العراقية تدعو إلى مجلس حكماء وائتلاف المالكي يتهمها بالعرقلة

فيما عاد الرئيس العراقي جلال طالباني إلى بغداد للمباشرة بعقد اجتماعات مع قادة القوى السياسية للتهيئة للمؤتمر الوطني المنتظر، الذي سيسعى إلى حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، فقد دعت القائمة العراقية بزعامة علاوي إلى تشكيل مجلس حكماء سياسي، يشرف على تفكيك هذه الأزمة، لكن ائتلاف المالكي اتهمها بمحاولة إفشال المؤتمر، المتوقع عقده في أواخر الشهر الحالي.

أسامة مهدي: قالت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي إن قيادة القائمة قدمت رؤيتها إلى الرئيس طلباني حول المؤتمر الوطني المزمع عقده، والذي دعا إليه هو ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمّار الحكيم وقوى وشخصيات أخرى.

وأوضحت في تصريح مكتوب أرسل إلى "إيلاف" أن هذه الرؤية تركز على محاور مهمة ورئيسة، تدعو إلى تشكيل لجنة حكماء من الطيف السياسي العراقي، إضافة إلى شخصيات مستقلة، تعمل على تفكيك الأزمة الراهنة، والإشراف على إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، الذين لم تثبت إدانتهم، وإزالة المظاهر العسكرية والاستفزازية من الشارع العراقي، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة أسباب عدم تحقيق الشراكة الوطنية الناجزة، كما أقرّتها لجان العمل، التي أعقبت مبادرة بارزاني في أواخر العام الماضي، وما تلاها، والعمل على تنفيذها فوراً وبما يقرّه دستور العراق.

وأضافت إن هذه الرؤية تتضمن أيضًا الدعوة إلى وضع نظام داخلي لمجلس النواب، وتحقيق التوازن بين المكونات العراقية، إضافة إلى تنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي، التي أقرّها مجلس النواب في دورته السابقة.

وأشارت إلى أن هذه الرؤية تضمنت أيضًا ضرورة وضع خارطة طريق لمسار العملية السياسية في العراق، بما يقودها نحو الاستقرار والهدوء، على أن يتم احترام الدستور إلى حين تعديله بالإجماع الوطني.

وقالت الدملوجي إن قيادة العراقية أكدت خلال رؤيتها هذه على ضرورة إزالة أسباب الاحتقان والتوتر في الميدانين السياسي والإعلامي بين الكتل السياسية وعلى حضور كل الرموز الأساسية التي ناهضت الدكتاتورية السابقة وأرست دعائم العملية السياسية في أي مدينة عراقية تتوافر فيها الأجواء الملائمة، كما حصل في اجتماع أربيل.

وأوضحت أن أربيل عاصمة إقليم كردستان قد كانت احتضنت الحوار الوطني للقوى السياسية، والذي أسفر عن تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الحالية وفق اتفاقية مبرمة بين الأطراف السياسية، لكن هذه الاتفاقية تشهد تنصلاً وتلكؤاً في تنفيذ قراراتها، حيث ترى العراقية بضرورة العودة إلى راعي المبادرة الأساسية انطلاقاً من مفهوم المسؤولية السياسية.

على الصعيد نفسه، عاد إلى بغداد اليوم آتيًا من مدينة السليمانية الشمالية الرئيس طالباني، حيث سيبدأ اجتماعات مع قادة القوى السياسية مبتدئًا برئيس الوزراء نوري المالكي، للتحضير للمؤتمر الوطني المنتظر، والساعي إلى حل الأزمة السياسية، التي تمر بها البلاد حاليًا، إضافة إلى مناقشة قضية نائبه طارق الهاشمي، الذي تتهمه السلطات بالمسؤولية عن عمليات قتل وإرهاب وإصدار أمر بإلقاء القبض عليه، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى إقليم كردستان، حيث يحلّ ضيفًا على طالباني.

لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر تصريحات علاوي بضرورة عقد المؤتمر الوطني في مدينة السليمانية تصعيدًا لمنع عقده.. ووصف القيادي في الائتلاف ياسين مجيد هذه التصريحات بالتصعيدية والهادفة بالدرجة الأولى إلى تخريب عقد المؤتمر الوطني، معتبرًا أن "علاوي يشعر بأنه سيكون الخاسر الوحيد في هذا المؤتمر، وبأنه لن يحقق أي مكسب منه"، كما قال في تصريح لوكالة "السومرية نيوز" العراقية.

وأضاف مجيد أن "علاوي ليس حريصًا على عقد المؤتمر، وبدأ يضع الشروط على عقده"، لافتًا إلى أن "اشتراط علاوي لحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمّار الحكيم للمؤتمر هو شرط غريب، لكون الصدر لم يحضر أي مؤتمر وطني في السابق وحتى الآن، كما إن الحكيم يحضر كل المؤتمرات، فلذلك لا يصحّ وضع هذا الشرط".

وأكد أن "علاوي يضع هذه الشروط لمنع عقد المؤتمر، لكونه يعرف أنه لن يحصل على شيء منه، ويبحث عن مكاسب شخصية ليس أكثر"، لافتًا إلى أن "علاوي تحول إلى كائن ضعيف، ويعيش على الأزمات".

وأوضح مجيد أن "إياد علاوي كان يشعر بالأمان وسط وجود الدبابات الأميركية في العراق"، مشيرًا إلى أن "علاوي بدأ يشعر بفقدانه للأمان، حين خرجت تلك الدبابات، وهذه مفارقة كبيرة وخطرة من زعيم كتلة سياسية يرفض عقد المؤتمر في عاصمة البلد".

وكان علاوي أكد امس أن مدينة السليمانية هي الأرض المناسبة لعقد المؤتمر الوطني، الذي دعا إليه طالباني، حتى لا تقف الدبابات على باب قاعة الاجتماع، كما فعلت على باب طارق الهاشمي ورافع العيساوي وصالح المطلك وآخرين، نافيًا في الوقت نفسه وضع شروط للمشاركة في المؤتمر الوطني.

وقد تفاقمت الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية، التي يتزعمها علاوي، إثر إقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي، بتهمة "قيادة فرق موت"، وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك إثر اتهامه للمالكي بـ"الدكتاتورية" و"الانفراد" بالسلطة، ما دعاهم إلى مقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب. كما أعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء إجازة مفتوحة بدلاً من إقالتهم، كما كان صرح في وقت سابق.

لكن الهاشمي، الذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي، ينفي بشدة التهم الموجّهة إليه بدعم الإرهاب، ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان، الأمر الذي تعارضه بغداد. وسببت الاتهامات، التي وصفت المالكي بـ"ديكتاتور أسوأ من صدام"، والتي أطلقها المطلك، أزمة إضافية، ودفعت المالكي إلى مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة عنه.