السوق السوداء للأسلحة تزدهر في ظل الأحداث السورية

تضاعفت تكلفة الأسلحة، فارتفع سعرها منذ بدء أحداث الثورة السورية في آذار (مارس). وعلى الرغم من أن الاحتجاجات الشعبية بدأت بطريقة سلمية، إلا أن النظام السوري اعتمد نهجاً عنيفاً، ما اضطر المعارضة إلى اللجوء إلى السلاح من أجل تسريع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

بيروت: ارتفع الطلب على الأسلحة في السوق السوداء في سوريا، وتضاعفت تكلفة البندقية من نوع اي كي 47، فارتفع سعرها من 1200 $ إلى 2100 $، بعد بدء الثورة السورية، التي مرت عليها عشرة أشهر ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وتحولت الاحتجاجات إلى حركة عنيفة على نحو متزايد، وفقاً لما يقوله تجار الأسلحة في لبنان.

تأمين إمدادات كافية من الأسلحة والذخيرة أصبح شرطاً أساسياً للثوار السوريين، من ضمنهم الجيش السوري الحرّ، المؤلف من المنشقين عن الجيش السوري. ويقول نشطاء المعارضة السورية إنهم بحاجة ماسة إلى الأسلحة من أجل القتال ضد قوات الأمن وتسريع سقوط نظام الأسد.

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ "كريستيان ساينس مونيتور" أن السوق السوداء لتجارة السلاح فى سوريا ازدهرت فى الآونة الأخيرة، في ظل الوضع الأمني المتدهور في البلاد منذ شهر آذار (مارس) الماضي.

ونقلت الصحيفة عن أحمد، ناشط سوري فرّ إلى لبنان قوله: "نحن نطالب بالأسلحة، لكن لا أحد يستمع إلينا. ومع أن الموارد محدودة، فإننا ننفذ هجمات مؤلمة، فتخيل ما يمكن أن نفعله إذا كانت لدينا أسلحة".

النقص في الأسلحة في سوريا، والأسعار المرتفعة قياسياً في لبنان، وعمليات التهريب على نطاق محدود إلى سوريا، تشير إلى أن المعارضة السورية لم تؤمّن بعد الدعم الخارجي اللوجستي، الذي يمكن أن يساعد في ترجيح كفة الميزان ضد نظام الأسد.

ويعمل العالم العربي في الوقت الحالي على الحدّ من مشاركته في بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة ورصد مدى امتثال سوريا لاتفاق الشهر الماضي من أجل إنهاء حملة القمع، التي أودت بحياة أكثر من 5000 قتيل، وفقاً للأمم المتحدة.

وفرض المجتمع الدولي عقوبات على نظام الأسد، لكن حتى اللحظة لم يظهر أية رغبة في لعب دور أكثر مباشرة، فيوم الأحد الماضي، حثّ وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أثناء لقائه مع وفد من المجلس الوطني السوري، وهي الهيئة الرائدة في المعارضة، حثّ على الحفاظ على "الوسائل السلمية" في المقاومة ضد نظام الأسد.

وارتفعت أسعار الأسلحة في السوق السوداء بشكل مطرد منذ منتصف شهر آذار(مارس) 2011، حين بدأت الانتفاضة، لكن تجار الأسلحة يقولون إن الأسعار ارتفعت بشكل هيستيري في الآونة الأخيرة.

يقول أبو رضا، تاجر أسلحة في بيروت إن "هناك طلبًا كبيرًا في الوقت الراهن على شراء قاذفات صاروخية وقنابل يدوية وذخيرة".

كان سعر القذيفة الصاروخية (آر بي جي) وصلإلى 900 $، فيما كانت تكلفة القنبلة اليدوية الواحدة نحو 100 دولار. أما اليوم فارتفع سعر قذيفة ار بي جي إلى 2000 دولار، وأصبح سعر القنبلة 500 دولار.

ويقول أبو رضا: "أسعار الأسلحة ارتفعت بشكل جنوني، وكلها تتجه إلى سوريا. السوق قوية جداً، بحيث إن الناس العاديين يبيعون بنادقهم لتحقيق ربح سريع".

يعود جزء من ارتفاع الأسعار إلى صعوبات في تهريب أسلحة إلى سوريا على نطاق واسع، في حين أن هناك عمليات تهريب كبيرة بين سوريا ولبنان، غير أن النشاط على الحدود السورية الأخرى ليست مرتفعًا.

الحدود مع العراق على وجه الخصوص، تمتد عبر 370 ميلاً من الصحراء الصخرية بشكل عام. وتعتبر الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي منحازة عموماً إلى نظام الأسد. لكن السكان السنَّة في محافظة الأنبار العراقية المتاخمة لسوريا تربطهم علاقات تاريخيةوروابط قبلية مع السنَّة في سوريا، ويتعاطفون مع المعارضة السورية.

في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك حركة عكسية من المسلحين والأسلحة التي يجري تهريبها إلى سوريا من العراق، إلا أن هناك بالتأكيد رغبة لدى بعض العراقيين السنَّة لمساعدة إخوانهم عبر الحدود. ونشرت مواقع جهادية من العراق وغيرها العديد من المقالات والتعليقات، التي تدعو إلى الكفاح المسلح في سوريا ضد نظام الأسد.

في تشرين الثاني (نوفمبر) نشر موقع جهادي باسم "جماعة أنصار المجاهدين" تعليقاً للشيخ أبو زهرة الزبيدي، الذي قدم المشورة بشأن الكيفية التي ينبغي أن تنظم المعارضة السورية نضالها ضد نظام الأسد.

وقال: "سلّحوا أنفسكم بالذخيرة الحية، وابدأوا الجهاد ضد النظام السوري. فالثورة السلمية لا طائل منها".

أما تركيا، فتعتبر الناقد الأبرز بين الدول المجاورة لسوريا، وتستضيف نحو 7000 لاجئًا سوريًا على أراضيها، إلى جانب منظمة الجيش السوري الحرّ. ويقول البعض إن هناك بعض عمليات التهريب، التي تتم من داخل تركيا إلى سوريا، لكن بكميات محدودة.

في هذا السياق، يقول أحمد: "إعتقدنا أن الأتراك سيساعدوننا، لكن هذا لم يحصل. ولا يوجد تهريب أسلحة من العراق، لكن نتمنى أن يحصل ذلك، فنحن بحاجة إليها".

ويبقى لبنان القناة الرئيسة لتهريب الأسلحة، وفقاً لما ذكرته الـ "ساينس مونيتور"، وتحديداً من منطقة وادي خالد في شمال لبنان، وهي منطقة يسكنها السنَّة، الذين يدعمون الثورة ضد نظام الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية تهريب الأسلحة تتم بشكل فردي، وليس بشكل واسع ومنظم. وأعلنت السلطات السورية في الأسبوع الماضي عن ضبط شحنة من الأسلحة على مقربة من الحدود اللبنانية. وشملت الأسلحة مدفع رشاش خفيف، وبنادق وذخيرة وقاذفات آر بي جي.

يقول أحمد إن الجيوش الحرة السورية لديها خطط لتجنيد السكان المدنيين، "لكن لا يمكن البدء في ذلك حتى تصبح الأسلحة متاحة بشكل أكبر". وأضاف "نحن ننتظر للحصول على الدعم من دول أخرى، أو أننا سوف نستمر على هذا المنوال في الوقت الحالي، ونحاول أن نسرق الأسلحة من النظام".