القضاء المغربي يرجع نسب طفل إلى رجل سلطة اغتصب قاصر

هشام ناصر من أغادير: نظمت جمعية "ما تقيش ولدي" (لا تلمس ولدي) وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في مدينة أغادير المغربية. قرار تنظيم الوقفة الإحتجاجية جاء للتعبير عن رفض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في أغادير، والقاضي بعقوبة شخص سنة واحدة حبسًا نافذًا على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب طفلة لا يتعدى عمرها 13 سنة، وافتضاض بكارتها، ما نتج عنه حمل وولادة.

المتظاهرون رددوا شعارات تطالب بإنصاف الضحية، وتحقيق العدالة، كما نددوا بإفلات الجناة من العقاب وبالإستغلال الجنسي للأطفال. وحسب ملف القضية، الذي ما زال رائجًا أمام محكمة الاستئناف في أغادير، فإن الأم (نعيمة) كانت تعمل طباخة لدى المتهم، الذي يعمل كرجل سلطة برتبة قائد، وهو مطلق، وأب لأربعة أبناء، وكانت الأم تصطحب معها بين الفينة والأخرى ابنتها القاصر (سهام) إلى منزل الشخص المذكور، إلا أنه مع حلول فصل الصيف، منحها صاحب البيت عطلتها السنوية، وطلب منها ترك ابنتها مع بناته لتؤنسهن ويؤنسنها، إلى أن فوجئت بابنتها تشكو آلامًا شديدة في بطنها، حيث هرعت إلى اصطحاب ابنتها إلى المستشفى، لتصدم بخبر حملها، وأن الآلام ناتجة من مخاض الوضع.

ولدى استفسارها من ابنتها عمّن يقف وراء هذا الحمل، اضطرت الطفلة سهام إلى كشف حقيقة، طالما خبّأتها عن والدتها لكون صاحب البيت هو المسؤول عن فضّ بكارتها وعن حملها، وهو السر الذي طالما خبّأته خوفًا من بطشه، الذي قالت إنه هددها بالقتل في حالة إفشائه.

وهو ما دفع الأم إلى تقديم شكوى لدى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في أغادير ضد المعتدي، الذي أنكر جملة وتفصيلاً الواقعة، لكن تحاليل الحمض النووي أكدت أبوته للطفل "حسام"، لتتهمه المحكمة بتهمة هتك عرض قاصر بدون عنف، نتج منه فض غشاء البكارة، وتحكم عليه بسنة واحدة حبسًا نافًذا، وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف أم الضحية، ومرت سنة من دون أن يحسم القضاء في هذه القضية.

في السياق نفسه، سجلت جمعية "ما تقيش ولدي" في بلاغ صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه استمرار التعامل مع بعض الجناة بمنطق بعيد عن تطبيق القانون، وجعل المواطنين سواسية أمامه، كما طالبت بتطبيق العدالة حماية للمجتمع، وإنزال أقصى العقوبات بحق كل الجناة الذين ينالون من براءة الأطفال.

وطالبت أم الضحية بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل إنصاف ابنتها ماديًا ومعنويًا، وذلك عن طريق تطبيق العدالة في حق المتهم، وتسجيل الابن في دفتر الحالة المدنية كابن للمعتدي، وإرغامه على الإنفاق عليه، وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

وقال مصطفى الراشدي، الذي يتولى الدفاع عن الضحية في هذه القضية، في حديث لـ "إيلاف" إنه سجل وجود تعامل مميز مع الشخص المعتدي، الذي يبدو - حسب قوله - يستغل مسؤوليته، مؤكدًا أن الحكم الصادر في هذه القضية يعدّ شكلاً من أشكال الإفلات من العقاب، وهو ما يضرب في الصميم مبدأ المساواة أمام القانون، مشيرًا إلى أن الخبرة الطبية أكدت أن الطفل الناتج من الإعتداء الجنسي على الطفلة (سهام) هو ابن المعتدي.

مع ذلك لايزال القضاء يعتبر أن هناك اعتداء جنسيًا بدون عنف، وبرغبة من الضحية، وتساءل الراشدي هل يعقل أن طفلة عمرها 13 سنة لديها رغبة وقدرة على التمييز والإدراك. وقال الراشدي إن للقاضي السلطة التقديرية، لكنه في الوقت نفسه الأمر يقتضي إصدار حكم رادع ضد المتهم والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يجعله عرضة للتأويل بأن المعاملات تفضيلية لا تزال قائمة، وبأن المسؤولين لهم يد طويلة للعبث بعيدًا عن المساءلة والمحاسبة.

وأضاف في حديثه لـ "إيلاف" أن هذا النوع من المحاكمات يؤجّج الرغبة في الإنتقام والقصاص الفردي، مشيرًا إلى أن القضاء ملزم بتأكيد استقلاليته وهو مؤشر - يضيف الراشدي - إلى أن لا شيء تغير، وأن حليمة لاتزال على عاداتها القديمة.