نواب المعارضة يقاطعون جلسة للبرلمان الموريتاني لتعديل الدستور

نواكشوط: قاطع نواب منسقية المعارضة الديموقراطية الموريتانية جلسة عقدها مجلس النواب الثلاثاء للبحث في تعديل الدستور، مؤكدين ان "الجمعية الوطنية الحالية غير مؤهلة" للقيام بهذه التعديلات.

وقال النائب المعارض المصطفى ولد بدر الدين ان "الجمعية الوطنية غير مؤهلة قانونيا للمصادقة على مشاريع قوانين نظامية هامة أو ذات طبيعة دستورية، باعتبار أن ولايتها انتهت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر".

واضاف ان "ارجاء الانتخابات التشريعية التي كان يجب ان تجري قبل دورة تشرين الاول/اكتوبر، وتمديد ولاية النواب بشكل يتناقض والقانون، يجعلان من عملنا غير شرعي".

وكان مقررا ان تجري انتخابات مجلس الشيوخ في ايلول/سبتمبر 2011 تليها انتخابات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية في تشرين الاول/اكتوبر، الا انها ارجئت بعدما توافقت جميع القوى السياسية على هذا الامر من اجل ضمان "حسن تنظيمها"، كما اعلنت وزارة الداخلية في آب/اغسطس.

واكد ولد بدر الدين ان نواب المعارضة وافقوا على المشاركة في الجلسة النيابية اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة ولكن ليس للتصويت عليها. واضاف "ولكن الأغلبية ارادت اختصار الوقت الممنوح لنا من أجل نقاش التعديلات، وهو ما رفضناه".

والتعديلات الدستورية موضع البحث هي جزء من اتفاق ابرمته في نهاية تشرين الاول/اكتوبر أحزاب الغالبية مع ثلاثة من اصل 13 من احزاب المعارضة المنضوية تحت لواء منسقية المعارضة الديموقراطية، اضافة الى حزب آخر صغير معارض لا ينتمي لاي تحالف.

وتنص التعديلات الدستورية المقترحة على تجريم الانقلابات العسكرية وتعزيز الحريات وتجريم العبودية والاقرار بالتعددية الثقافية ومحاسبة رئيس الوزراء امام البرلمان.

وينص الاتفاق من جهة اخرى على تشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات "تتمتع بالسيادة والاستقلال التامين" والتي اقر البرلمان بمجلسيه السبت النصوص التي تشرع قيامها.