محكمة مبارك تبدأ بسماع المدعين بالحق المدني

القاهرة: تستأنف محكمة جنايات القاهرة نظر قضية "قتل الثوار"، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وعدد من أبرز رموز نظامه الأمني، حيث تستمع المحكمة، في جلستها الاثنين، إلى مرافعات الدفاع عن المدعين بالحق المدني، من ضحايا أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الأول من العام الماضي.

وفي ختام مرافعتها، التي استمرت ثلاثة أيام، طلبت النيابة العامة الخميس الماضي، توقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق الرئيس السابق وسبعة متهمين آخرين، أبرزهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بتهمة قتل متظاهرين سلميين، خلال الأحداث التي دامت 18 يوماً، حتى أجبرت مبارك على التنحي عن السلطة.

وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن "مبارك بصفته رئيساً للجمهورية، أثناء اندلاع التظاهرات، مسؤول بحكم الدستور والقانون، وصاحب أكبر الصلاحيات، وكانت ترفع إليه كل التقارير، ومن ثم فلا يتصور عقلاً أو منطقاً ألا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع في قتلهم."

وأشارت النيابة إلى أن مبارك سارع، في أعقاب هجوم على السياح في مدينة "الأقصر" عام 1997، إلى إقالة وزير الداخلية آنذاك، وتساءلت: "كيف له أن ينتفض من أجل أرواح نفر من الأجانب، دون أن يعبأ أو ينتفض بصورة مماثلة على شعبه ورعاياه"، بحسب ما جاء في مرافعة الإدعاء.

وسبق لمبارك، الذي يواجه اتهامات بالفساد وقتل والتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إضافة إلى نجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، أن أنكر جميع الاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة.

وإضافة إلى مبارك والعادلي، فقد طلب الإدعاء توقيع عقوبة الإعدام بحق أربعة متهمين آخرين، هم مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، وقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" اللواء حسن عبد الرحمن، ورئيس مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد.

كما طلبت النيابة توقيع "أقسى العقوبات المقررة" بحق مدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر الفرماوي، لمسؤوليتهما عن حالة الانفلات الأمني والإهمال، التي نجم عنها مهاجمة وإحراق أقسام الشرطة، وسرقة محتوياتها، أثناء أحداث الثورة.

وأعرب خالد أبو بكر، أحد محاميي المدعين بالحق المدني، في تصريحات لـCNN، عن توقعه بأن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية، قبل 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو موعد الذكرى الأولى لانطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام مبارك، بعدما أمضى ما يقرب من 30 عاماً في الحكم.

إلا أن محامين آخرين، على صلة وثيقة بمجريات القضية، استبعدوا أن تصدر المحكمة قراراً بإعدام الرئيس السابق أو أي من المتهمين الآخرين، وعزوا ذلك إلى صعوبة إثبات أن الرئيس السابق هو من أصدر أوامره بقتل المتظاهرين.