محدثين: وثائق إيرانية تؤكد بدء تنفيذ مخطط لإفشال حل دولي لأشرف

أكدت المعارضة الإيرانية حصولها على تقارير ووثائق من داخل النظام تكشف سعيه لإفشال حل سلمي دولي لقضية معسكر أشرف للمعارضين الايرانيين في شمال بغداد، وتحويل مخيم الحرية الجديد الذي سينتقل اليه سكان المعسكر الى معتقل جماعي وتعسفي.

اتهمت المعارضة الايرانية طهران ومن أسمتهم بعناصرها في العراق بتنفيذ مخطط لإفشال حل سلمي دولي لقضية معسكر أشرف للمعارضين الايرانيين شمال بغداد.

وقالت إنها حصلت على تقارير ووثائق من داخل النظام الايراني تؤكد سعيه لتحويل "مخيم الحرية الجديد الذي سينتقل اليه سكان المعسكر الى معتقل جماعي وتعسفي"، ودعت المجتمع الدولي وخاصة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الى الوقوف بوجه "الانتهاك الصارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية".

تحدث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية محمد محدثين لـ"إيلاف" خلال اتصال هاتفي من مقر المجلس في باريس، عن إرغام سكان أشرف على قبول الانتقال الى مخيم الحرية الجديد بالقرب من مطار بغداد الدولي والذي كان قاعدة عسكرية اميركية يطلق عليها "ليبرتي" وسط ظروف سجن ومحاصرة 3250 شخصًا خلف الجدران الخرسانية في مساحة محدودة جدًا وبحضور دائم لقوة الشرطة في وسطهم من دون أن يحق لهم التنقل الحر، الأمر الذي اعتبره جريمة ضد الانسانية واعتقالاً جماعياً تعسفياً.

لذلك، وفقاً لمحدثين، على المجتمع الدولي خاصة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن "يقف بوجه الانتهاك الصارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية ويحول دون ارتكاب هكذا جريمة". وشدد على انه لذلك لا يحق لأي شخص إطلاقًا ومهما كان الثمن أن يسلب حرية التعبير والتفكير والرأي السياسي خاصة الحق في التعامل داخل المجتمع من سكان أشرف وهم لن يرضخوا إطلاقًا لهكذا شروط.

وشدد على ضرورة عقد مؤتمر دولي برئاسة كوبلر وبمشاركة ممثلين عن أشرف والحكومة العراقية والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين والبرلمان الأوروبي لغرض إنقاذ الحل السلمي الدولي لقضية المعسكر.

واضاف ان المجلس الوطني حصل على وثائق وتقارير تؤكد وجود مخططات ومحاولات للنظام الإيراني وعناصره في العراق لإفشال الحل السلمي لقضية أشرف بالشكل الذي أكدته وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والامين العام للامم المتحدة بان كي مون. وأوضح ان هدف النظام من ذلك هو بناء سجن يسمى الحرية "ليبرتي" تحت غطاء وواجهة الأمم المتحدة .

واشار الى ان هذه الوثائق توضح أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والقوات الأميركية كانوا ينوون تخصيص كامل مخيم "الحرية" لسكان مخيم أشرف ولكن ضغوط طهران على بغداد دفعت القوات العراقية إلى احتلال 98.5 بالمائة من مساحة المخيم وتخصيص 1.5 بالمائة فقط منه لسكان أشرف.

ولغرض محاصرة هؤلاء السكان، قامت الحكومة العراقية بنصب جدران خرسانية وتريد أيضًا تركيز الشرطة في داخل المخيم بشكل دائم وقسم من افراد قوة الشرطة هذه مرتبط بالنظام الإيراني، حسب تصريح محدثين.

واضاف ان وثيقة أخرى تؤكد ان الحكومة العراقية قد اعطت أوامرها بتقليص مساحة المخيم الجديد بذريعة انها كبيرة على سكان أشرف وانه يجب إعطاء جزء قليل منها لهم بحيث تتمكن القوات الأمنية من السيطرة على المخيم بشكل شامل وعلى مدار الساعة.

وكشف ان النظام الإيراني اوصى الحكومة العراقية بأن تقوم بإعادة تشخيص وتسجيل هويات سكان أشرف وأخذ بصماتهم عند الخروج من المخيم والدخول في مخيم الحرية "ليبرتي" رغم ان القوات العراقية قامت بهذا الاجراء لمدة خمسة أيام في نيسان (أبريل) عام 2009. وإضافة إلى ذلك، قامت فرق وزارة الداخلية العراقية في نيسان (أبريل) 2009 وبواسطة كلاب بوليسية بتفتيش مخيم أشرف شبرًا شبرًا لمدة ثلاثة أيام، وأخيرًا أكدت في شهادة خطية أنه لا يوجد أي سلاح وعتاد حربي في المخيم.

واشار محدثين الى ان رئاسة الوزراء العراقية أمرت الضباط العراقيين في مخيم أشرف بتشديد تحركاتهم لإيذاء واستفزاز سكانه، وإثر ذلك، قام النقيب أحمد عدة مرات الاحد الماضي بشتم وتهديد سكان مخيم أشرف والتسجيل المصور لذلك موجود لدى أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كما انه في الليالي الماضية أيضًا، وبأمر من ذلك الضابط قامت القوات العراقية بتخريب اللوحات واللافتات داخل أشرف.

ومنذ يومين، ازدادت الدوريات المسلحة في أطراف أشرف والقرى المجاورة له لغرض الحيلولة دون الهروب المحتمل لـ 121 من سكان المخيم صدرت مذكرات اعتقال بحقهم ومن المقرر اعتقالهم بمباغتتهم عند انتقالهم إلى مخيم الحرية وذلك بأمر صادر عن رئاسة الوزراء.

وكانت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي قالت الاحد الماضي إن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن أي ضرر يلحق بأعضاء منظمة مجاهدي خلق في معسكر اشرف قد يجبرون على الانتقال إلى مخيم خارج بغداد يصفونه بأنه سجن. وأيدت من حيث المبدأ اقتراحاً بالبدء في نقل سكان المعسكر استناداً إلى تأكيدات هيلاري كلينتون وبان كي مون بضمان سلامتهم وأمنهم.

وقالت رجوي إنه خلافاً لما اتفق عليه في إطار اتفاق للأمم المتحدة بدأت السلطات العراقية في تحويل المخيم الجديد "الحرية" والمقترح والذي كان قاعدة عسكرية أميركية إلى سجن. وأضافت ان الولايات المتحدة تبنت مواقف غير مسؤولة إزاء الممارسات غير القانونية التي ينتهجها العراق ضد سكان أشرف واضافت "ستكون الحكومة الأميركية مسؤولة تماماً عن أي ضرر يلحق بالسكان".

وظل معسكر أشرف الذي يبعد 65 كيلومتراً عن بغداد لمدة 25 عاماً مقراً لمنظمة "مجاهدين خلق" الايرانية المعارضة.