تأجيل محاكمة مبارك والعادلي الى الغد لاستكمال مرافعة الادعاء

قدمت هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة المصريةا دلة على استخدام الرصاص ضد المتظاهرين، وذلك في مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة.

القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم الى الغد لمواصلة مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني.

واستمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت الى عدد من المحامين المدعين بالحق المدني في مستهل جلستين خصصتهما لهيئة الدفاع بالحق المدني في القضية من جانب محامين عن أسر القتلى والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير.

وطالب في هذا الاطار محامي المدعين بالحق المدني نقيب المحامين سامح عاشور من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على هؤلاء وقبول دعوى مدنية ورفع تعويض مدني مؤقت الى 100001 جنيه مصري حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.

واتهم عاشور في مرافعته نظام الحكم السابق بانه جاء بحفنة ممن وصفهم "بأسوأ الرأسماليين" في تاريخ مصر لتمويل مشروع توريث السلطة الى جمال نجل الرئيس السابق معتبرا أن هؤلاء اشتروا الأراضي بأبخس الأثمان وقاموا بتهيئة المسرح وتقويض الحياة السياسية وضرب الأحزاب السياسية.

كما اتهم النظام السابق بتعديل دستور البلاد ليجعل من جمال مبارك المرشح الوحيد الذي يصلح لرئاسة الجمهورية متهما النظام أيضا بتزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010 وما قبلها.

واعتبر أنه لولا قيام ثورة 25 يناير لما توقف مشروع التوريث معتبرا ان الدفاع عن المدعين بالحق المدني ليس بحاجة الى اثبات الجريمة في كل مكان "لانها تتحقق ضد الذين حرضوا أو ارتكبوا هذه الجريمة".

ورأى عاشور "أن مسرح الجريمة كان جميع ساحات مصر وانه يكفي شهيد واحد من المئات من الشهداء حتى تتحقق أركان هذه الجريمة" منوها بجهد النيابة العامة في القضية لاثبات دور القادة السياسيين في التحريض والاتفاق فيما بينهم.

واعتبر أن المشرع لم يشترط مظاهر مادية للتحريض وسمح للقاضي أن يستنتج حدوث الفعل أو الجريمة ورأى أن واقعة الاصرار والترصد توافرت في 20 يناير 2011 عندما قررت الحكومة قطع خدمات الاتصالات.

واعتبر أن هناك علاقة بين قطع الاتصالات وجرائم القتل لاتمام الجريمة والمساعدة فيها وان ذلك لا يتطلب بالضرورة استخدام الوسائل التقليدية متهما النظام السابق باستخدام امكانات الدولة في خداع الامة والشعب.

من جانبه انضم المحامي أمير حمدي سالم المدعي بالحق المدني عن عدد من المجني عليهم الى طلبات النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة مقررة قانونا بشأن مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين.

واعتبر أن جريمة قتل المتظاهرين السلميين جاءت ممنهجة على مستوى المحافظات بعلم من الرئيس السابق وموافقة منه على استخدام القوة النارية والذخيرة الحية بهدف فض تجمعاتهم.

ورأى أن العادلي هو من أصدر التعليمات التي حملت موافقة على استخدام الذخيرة الحية من جانب قوات الامن تجاه تجمعات المتظاهرين.

ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهما تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه ورجل الاعمال (الهارب) تهما تتعلق بالفساد المالي.

أدلة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين

قدم رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة المصرية مطلع العام الماضي سامح عاشور الاثنين ادلة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وحضر مبارك المحاكمة بعد ان نقل بمروحية الى مقر اكاديمية الشرطة حيث تجري محاكمتة، ثم ادخل الى قاعة المحكمة على سرير نقال كالمعتاد.

وقدم رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (الضحايا والمصابين) نقيب المحامين المصريين سامح عاشور مستندات من تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضايا اخرى تتعلق بقتل المتظاهرين ابان الثورة المصرية تؤكد ان قوات الامن المصرية كانت مسلحة بالرصاص الحي.

ومن بين المستندات التي عرضها عاشور في مرافعته، السجل الرسمي لتسليح قوات الامن المركزي الذي يؤكد وفقا له انه "تم تسليح 160 ضابطا في اربعة مواقع بالسلاح الالي كما تم تزويدهم ب 4800 طلقة رصاص حي".

وقدم عاشور ملف تحقيقات اجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين مشيرا الى ان هذا الملف يحوي تقريرا من غرفة عمليات الامن المركزي يتضمن تعليمات ب"منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل".

واوضح عاشور ان تقرير غرفة عمليات الامن المركزي نص في بنده رقم 24 على انه "تم تعزيز اربع وحدات بالسلاح الالي وتضم كل وحدة 50 مجندا مسلحين بالرصاص الحي".

واعتبر عاشور ان خطابي الرئيس المصري السابق في 28 كانون الثاني/يناير والاول من شباط/فبراير الماضيين قرينة على انه اصدر تعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين.

واستشهد بشكل خاص بفقرة من الخطاب الاول تتضمن اعترافا ضمنيا، وفقا له، باستخدام العنف ضد المتظاهرين وتلا هذه الفقرة التي قال فيها مبارك انه طلب من الشرطة حماية التظاهرات "قبل ان تتحول هذه التظاهرات الى اعمال شغب".

وكانت المحكمة استمعت الاسبوع الماضي على مدى ثلاثة ايام الى مرافعة النيابة التي طالبت بانزال عقوبة الاعدام بمبارك وبوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها.

وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من اب/اغسطس الماضي بعد ان وجهت له النيابة العامة المصرية تهمة القتل والتحريض على القتل لقمع التظاهرات التي انتهت باسقاط نظامه والذي اوقع قرابة 850 قتيلا واكثر من 6 الاف جريح.