الرئاسات تدعو إلى لقاء موسع والعراقية قد تفصل 3 من وزرائها

دعا الرؤساء العراقيين الثلاثة إلى عقد اجتماع موسع لممثلي القوى السياسية في الأسبوع المقبل لبحث الأزمة السياسية والتحضير لمؤتمر وطني عام. وعدل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن موقفه، وقرر المشاركة في المؤتمر في بغداد. في المقابل تدرس القائمة العراقية فصل 3 من وزرائها.

خلال اجتماع عقده رؤساء الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي، عقب جملة لقاءات مع ممثلي الكتل السياسية والسفيرين الأميركي والإيراني، تم بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في البلاد، "لا سيما الترتيبات والتحضيرات، التي تجري الآن لعقد المؤتمر الوطني الموسع، الذي إقترحه في وقت سابق الرئيس طالباني، من أجل حل القضايا العالقة ومعالجة المشاكل التي تعرقل سير العملية السياسية".

وقال طالباني في تصريح عقب انتهاء الاجتماع الليلة الماضية: "اليوم التقينا الرؤساء الثلاثة، وتباحثنا في الجهد المشترك للعمل على حلّ المشاكل العالقة، ومن أجل إنجاح اللقاء المرتقب للقيادات السياسية، التي اتفقت لحل كل المشاكل العالقة. ومن أجل إنجاح هذه المهمة الوطنية ارتأينا أن ندعو إلى لقاء أوسع لممثلي الأطراف الثلاثة في أقرب فرصة خلال الأسبوع المقبل لعدد أكبر ليحضروا مع الرؤساء الثلاثة لبحث مستلزمات إنجاح هذا اللقاء الوطني المنشود".

وقبل اجتماع الرؤساء الثلاثة، بحث طالباني مع القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وقال بيان رئاسي إنه تم خلال اللقاءات، التي جرت على التوالي، بحث مجمل الأوضاع الراهنة، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل العمل المشترك بين كل القوى السياسية من أجل حماية المكتسبات ووضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الإعتبارات والمصالح الفئوية الضيقة.

وأضاف إنه جرى التأكيد على ضرورة الحرص على حاضر ومستقبل البيت العراقي والتمسك بالدستور والحفاظ على الديمقراطية الناشئة في البلاد، والبحث عن عناصر الحل المقبول للمشاكل العالقة، والاتفاق على التهدئة بين الأطراف.

وأشار إلى أنه تم إستعراض التحضيرات، التي تجري لعقد المؤتمر الوطني الموسع بين القوى والكتل السياسية، حيثجرى التأكيد على ضرورة تكثيف الاتصالات وتوسيع اللقاءات لتهيئة الأرضية المناسبة لعقد المؤتمر المنشود. كما تم الاتفاق أيضاً على استمرار التواصل والتنسيق لمتابعة الحراك السياسي الحالي، الذي يرعاه الرئيس طالباني، وتركيز الاهتمام عليه.

بارزاني يعدل عن موقفه

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني قرر المشاركة في المؤتمر الوطني المزمع عقده بين القوى السياسية العراقية إذا عقد في بغداد، ووجّهت إليه الدعوة من قبل رئس الجمهورية، مؤكدًا أنه يمكن أن ينوب عنه شخص آخر.

وأضاف حسين في تصريح صحافي بعد ساعات من قوله إن بارزاني سيقاطع المؤتمر إذا عقد في بغداد، داعيًا إلى عقده في كردستان،إن قوله في وقت سابق إن بارزاني لن يشارك في المؤتمر إذا عقد في بغداد كان يقصد به سفر أو زيارة بارزاني إلى بغداد الآن. وأكد أنه ليست هناك سياسة مقاطعة، وإذا كانت الدعوة من قبل رئيس الجمهورية فلن تتم مقاطعة هذا المؤتمر في بغداد.

على الصعيد نفسه، قال النائب هيثم الجبوري عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إن التحالف الوطني العراقي الحاكم، الذي يعدّ أكبر المكونات السياسية في مجلس النواب، يصرّ على أن يعقد المؤتمر الوطني في نهاية الشهر الحاري في العاصمة بغداد.

وأعرب الجبوري عن تفاؤله إزاء حلكل الخلافات السياسية بين ائتلافه دولة القانون والكتلة العراقية، بسبب تصاعد حجم الأزمة السياسية وضغط الشارع على الكتل لحلها رغم انعدام الثقة المتبادلة بينها.

يذكر أن عدداً من السياسيين العراقيين أطلقوا مبادرات في محاولة منهم لإيجاد حلول للمشاكل السياسية التي يشهدها البلاد، منها مبادرات الرئيس طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إضافة إلى مبادرة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمّار الحكيم، التي دعا فيهاكل الكتل السياسية إلى عقد اجتماع الطاولة المستديرة.

العراقية تناقش طرد 3 من وزرائها

تدرس القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي فصل 3 من وزرائها الثمانية في الحكومة الحالية جراء الخروج على قرارها بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

فقد شارك في جلسة المجلس، التي عقدت أمس برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، ثلاثة من وزراء العراقية، في خروج على قرار القائمة، التي سبق أن فصلت ستة من نوابها، كسروا قرارها بتعليق جلسات نوابها (81 نائبًا من مجموع 325) في جلسات مجلس النواب.

والوزراء الثلاثة ينتمون إلى كتلة الحل برئاسة جمال الكربولي ضمن تشكيلات العراقية، وهم: وزراء الكهرباء كريم عفتان، والصناعة أحمد ناصر الكربولي، والدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي. وأبلغت مصادر عراقية "إيلاف" أن حضور وزراء كتلة الحل لاجتماع الحكومة قد تكون له علاقة بما تردد عن اتصال أجراه المالكي مع رئيس الكتلة جمال الكربولي المقيم في عمّان حاليًا، مقترحًا عليه ترشيحه لمنصب نائب رئيس الوزراء بدلاً من صالح المطلك، الذي طلب رئيس الوزراء في وقت سابق من مجلس النواب سحب الثقة عنه.

وكانت القائمة العراقية قررت في منتصف الشهر الماضي تعليق حضور نوابها ووزرائها جلسات مجلسي النواب والوزراء على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وإقالة رئيس الوزراء نوري المالكي نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك. وقد جدد قادة العراقية تمسكهم بهذا القرار خلال اجتماع الاثنين الماضي إلى حين الاستجابة لمطالب القائمة بشكل كامل.

وكانت العراقية قد توعدت في وقت سابق الوزراء المخالفين لقرار المقاطعة بإجراءات مماثلة، كتلك التي اتخذت بحق عدد من أعضائها النواب، الذين حضر 6 منهم جلسات البرلمان، وتم فصلهم منها، وهم: أحمد الجبوري ومحمد الكربولي وقيس الشذر وجمعة المتيوتي وعبد الرحمن اللويزي وكامل الدليمي.

وقد تفاقمت الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية، التي يتزعمها علاوي، إثر إقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت"، وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك إثر اتهامه للمالكي بـ"الدكتاتورية" و"الانفراد" بالسلطة، ما دعاهم إلى مقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب. كما أعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء إجازة مفتوحة بدلاً من إقالتهم، كما كان صرح في وقت سابق.

لكن الهاشمي، الذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي، ينفي بشدة التهم الموجّهة إليه بدعم الإرهاب، ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان، الأمر الذي تعارضه بغداد. وسببت الاتهامات، التي وصفت المالكي بـ"ديكتاتور أسوأ من صدام"، والتي أطلقها المطلك، أزمة إضافية، ودفعت المالكي إلى مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة عنه.