خلاف في أميركا حول مشروع قانون ينظم منح البطاقة الخضراء

يدرس الكونغرس مقترحاً جديداً بموجبه سيمنح الناس من كل الجنسيات فرصة أكثر تكافؤاً للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، لكن الخلافات حول إيجابياته وسلبياته تعوق إقراره.

يعكف الكونغرس حالياً على دراسة مقترح من شأنه أن يغيّر القواعد الخاصة بعملية منح الجنسية الأميركية للعديد من المواطنين ذوي الجنسيات المختلفة، من أطباء ومدرّسين وباحثين إلى مهندسي حواسيب أكفاء يقيمون في الولايات المتحدة.

وهو المقترح، الذي تثار من حوله الآن موجة من الجدال والنقاش، ومن شأنه أن يعمل على تأليب المهاجرين من بلدان مختلفة ضد بعضهم البعض، في وقت مازال يعمل فيه كثيرون داخل البلاد بانتظار الحصول على البطاقة الخضراء، رغم تواجدهم وعيشهم وعملهم هناك لفترات تصل إلى 20 عاماً، كما في تلك الحالة التي نوهت إليها في هذا السياق صحيفة واشنطن بوست الأميركية، وهي لمدرّب تعليمي في بالتيمور، يدعى روجيه ليغاسبي، يعمل في البلاد بعد قدومه من الفلبين قبل 20 عاماً.

ثم مضت الصحيفة الأميركية تقول إنه، وبموجب قواعد تأشيرات العمل المؤقتة الخاصة بهم، لا يمكن لشخص مثل ليغاسبي وغيره آخرين أن يغيّروا أرباب أعمالهم أو يخططوا لحياتهم إلى ما هو أبعد من تجديد تأشيرات العمل الخاصة بهم كل عامين تقريباً.

ورغم مشاعر الإحباط التي تهيمن عليهم، قد يجد هؤلاء المهنيين الأجانب أنفسهم على طرفي نقيض نزاع متزايد الفظاعة بين المهاجرين ومحاميهم بشأن القانون المقترح الخاص بالعدالة للمهاجرين من ذوي المهارات العالية.

ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة النظام المغلق على نحو سيء، ويمنح تصاريح إقامة دائمة أو بطاقات خضراء إلى المهاجرين من أنحاء العالم كاقة،الذين يعملون في الولايات المتحدة بموجب تأشيرات مؤقتة في وظائف تستدعي تمتع من يقوم بها بمهارة عالية.

بيد أن المقترح قوبل بموجة من الاعتراضات في نقاش حول تأكيدات تتحدث عن أنه غير منصف للأميركيين، الذين ربما يبحثون عن وظائف تتطلب مستوى عاليًا أثناء فترة الركود، وأنه يفضِّل العمالة من دول أكبر، خصوصاً الهند، على حساب دول صغيرة ومتوسطة، مثل الفلبين.

وقال مواطن من فيرجينيا، يدعى أمان كابور، وهو مواطن أميركي من أصل هندي، ومؤسس مشارك لمنظمة صوت الهجرة التي تدعم مشروع القانون "إنصبّ تركيزنا على وضع وصفة للنجاح، بعيداً عن افتعال اشتباك".

وبموجب القانون الحالي، يمكن للحكومة الأميركية أن تصدر 140 ألف بطاقة خضراء كل عام للمهاجرين، الذين يمتلكون تأشيرات عمل مؤقتة. وينبغي على مئات الآلاف من العمّال الأجانب، الذين يعملون في أميركا، أن يخضعوا لرعاية إحدى الشركات الأميركية أو الوكالات العامة، التي تكون قادرة على إثبات أنها غير قادرة على إيجاد عامل أميركي لديه القدرة أو الرغبة للقيام بمثل هذه الأعمال التي تسند إلى الأجانب.

غير أن بطء العملية أحدث تراكمًا دائمًا لمئات الآلاف من المتقدمين بطلبات، بمن فيهم عدد كبير من الذين عاشوا هناك على مدار سنوات بموجب تأشيرات مؤقتة.

ونوهت الصحيفة إلى أن كثيرًا من المتقدمين هم من عدد قليل من الدول الآسيوية، كالهند والصين. لكن نظراً إلى أن القانون يحدد أيضاً لكل دولة 7 % من البطاقات الخضراء، يميل العمّال من الدول الصغيرة إلى الحصول على بطاقاتهم الخضراء بشكل أسرع.

ويقول مؤيّدو هذا القانون المقترح الجديد إنه سيمنح الناس من الجنسيات كافةفرصة أكثر تكافؤاً للحصول على الإقامة الدائمة.

لكنه توقف بشكل غير متوقع في مجلس الشيوخ خلال الشهر الماضي، بعدما قال السناتور تشارلز غراسلي إن "مشروع القانون لن يفعل شيئاً لحماية الأميركيين في الداخل ممن يسعون إلى العمل بوظائف تتطلب التمتع بمهارات عالية في ذلك الوقت الذي يشهد مستويات قياسية من البطالة".