مطالبات للبرلمان اليمني إلى رفض قانون حصانة صالح

دبي: دعت منظمة حقوقية، الثلاثاء، البرلمان اليمني إلى رفض مشروع قانون يمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه، حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء اليمني مشروع القانون، السبت، رغم المعارضة الداخلية للخطوة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، "إن القانون من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011."

ولفتت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن مشروع القانون يخرق التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الجسيمة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، طبقاً للبيان.

وصرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة أن إصدار هذا القانون يعتبر بمثابة "إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد.. على السلطات اليمنية يجب أن تعتقل المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم رخص للقتل."

وكان مجلس الوزراء اليمني قد أقر في اجتماع السبت مشروع القانون.

وجاء في نص المشروع المقدم من نائب رئيس الجمهورية أنه يستند إلى ما ورد في البند الثالث من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب، بما فيهم المعارضة، إقرار القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.

ويشير المشروع إلى منح صالح "ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية،" أما المادة الثانية منه فجاء فيه أن هذا القانون "يعتبر من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه،" على أن تسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره.

هذا وقد حذرت "هيومن رايتس ووتش" من أن منح الحصانة لصالح ورموز نظامه لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن.

ويذكر أن المعارضة اليمنية قد قامت بعدة تحركات في الشارع بعد إعلان المبادرة الخليجية لتأكيد رفضها منح الحصانة لصالح.

ومن جانبها، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الجمعة، صناع القرار في اليمن إلى "احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان."

وأكدت المفوضة السامية أنه يجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة ومن يعارضونها وألا يكون هناك أي تمييز مبني على الروابط العائلة، وأن كل مرتكب لجريمة ما يجب أن يخضع للمساءلة وينبغي ألا يسمح له بالإفلات من العدالة.