نخشى أن تؤدي مصادقة المحكمة على هذا القانون إلى تزايد وتيرة التصريحات والأعمال العنصرية ضد العرب في إسرائيل". وأشارت إلى أن القرار يقلل من مكانة العرب وهويتهم وروايتهم التاريخية ويعطي شرعية لاستمرار التمييز العنصري ضدهم.