المحكمة العليا الاسرائيلية لا تحسم بشأن قانون يجرم احياء ذكرى النكبة
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القدس: رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية اصدار حكم بشان طعن بقانون يعاقب المنظمات التي تحيي ذكرى "النكبة" التي تمثل طرد الفلسطينيين من اراضيهم تمهيدا لقيام دولة اسرائيل العام 1948، على ما افادت منظمات حقوقية الخميس.
واعتبرت المحكمة العليا انه لا يمكنها ان تحسم بشان الطابع الدستوري لهذا القانون المثير للجدل طالما انه لم يطبق بعد، بحسب بيان لمنظمة حقوق الانسان في اسرائيل وجمعية عدالة للدفاع عن حقوق عرب اسرائيل.
وابدت المنظمتان اسفهما لان المحكمة "فوتت فرصة القول للمشرعين ان ثمة حدودا لتصرفاتهم ضد حقوق الانسان"، واعتبرتا ان "هذا القانون يشجع على التمييز ضد العرب في اسرائيل".
واضافت المنظمتان ان الموقف الذي اصدرته المحكمة العليا في اسرائيل "يتجاهل واقع ان هذا القانون يمثل عمليا انتهاكا لحرية التعبير والحقوق المدنية للمواطنين العرب حتى قبل تطبيقه".
واشارت المنظمتان الحقوقيتان الى ان "صياغة (القانون) واسعة جدا وغامضة جدا الى درجة ان الكثير من المؤسسات (...) ستمارس رقابة ذاتية خشية تعرضها لعقوبات".
وتم تقديم مشروع القانون من جانب الحزب القومي الشعبوي "اسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان واقر بموافقة 37 نائبا مقابل معارضة 25 في 22 اذار/مارس 2011.
وينص القانون على غرامات ضد المنظمات التي تحصل على تمويلات عامة مثل البلديات او المؤسسات التعليمية التي تحيي ذكرى النكبة او التي تدعم في هذه المناسبة انشطة "تتناقض مع مبادىء الدولة" الاسرائيلية.
ويبلغ عدد العرب الاسرائيليين حوالى 1,55 مليون نسمة، اي ما يقارب 20,4% من اجمالي عدد السكان في اسرائيل. وهم يتحدرون من الفلسطينيين ال160 الفا الذين بقوا على اراضيهم ابان انشاء دولة اسرائيل العام 1948.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف