أخبار

صحف المغرب: الطريق إلى حل ملف السلفيين هو العفو الملكي

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اهتمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الأربعاء 11 كانون الثاني 2012، بعدد من المواضيع، أبرزها ما دار بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مع ممثلين عن لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلامين، لمناقشة موضوع حل ملف السلفيين.

تعهد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإيجاد حل لملف السلفيين

عاد موضوع المعتقلين السلفيين ليتصدر الصفحات الأولى للجرائد. فتحت عنوان "الرميد: الطريق إلى حل ملف السلفيين هو العفو الملكي"، كتبت "أخبار اليوم" أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، استقبل ممثلين عن لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.

وقالت حسناء مساعد، العضو بالمكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، "قدمنا أمام الوزير تفاصيل الملفات المتراكمة، والتي يعرفها جيدا لمعتقلين مظلومين وقابعين خلف قضبان السجون".

ووصف بيان صادر عن هذه الهيئة اللقاء بالإيجابي، "سواء على مستوى حفاوة الاستقبال، أو على مستوى النقاط التي تمت مناقشتها".

أما وزير العدل فأكد في بيان له "الوزارة ستحرص على ضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة المواطنين، في إطار الاحترام التام لمبدأ استقلال القضاء، مع العلم أنه، وبعد صدور، لا يبقى من سبيل أمام المعنيين بالأمر سوى العفو الملكي".

أما "المساء" فأوضحت أن الرميد طمأن أعضاء اللجنة، وتعهد بإيجاد حل للملف في حدود الاختصاصات التي يخولها القانون لوزارته، مضيفا انه لم يقدم صيغة واضحة، خلال اللقاء، لحل الملف، وترك الأمر معلقا من أجل البحث عن الصيغة المناسبة.

اعتقال محافظ متلبسا بالارتشاء

خصصت اليوميات حيزا مهما لخبر آخر يتعلق بقضية ارتشاء، إذ تحت عنوان "اعتقال محافظ عين الشق متلبسا بالارتشاء"، كشفت "الصباح" أن عناصر الفرقة الجنائية الولائية التابعة لأمن آنفا أوقفت، صباح أمس الثلاثاء (10 يناير 2011)، محافظ عين الشق داخل الإدارة المحلية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، متلبسا بحيازة مبلغ متحصل عن رشوة.

وذكرت أن المستخدمين في المحافظة فوجئوا برجال الأمن يقتادون المحافظ خارج الوكالة، قبل أن ينقلوه في سيارة تابعة لهم إلى المصلحة من أجل البحث معه حول المنسوب إليه.

من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية" أنه، في حدود الثانية عشر من ظهر أمس، تقدم مواطن لدى المحافظ العقاري مرفوقا بظرف يحتوي على مبلغ 5000 درهم، حيث تركه لدى المحافظ، مشيرة إلى أنه، بمجرد مغادرته المكتب، اقتحمه نائب وكيل الملك، وضابطان للشرطة القضائية تابعان للفرقة الجنائية الولائية.

جدل بشأن أهلية وزراء الحكومة

تحت عنوان "جدل بشأن أهلية وزراء الحكومة"، نشرت "الصباح" أن المعارضة الاتحادية تعد لرد سياسي على التصريح الحكومي، لعبد الإله بنكيران، مبرزة أن مناقشة الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي لمضمون التصريح الحكومي، ستركز على قياس مدى احترام الحكومة لتنزيل الدستور منذ تكليف الملك محمد السادس رئيس الحكومة بتشكيلها، وما تلاه ذلك من "تجاوزات دستورية، سواء إبان انتخاب رئيس مجلس النواب، أو تنصيب الحكومة، أو طبيعة الهندسة الحكومية التي قدمها بنكيران"، وما أثارته من جدل سياسي بشأن تسجيل خروقات دستورية في ما يتعلق بالتعيين، والتنصيب، وتسمية بعض الحقائب الوزارية.

وقال إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للحزب، إن مناسبة مناقشة التصريح الحكومي، الذي سيدلي به رئيس الحكومة، ستكون بالنسبة إلينا في الاتحاد الاشتراكي، لحظة لقياس مدى احترام الدستور.

وفي سياق موضوع الحكومة، كتبت "المساء" موضوعا تحت عنوان "بنكيران يلغي مجلس حكومته بعد تعثر التصريح الحكومي" جاء فيه أن رئيس الحكومة اضطر إلى تأجيل ثاني مجلس حكومي يعقده منذ تعيين وزراء حكومته الثلاثاء الماضي، من قبل الملك محمد السادس.

وأكدت أن رئيس الحكومة اتخذ قرار تأجيل انعقاد المجلس الحكومي، الذي كان منتظرا عقده، يوم غد الخميس، وفقا لما كانت قد أعلنه بنكيران نفسه، الأسبوع الماضي، بالنظر إلى عدم "جاهزية" البرنامج الحكومي في مرحلة أولى، والمجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في مرحلة ثانية.

شكوك حول صفقة بوزارة الصحة

تطرقت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، في خبر تحت عنوان "إقبار تقرير دولي حول صفقة بقيمة 45 مليار سنتيم بوزارة الصحة"، إلى الشكوك التي تحوم حول صفقة تبلغ قيمتها حوالي 450 مليون درهم، أي ما يساوي 45 مليار سنتيم، لاستيراد لقاحين جديدين إلى المغرب وهما "روتافيروس" و"بريفينار" الخاصين بالأمراض الصدرية والتنفسية والإسهال، تحت دون احترام المساطر القانونية، بحسب تسريبات من داخل وزارة الصحة.

وذكرت أن الوزيرة السابقة قامت بتحويل الميزانية الخاصة بشراء الأدوية في المساشفيات العمومية لتغطية النفقات الخاصة بشراء لقاحين جديدين للأطفال، في إطار برنامج التمنيع، حيث اعتبرت مصادر طبية أن المغرب ليس في حاجة ماسة إليهما، الأمر الذي أثار شكوك حول الصفقة، خاصة أ اتفاقية الاستيراد، والتي تعتبر اتفاقية إطارا، تمتد على مدى ثلاث سنوات، حسب ما ورد في التقرير المسرب من داخل الوزارة.

عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية تختطف طفلا

كتبت "المساء" موضوعا تحت عنوان "عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية تختطف طفلا بآيت ملول"، جاء فيه أن أسرة أحد الأطفال، بأيت ملول، فوجئت باختفاء ابنها البالغ من العمر 16 سنة، صباح يوم السبت 7 كانون الثاني (يناير) الجاري، حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا، عندما كان متجها إلى الثانوية، حيث مرت به سيارة من نوع "تويوتا" رباعية الدفع وذات زجاج يحجب الرؤية، وطلب منه سائقها أن يرافقه ليدله على المكان بعدما تظاهر بعدم معرفته له، فوافق الطفل، الذي بمجرد ما صعد إلى المقعد الأمامي، حتى فوجئ بشيء يوضع في أنفه ففقد الوعي ولم يستيقظ من غيبوبته إلا صباح الأحد 8 كانون الثاني (يناير) الجاري، ليجد نفسه فوق كرسي خشبي بأحد أحياء الهرهورة بتمارة.

وتمكن الطفل من العودة إلى بيت والديه، وقام والده بتبليغ مصالح الأمن، التي حررت محضرا في النازلة، وبعد ذلك تم عرضه على طبيب اكتشف ثقوبا متقاربة في أصلبع يده وفي بطنه، الأمر الذي أكد خضوع الطفل لاختبارات طبية، ربما أثبتت عدم أهليته للاختبارات التي يبحث عنها منفذو عملية الاختطاف.

وزير: من حق الشعب معرفة راتب غيريتس

أكدت "أخبار اليوم" أن دراسة حديثة لـ"مرصد روح المبادرة"، التابع لـ"البنك المغربي للتجارة الخارجية"، أظهرت أن الحراك السياسي في المغرب، وانخراطه في مسلسل ديمقراطي جديد، ساهما في عودة الثقة إلى مسيري أكبر 500 مقاولة في المغرب في الوضعية الاقتصادية للبلد، وذلك بعد تراجعها خلال الفصلين الأخيرين من سنة 2011، وارتبط تحسن هذه الثقة، أيضا، تضيف خلاصات الدراسة، بتحسن موقع المغرب داخل المحيط الدولي، وتحسن الطلب الداخلي، والمؤشرات المرتبطة بسير الموسم الفلاحي، والتي أتت هي الأخرى لطمأنة محيط الأعمال بخصوص التوجهات الملائمة للاقتصاد الوطني.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها أن وزير الشباب والرياضة الجديد، محمد أوزين، أكد أن من حق الشعب المغربي معرفة الراتب الشهري، الذي يتقاضاه مدرب المنتخب الوطني، البلجيكي، إيريك غيرتس، من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وقال أوزين إن المغرب يعيش عهدا جديدا، يتمثل في دستور جديد ينص على حق المواطن المغربي في الوصول إلى المعلومة، وراتب غيرتس لا يدخل ضمن أسرار الدولة، والإعلان عنه يبقى ضروريا.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف