وحدات الأمن التونسية تعدل عن احتجاج تجنبًا للصدام

تونس: عدلت وحدات أمنية في تونس الأربعاء عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية في تونس تفاديًا للتصادم مع متظاهرين تجمعوا باكرًا أمام مبنى الوزارة، في وقت قال فيه وزير الداخلية التونسي علي لعريض للمحتجين إنه بات ضروريًا "منح كل الضمانات لأعوان الأمن للقيام بواجبهم في أحسن الظروف".

وقال بعض أعوان فرق التدخل، الذين كانت نقابتهم قد دعتهم إلى تجمع احتجاجي صباح الأربعاء لمراسل وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء "ليست هناك وقفة احتجاجية، ونحن هنا للعمل، ونحن في خدمة الشعب، في وقت صرح فيه الناطق باسم وزارة الداخلية هشام المؤدب إن الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة قد تم إلغاؤها "تجنبًا للمصادمات".

ودعا بيان مشترك للمكتب التنفيذي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي إلى "وجوب الترفيع في درجة اليقظة والانتباه والتأكيد على عدم انسحاب الوحدات الأمنية والمسّ بالأمن العام"، مضيفًا أن "تنظيم التحركات الاحتجاجية سيكون داخل الثكنات، ومن قبل الأعوان الإداريين والخارجين عن العمل الميداني دون سواهم".

وكانت نقابة الإدارة العامة لوحدات التدخل وكل النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي دعت ليلة أمس إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، على خلفية إعفاء المدير العام لوحدات التدخل المنصف العجيمي.

هذا وقد تجمع المئات من التونسيين، بينهم قوات أمنية، بالزيّ المدني قبالة وزارة الداخلية للمطالبة بتطهير أجهزة الأمن ومساندة قرارات الوزير لعريض، الذي قال للمحتجين إنه سيتم المضي قدمًا في عملية الإصلاح الشامل والكامل لوزارة الداخلية، مؤكدًا على ضرورة إرساء العقيدة الأمنية نحو خدمة المواطن والتنمية، ومشددًا في كلمته على منح كل الضمانات لأعوان الأمن للقيام بواجبهم في أحسن الظروف.

وقد رفع المحتجون والمتظاهرون شعارات مساندة للحكومة، ومطالبة بضرورة إصلاح المنظومة الأمنية، من بينها "لا أحد فوق القانون" و"الشعب يريد تطهير البلاد" و"القصاص من عصابة الرصاص" و"الأمن يجب أن يكون في خدمة الشعب".