الهاشمي يفتح مكتبًا في السليمانية والمالكي يقول لاشيء جازم بحقه

فيما افتتح نائب الرئيس العراقي المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي مكتبًا رسميًا له في مدينة السليمانية الشمالية، حيث يستضيفه الرئيس جلال طالباني لإدارة نشاطاته مطالبًا بإطلاق موظفي مكتبه المعتقلين.. فقد قال رئيس الوزراء نوري المالكي إنه لا شيء جازم بعد في قضية الهاشمي، لكنه أكد أنّ لا أحد يملك حماية أو حصانة إزاء دماء العراقيين.. فيما عبّر حزب رئيس الوزراء السابق إياد علاوي عن القلق من حملة اعتقالات "مريعة"، قال إنها تجري بشكل يومي، وحذر من مغبة دخول البلاد في تصعيد طائفي سياسي، داعيًا إلى وحدة الصف والركون إلى الانتماء الوطني.

أسامة مهدي: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه لم يصدر بعد أي شيء جازم بحق الهاشمي، لكنه لا أحد يملك حماية أو حصانة إزاء دماء العراقيين، في إشارة إلى الاتهامات الرسمية الموجّهة إلى نائب الرئيس العراقي بالتحريض على القتل والإرهاب وإصدار مذكرة اعتقال ضده رفضها بشدة، والتجأ الى اقليم كردستان بضيافة الرئيس طالباني، وهو أمر أدخل البلاد في أزمة سياسية خطرة، تهدد بانهيار العملية السياسية الجارية في البلاد منذ عام 2003 برمتها.

واشار المالكي في تصريحات وزعها مكتبه الإعلامي، قال إنها ستذاع في وقت لاحق، واستلمت "ايلاف" نسخة منها، إلى أنه مطمئن إلى سير العملية السياسية، وأضاف "لقد بدأت مرحلة الجذب لما هو جيد والطرد لما هو سيئ على مستوى الشعب ككل، وليس تجاه طائفة أو جهة دون أخرى". ووصف العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها علاقات صداقة دولة مع دولة، وهم يحترمون هذه العلاقة وإلتزاماتها.

وحول الموقف من الأزمة السورية، أكد المالكي وجود أفكار عراقية للحل، وقال "أنا متفائل بوجود مؤشرات إيجابية للقبول من بعض الأطراف مشيرًا إلى دعمه مجهود الجامعة العربية في حل الأزمة السورية". وفي إشارة إلى بعض الأزمات التي تعانيها المنطقة، أكد المالكي بالقول "اننا مع الحوار، وإن الحلول التي تأتي عن طريق الحوار هي التي يكتب لها النجاح. أما الحلول التي تأتي عبر منهج القوة، فإنها ستنتهي إلى الفشل".

من جهته فقد أعلن الهاشمي أنه افتتح مكتباً مؤقتاً له في محافظة السليمانية (335 كم شمال بغداد) بعد تعذر قيامه بمهامه في بغداد على اثر صدور مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الإرهاب.

ودعا الهاشمي في أول بيان صادر من مكتبه إلى "إيقاف المداهمات والمضايقات تجاه مقر نائب رئيس الجمهورية ومكاتبه في العاصمة العراقية، فضلاً عن منازل موظفي المكتب وعائلاتهم وأقاربهم، لتتسنى لهم العودة إلى ممارسة عملهم الرسمي". وأضاف ان اثنتين من موظفات المكتب تم احتجازهما من قبل قوات الأمن منذ خمسة أيام من دون معرفة الأسباب أو مكان الاحتجاز، وطالب بضمان سلامة جميع المحتجزين من دون استثناء، وإطلاق سراح الذين احتجزوا من دون إذن قضائي.

وأشار الهاشمي إلى أن الدستور والقوانين النافذة تمنع احتجاز المتهمين في أماكن غير رسمية، وتحصر عملية الاحتجاز، ودعا رئاسة الإدعاء العام ووزارة العدل ومكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى "اتخاذ ما يلزم للإسراع في إيداع جميع المتهمين من حمايات الهاشمي والموظفين في أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة العدل".

وقال إنه "تعزيزاً للمبادرة الكريمة لرئيس الجمهورية جلال طالباني لحلّ القضية قضائيا وفق السياقات الأصولية لذلك، نؤكد ضرورة تأمين كل المستلزمات الكفيلة بضمان استقلالية وحيادية ونزاهة القضاء وحمايته من الضغوط الرامية إلى تسييسه، والتي قد تؤول إلى انحراف مسار العدالة".
ورأى أن ما يعزز العدالة قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تضم أعضاءً من لجان حقوق الإنسان والنزاهة والقانونية، وتمثل الكتل السياسية جميعاً، تتولى زيارة المعتقلين في قضيته، وتلتقي بهم على انفراد، وتسمع منهم، وتستطلع ظروف إجراء التحقيق معهم، وتقدم تقريرًا رسميًا في ذلك.

ويواجه الهاشمي تهماً تتعلق بدعم الإرهاب، حيث صدرت في التاسع عشر من الشهر الماضي مذكرة اعتقال ضده، لكنه رفض المثول أمام القضاء في بغداد، الذي اعتبره خاضعًا لتدخلات وضغوط السلطة التنفيذية، ثم غادر بعدها إلى السليمانية، إذ يحلّ ضيفًا على الرئيس طالباني، مطالبًا بنقل محاكمته إلى خارج بغداد.

علاوي يحذر من خطورة تصعيد صراع طائفي سياسي
قال هادي والي الظالمي الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة علاوي إن حملة الاعتقالات المريعة في البلاد تتصاعد بشكل يومي يدعو إلى القلق، فهي تفتقر إلى الضوابط القانونية التي رسمها الدستور، إضافة إلى أن المعتقلين حجبت عنهم كل حقوقهم القانونية في توكيل المحامين، ومقابلة ذويهم والحماية من التعذيب، حيث يقبعون في سجون سرية، أكدتها التقارير الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية.

واشار في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" الى انه بعد فشل كل الجهود التي بذلتها الحركة والجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في اقناع السلطات المعنية بالتعامل الانساني المسؤول مع ملف المعتقلين، فقد شكلت الحركة لجنة قانونية للدفاع عن حقوق المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بناءً على تُهم كيدية، وبدأت بمفاتحة الجهات الدولية نقابات المحامين والحقوقيين من الدول العربية والإسلامية وأوروبا والولايات المتحدة لوقف التعذيب الذي يتعرّض له المعتقلون وترويع أسرهم وذويهم.

وأضاف أن الحركة، وهي تتوخى تحقيق العدالة التي رسمها الدستور في صون كرامة الفرد العراقي وبسبب تسييس بعض جوانب القضاء التي أخذت تعصف باستقلالية القضاء ونزاهته، ولأجل حماية المعتقلين من التعذيب النفسي والجسدي والامتناع عن العقوبات الجماعية، تدعو كل القوى الوطنية السياسية والشعبية إلى أخذ دورها في الدفاع عن حقوق الانسان العراقي واحترام الدستور والمواثيق الدولية.

وقال ان الحركة ظلت على مدى تاريخها النضالي الوطني الطويل رافضة للإجراءات القمعية ضد الشيعة بالدرجة نفسها التي رفضتها ضد السنة، وهم يتعرضون للانتهاكات القمعية للنظام البائد في سامراء وتكريت والأنبار والموصل أو أي طيف عراقي آخر. واضاف ان الحركة، وهي تذكّر اليوم بماضي الدكتاتورية الذي طال جميع العراقيين من دون تمييز، تحذر من مغبة دخول البلاد في تصعيد طائفي سياسي، وتدعو الى وحدة الصف، والركون الى الانتماء الوطني، من أجل عراق اتحادي ديمقراطي موحد، يتسع لكل أبنائه بعيش كريم وسيادة كاملة.

وقد تصاعدت حدة الصراع بين ائتلافي العراقية بزعامة علاوي ودولة القانون بزعامة المالكي إثر صدور مذكرة اعتقال ضد الهاشمي، وتقديم المالكي طلبًا إلى مجلس النواب لعزل نائبه صالح المطلك عن منصبه بعد وصفه لرئيس الوزراء بالدكتاتور.