حماس تمنع وفدا قياديا من فتح من دخول قطاع غزة

غزة:منعت حكومة حماس الجمعة وفدا من قياديي فتح من دخول قطاع غزة في اطار زيارة تهدف لعقد لقاءات مع الحركة والفصائل الفلسطينة من اجل تعزيز تطبيق بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، بحسب احد اعضاء الوفد.
ويضم الوفد روحي فتوح مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصخر بسيسو ومحمد المدني عضوي اللجنة المركزية لفتح اضافة الى اللواء اسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات.

وقال اسماعيل جبر لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي ان "حماس رفضت دخول الوفد الرئاسي الرسمي الى غزة".
وتابع "يبدو ان حماس ليس لديها نية في المصالحة او التزام بها". واضاف "اتينا بنية حسنة الى جزء من الوطن من اجل المصالحة لكنهم منعونا على الحاجز (بعد حاجز ايريز الاسرائيلي) من الدخول ونحن في طريق العودة الى رام الله الان".

وكان روحي فتوح مستشار الرئيس الفلسطيني اكد لوكالة فرانس برس انه وصل مع الوفد الى مشارف قطاع غزة عبر معبر بيت حانون .
واشار الى ان هذه الزيارة "تاتي في ظل الجهود لانهاء الانقسام ومن اجل التواصل لتعزيز تطبيق بنود المصالحة"، مؤكدا انه "سيلتقي مع الاخوة في حماس وجميع الفصائل الفلسطينية ".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من حكومة حماس في غزة حتى الان.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع وصل نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة لفتح الى قطاع غزة ايضا حيث اجرى عدة لقاءات مع قادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الاخرى.

وياتي هذا الحراك بعد الاجتماع الاخير الذي عقد بين فتح وحماس في القاهرة اواخر الشهر الماضي وبحضور كافة الفصائل الفلسطينية تحت رعاية مصرية لاتمام المصالحة الفلسطينية.
وتوافقت حينها كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة انتخابات للاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظر اجراؤها في ايار/مايو المقبل.

كما عقد قادة هذه الفصائل اجتماعا غير مسبوق للاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في خطوة اولى نحو ضم حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها بعد عقود من هيمنة بلا منازع لفتح على مؤسساتها.
وعقد الاجتماع في اطار بحث اليات تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في شهر ايار/مايو الماضي، بحضور الرئيس محمود عباس، زعيم حركة فتح، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح الى جانب قادة الفصائل الاخرى.

وينص اتفاق المصالحة الذي وقع في ايار/مايو 2011، على اجراء الانتخابات بعد سنة من التوقيع على الاتفاقن اي في ايار/مايو 2012 من حيث المبدأ، لكن لجنة الانتخابات هي التي ستقرر ذلك