منظمة العفو الدولية تدعو البرلمان اليمني لرفض منح صالح الحصانة

آخر تحديث الثلاثاء الساعة 00:48 بتوقيت غرينيتش
لندن: دعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني الى "رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة" للرئيس علي عبد الله صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان ان "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل اشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود".

واضاف ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة الغاء هذا القانون حال اقراره.

واكد ان مشروع القانون هذا سيكون في حال اقراره بمثابة "صفعة في وجه العدالة" في الوقت الذي "يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بانهاء حالة الافلات من العقاب".

ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى رفض مشروع القانون هذا والاخذ ب"التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو باجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان".

واشنطن تدافع عن مشروع منح الحصانة

واعتبرت الولايات المتحدة الاثنين ان البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والامم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان "هذا الامر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية افهام هؤلاء الاشخاص ان ساعتهم حانت وانه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي".

واضافت ان "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في اطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي ان تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا".

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص على تنحيه اثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط/فبراير مقابل حصوله واقاربه على حصانة.

وتابعت نولاند "تعلمون انه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) ان يغادر الساحة عندما تحين ساعته اذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بامنه".

وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة.

وقالت في بيان ان "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".

وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس"، مشددة على ان "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان".

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص على تنحيه اثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط/فبراير مقابل حصوله واقاربه على حصانة.

واوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس ان مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق".

وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.