البرلمان العراقي يواجه أزمة انعقاد ويرحل جلساته 8 أيام

يواجه مجلس النواب العراقي ازمة انعقاد وتعطيل لاعماله بسبب عدم اكتمال نصاب حضور النواب لجلساته اثر تعليق القائمة العراقية المشاركة في جلساته التي أعلن اليوم الاثنين أنها رفعت حتى الثامن عشر من الشهر الحالي.

فقد حاول رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اليوم المساعدة في تحقيق نصاب انعقاد الجلسة من خلال تأخير بدئها نصف ساعة، لكن هذا لم يحقق الغرض المطلوب مما اضطره الى تأجيل الجلسات حتى الثامن عشر الشهر الحالي بانتظار حل الازمة السياسية التي تضرب بالعراق.

وكانت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قد علقت الشهر الماضي مشاركة نوابها (81 نائبا من مجموع 325) بسبب انتهامات وجهتها السلطات العراقية بالارهاب الى نائب الرئيس العراقي القيادي في القائمة طارق الهاشمي وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي من مجلس النواب حجب الثقة عن نائبه القيادي الاخر في العراقية صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي بالدكتاتورية.

واصدرت الحكومة العراقية مذكرة اعتقال ضد الهاشمي منتصف الشهر الماضي بعد بضعة أيام من انسحاب آخر جندي اميركي من العراق مما فجر ازمة سياسية تهدد بانفراط حكومة الشراكة الوطنية الهشة اصلا التي يرأسها نوري المالكي. وجاء تحرك المالكي للقبض على الهاشمي متزامنا مع طلبه من مجلس النواب سحب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية ايضا صالح المطلك.

وتوجه الهاشمي الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه إلى كردستان العراق بعد ان سعت الحكومة المركزية للقبض عليه حيث حل ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني، مؤكدا انه يرفض المثول امام القضاء في بعداد لانه لن يحصل على محاكمة عادلة.

وقال كمال وكيل وزارة الداخلية العراقي أن على السلطات الإقليمية في كردستان الاستجابة للطلب بحكم التعاون الدائم في هذا المجال، لكنه أشار إلى أن الحكومة المركزية لا تملك الحق في ارسال قوات امنية للقبض على الهاشمي في كردستان التي تملك جيشها وشرطتها المنفصلين عن الحكومة المركزية. واضاف الاقليم له وضعية خاصة لأن له قواته الامنية الخاصة نص عليها الدستور العراقي. فلا يمكن للاكراد ان يدخلوا لاعتقال مشتبه بهم في العراق كما لا يمكن للحكومة المركزية اعتقال مطلوبين في كردستان.. واوضح ان هذه المسألة سياسية ويجب حلها من خلال التعاون المشترك بين القادة السياسيين.

وتفاقمت الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اثر اقامة هذه الدعوى على الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت"، وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي ب"الدكتاتورية" و"الانفراد" بالسلطة مشبها اياه بالرئيس السابق صدام حسين ما دعا ممثلي العراقية لمقاطعة جلسات مجلسي الحكومة ومجلس النواب. واعطى المالكي لوزراء العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء اجازة مفتوحة بدلا من اقالتهم كما كان صرح في وقت سابق.