أعضاء في المجلس السوري يجمّدون عضويتهم بعد التوقيع مع هيئة التنسيق

بهية مارديني: في حين جمّد بعض أعضاء المجلس الوطني السوري عضويتهم بعد توقيع اتفاق بين المجلس وهيئة التنسيق الوطنية، رغم إصدار المجلس بيانًا يؤكد فيه عدم تمرير الاتفاق، ويؤكد على الإعداد لوثيقة أخرى، بدّل بعض الموالين للمجلس مواقفهم وآراءهم تجاهه.

واعتبر المعارض السوري أكثم بركات في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن هناك قوى ومعارضين دعموا المجلس الوطني السوري، ودعموا فكرة تشكيل أداة لتمثيل الثورة وإرادة الشعب ودعموا الجيش الحر الذي يحمي الثوار.

وأضاف "عند تشكيل المجلس تفاءلنا بالخير، وانتظرنا أن يبدأ بتشكيل نفسه بشكل بسيط، ومن أشخاص ذوي قدرة على العمل والتنظيم". ورأى "أن المجلس سقط لأسباب عدة، أولها قيادة المجلس في شخص الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ينقصها الخبرة التنظيمية في كل المجالات، اضافة الى الإقصاء في المجلس".

كما أوضح أنه "لابد من الشفافية المطلوبة كحد أدنى، لأن المجلس ليس مزرعة خاصة، وهو ملك لكل السوريين"، وبيّن "أن هناك قوى مسيطرة على ذلك المجلس، وهو يمثل أشخاصه فقط".

وأشار الى "أن التصرف في المجلس يكون من دون أخذ الرأي، والتعامل مع الأعضاء بفوقية، تعادل فوقية النظام، ولايتم تحديد الاتجاه الحقيقي، وتحديد سقف المطالب، وينقصهم الخبرة في كل شيء على المستوى الدولي، والإعلامي، والتنظيمي.. وكل العناصر التي تؤدي إلى إنجاح مشروع بسيط، فما بالك إذا كان مشروع وطن؟".

وقال بركات "ان اتفاق المعارضة غير مطلوب، مع أنه قد يكون ذا فائدة لتسريع إسقاط النظام"، لافتًا إلى أن "الثورة وإرادة الشعب لا تعتمد على المعارضة، بل ليست هناك علاقة حقيقية بين الداخل والخارج". وأضاف إن "المعارضة اليوم تؤدي دورًا سلبيًا جداً، بل وتعتبر هذه الأيام تجارة رابحة للمعارضين السياحيين، حيث الفنادق فئة الخمس نجوم والأكل والشرب والتدخين وزيارة البلاد ومقابلة أشخاص ذوي نفوذ، هذه هي كل معارضتنا".

وأوضح "لا أحترم أكثريتهم"، مطالبًا بالنظر إلى الداخل إلى شعب عظيم يسطّر أجمل ثورة في تاريخ الكون، شعب أعزل وآلة قتل همجية، لا تعرف الله، تحصد الأرواح، وتهتك الأعراض، وتقتلع جذور شعبنا، وهي أعنف من أي احتلال على وجه الأرض، شعبنا طيب وبسيط، وقبل الذل والمهانة ليس ضعفاً، بل خوف على الوطن، اليوم يعلم أن الوطن بحاجة إلى دمائه الطاهرة، لتزيل نجس الآلة الهمجية، والثورة منتصرة بدون المعارضة، 6000 شهيد وأكثر من 40000 معتقل، لن يصمد النظام معهم. إنها حالة ربانية، وما النصر إلا ثبات ساعة".

وقال بركات "هناك فارق أخلاقي كبير ما بين الأنظمة التي سقطت وتتساقط وستسقط وبين النظام السوري الساقط بحكم الثورة، هذا الفارق الأخلاقي واضح وظاهر. بقية الأنظمة لديها رادع أخلاقي، ولو بسيط عند البعض. أما النظام السوري البائد فلا وجود للأخلاق لديه، وهي معدومة بالكامل، لم تظهر في أية مرحلة من مراحل حكمه، هو جاهز دائماً ليبيع ويشتري ويناور ويزاود، ولا ننسى أن له باعًا طويلاً في الإرهاب الدولي والداخلي - اليوم أصبح مكشوفاً وانتهى عهده - ومثال على ذلك عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فهي واضحة للعيان وبأنه هو من قام بها، حتى إنه لم يحاول أن يجعلها مجهولة، بل أعلن عنها بكل أساليبه، إضافة إلى مجزرة حماه في الماضي وحلب وإدلب، واليوم قتل واضح وعشوائي، كأنها رحلة صيد، يقتل فيها أكبر عدد من العصافير".

ورأى "ان عبد الباسط الساروت وفدوى سليمان وكل الثوار والجيش الحر وكل الشهداء والثكالى والاطفال هم المتواجدون على الأرض، وهم القادرون على صنع التغيير".

من جانبهم جمّد أعضاء عدة عضويتهم في المجلس الوطني السوري، ومنهم عضو الأمانة العامة عمر إدلبي، والمعارض السوري شادي الخش، وشفكر هوفاك القيادي ومسؤول تنظيم البارتي الديموقراطي الكوردي في أوروبا، وعضو المجلس الوطني السوري. فيما كانت مرح البقاعي عضو المجلس قد جمّدت عضويتها سابقًا، وانسحب من المجلس المعارض الشاب محمد العبد الله.

تصرفات المجلس غريبة وعجيبة، وهؤلاء الذين يحسبون أنفسهم قادة، رأى شفكر أن عليهم الالتزام بالاتفاقات وقرارات مؤتمراتهم، ولا يجوز لهم الاستخفاف بأعضاء المجلس.

وأعلن عن تجميد عضويته في المجلس الوطني السوري.. لأنهم لا يلتزمون بقرارات مؤتمراتهم، ويتنصلون من حقوق القومية للكورد كحقوق شعب وعلى ضوء اتفاقية الإذعان الموقعة بين الدكتور برهان غليون والدكتورهيثم مناع عن هيئة التنسيق، بسبب مخالفتها لقرارات المجلس الوطني وبياناتها ذات الصلة، وعدم الرجوع إلى مؤسسات المجلس المختصة، التي هي صاحبة الحق والتفويض بالإطلاع على اتفاقات كهذه والمصادقة عليها.

وأوضح أن "هذه هي الصيغة الجديدة التي وقعت بين المجلس الوطني السورية وهيئة التنسيق المنتسبة إليها 4 أحزاب كوردية ـ نص البيان: التأكيد على أن الوجود القومي الكوردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكوردية في إطار وحدة البلاد أرضًا وشعبًا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءًا لا يتجزأ من الوطن العربي، ثم الإشارة بضبابية إلى ما يسمى حماية المدنيين و"يعتز" بالضباط والجنود المنشقين، ورفضهم التدخل الخارجي، معتمدين على التدخل العربي، وهذا مستحيل".

وأضاف إن "الصيغة الأساسية لمؤتمر المجلس الوطني السوري التي عقدت في تونس (بوجود المكون الكوردي، التي تضمنت أحزاب الميثاق الستة + المستقلين والتنسيقيات)، والتي تتضمنت بندًا خاصًا، أكدت على حقوق الكورد بنص الاعتراف بالهوية القومية للشعب الكوردي دستوريًا، والإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً , ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين".

ولفت إلى أنها إن كانت وثيقة أم اتفاقًا على مسودة وثيقة موقعة بينهم في القاهرة كهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي والمجلس الوطني السوري، انما هو تنصل واضح من الاعتراف بحقوق الشعب الكوردي المتفقة عليها في وثيقة المجلس الوطني السوري التي تبناها أخيرًا في مؤتمر تونس، والتي تتضمنت : الاعتراف بالهوية القومية للشعب الكوردي دستوريا، والإقرار بالحقوق القومية للشعب الكوردي، ودعم الجيش السوري الحر، واعتباره جزءاً من الثورة السورية، وتأمين الحماية الدولية للمدنيين.

لافتا الى تهميش التمثيل الكوردي في الامانة العامة للمجلس الوطني السوري، والتي لا تتساوى مع تمثيل اخواننا في المكون الآشوري أو المكونات الأخرى. وذّكر أنه في المؤتمر السوري للتغيير (انتاليا) قدمنا إلى المؤتمر نصًا من قبل أحزاب الميثاق الوطني الكوردي، إضافة إلى وجود ممثل حزب آزادي والمكون الكوردي من مستقلين وتنسيقيات، وطالبنا الاعتراف بتثبت حقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي دستوريًا، وفعلاً استطعنا تثبيت هذا البند، وكان النص بهذا الشكل: الشعب السوري يتكون من قوميات متعددة، العربية، والكوردية، ومن السريان، والكلدو آشوريين والتركمان والشركس والأرمن وسواهم.

وأكد المؤتمر على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية بين كل المكونات أعلاه في دستور سوريا الجديدة في إطار وحدة الوطن السوري، وعلى أساس الدولة المدنية، التي تقوم على ركائز النظام الديموقراطي التعددي البرلماني.