"الحرية والعدالة" في مصر يؤكد التزامه بالتعاون مع المجلس العسكري

القاهرة: أكد حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر التزامه خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية بالتعاون المثمر والمتكامل واحترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكري، والبرلمان المنتخب، والحكومة المؤقتة بهدف الوصول إلى النظام السياسي الجديد عبر انتخابات رئاسية ودستور جديد.

ودعا الحزب فى بيان أصدره مساء اليوم جميع اطراف العملية السياسية للتركيز على دور البرلمان في المرحلة المقبلة مع تقدير الحزب لأدوار الآخرين، لافتًا الى أنه سيسعى مع شركائه في البرلمان إلى وضع خطة تشريعية ورقابية عاجلة حتى يبدأ المجلس دوره بالفاعلية التي ينتظرها الشعب منه في تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن.

وجدد موقفه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدًا على ضرورة تمثيل الجمعية لكل مكونات الوطن وشرائحه وفئاته وطوائفه، وقال إنه سوف يتحاور في ذلك مع كل الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان وخارجه للوصول إلى صيغة توافقية لاختيار اللجنة التأسيسية فور انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى.

ولفت الحزب الى أن كل الجهود التي تقوم بها المجموعات المختلفة لوضع تصورات عن الموضوعات المطروحة على الساحة، وكذا أي تصورات توضع حول الدستور الجديد، هي جهود إيجابية تفيد في تعميق الحوار حوله، ويمكن أن تُرسَل كل هذه التصورات إلى مجلس الشعب ليستفيد منها.
وشدد على أهمية التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجدول الزمني لانتقال السلطة، وعلى رأس ذلك بدء إجراءات انتخابات الرئاسة عقب الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، وبالتوازي مع أعمال لجنة تأسيس الدستور الجديد، وفقًا للمشروعية الدستورية المبنية على الاستفتاء والإعلان الدستوري.

وكان الحزب قد فاز بنسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين فى المائة من الاصوات بالانتخابات التشريعية التي جرت في مصر على مدى الاشهر الثلاثة الماضية، وبذلك سيكون صاحب الغالبية في مجلس الشعب.