بان يزور اسرائيل والاراضي الفلسطينية وسط توتر

نيويورك: اعلن دبلوماسيون في نيويورك الجمعة ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيزور الاراضي الفلسطينية واسرائيل بينما يتصاعد التوتر بين الجانبين بسبب سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

وقال مندوب فلسطين الدائم في الامم المتحدة رياض منصور للصحافيين في نيويورك ان بان سيلتقي في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته المرتقبة اواخر كانون الثاني/يناير او مطلع شباط/فبراير.

وصرح بان الذي سيزور لبنان والامارات العربية المتحدة هذا الاسبوع، انه قد يتوجه الى دول اخرى في الشرق الاوسط.

وتعليقا على تصريحات منصور قال بان كي مون "حصلت تسريبات ولكن ستصدر قريبا بيانات رسمية تعلن عن هذه الزيارات".

وستكون هذه ثاني زيارة لبان كي مون الى القدس ورام الله في غضون اقل من عامين حيث زارهما في آذار/مارس 2010.

وتأتي هذه الزيارة في وقت دقيق جدا بينما تبذل المنظمة الدولية جهودا لاستئناف المفاوضات بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

كما انتقد بان كي مون البناء الاستيطاني الاسرائيلي.

والامم المتحدة عضو في اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط التي تضم ايضا الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي.

وكان بان اكد ان اللقاء بين اسرائيل والفلسطينيين في عمان هذا الاسبوع "شجعه".

وقال منصور "ستكون هذه مناسبة جيدة جدا له (الامين العام) لزيارة رام الله لرؤية الوضع كما هو على الارض ورؤية خطر تواصل برنامج الاستيطان غير المشروع ولا سيما داخل القدس الشرقية وحولها".

واكد المندوب الفلسطيني انه "شارك الى حد كبير" في تنظيم الزيارة.

وكان الفلسطينيون انسحبوا من المحادثات المباشرة مع اسرائيل في ايلول/سبتمبر 2010 احتجاجا على رفض الدولة العبرية تمديد وقف البناء الاستيطاني الذي وصفه منصور "بالسرطان" الذي يهدد الآن امكانية حل قائم على دولتين للنزاع في الشرق الاوسط.

واشار منصور في هذا السياق الى ان الفلسطينيين سيطلبون من مجلس الامن عقد جلسة للاستماع الى عرض عن الاستيطان الاسرائيلي سيقدمه مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

واضاف انه تشارك مع دول حركة عدم الانحياز والبلدان العربية بشأن هذا العرض الذي يفترض ان تدعو اليه واحدة من الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي، موضحا انه لا يتوقع معارضة لذلك.

وتابع ان التقرير عن الاستيطان الذي يفترض ان يقدمه مكتب تنسيق الشؤون الانسانية سيكون افضل بديل لزيارة لمجلس الامن الدولي الى الاراضي المحتلة لرؤية "تضخم" الاستيطان وتأثير هجمات المستوطنين المتزايدة.

وقال منصور "انه مثل سرطان في جسم الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وحول طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الامم المتحدة الذي قدمه عباس في 23 ايلول/سبتمبر ولم يتم التصويت عليه حتى اليوم في مجلس الامن، قال منصور ان الفلسطينيين لديهم خيارات عديدة بهذا الشأن.

لكنه اشار الى انهم ينتظرون اولا مهلة 23 كانون الثاني/يناير الجاري التي حددتها اللجنة الرباعية من اجل الشرق الاوسط لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

واضاف ان احد الخيارات هو اجراء تصويت في مجلس الامن على عضوية فلسطين، والثاني ان يجري التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة.

واذا ما جرى التصويت في مجلس الامن فان طلب العضوية مصيره حتما الفشل ذلك ان الفلسطينيين اخفقوا حتى اليوم في جمع الاصوات التسعة اللازمة، من اصل ال15 صوتا في المجلس، لاقرار طلب العضوية.

واذا نجحوا في جمع هذه الاصوات فان واشنطن اعلنت صراحة انها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لاجهاض هذا المسعى.

اما التصويت في الجمعية العامة فهو مضمون اكثر للفلسطينيين اذ ان اغلبية كبيرة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة تؤيد الاعتراف بدولتهم.

ولكن هذا الاعتراف لن يمنح فلسطين صفة الدولة الكاملة العضوية بل دولة غير عضو لها صفة المراقب الدائم، علما ان الفلسطينيين يتمتعون حاليا في الامم المتحدة بصفة "مراقب دائم".