نقاش متواصل حول بطء وتيرة العدالة في تركيا

ما زال المواطن التركي كاهيت أكام يخضع للمحاكمة المستمرة منذ 30 عاماً على خلفية اتهامه محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في البلاد.

القاهرة: رغم مرور حوالي 30 عاماً على بدء محاكمته في العام 1982 بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في البلاد، إلا أن المواطن التركي كاهيت أكام مازال يخضع للمحاكمة حتى الآن، بعد أن أصبح نجله الشاب، الذي ولد عام 1993، طالباً جامعياً !

وفي تصريحات نقلتها عنه صحيفة النيويورك تايمز الأميركية عبر الهاتف من أنقرة، قال أكام، الذي يبلغ من العمر 55 عاماً ويعمل كمحرر في إحدى دور النشر " تخيل شكل حياتك وأنت تعيشها كلها تحت تهديد دائم بأنك إما ستُعدَم أو ستسجن مدى الحياة".

هذا وقد تم إلقاء القبض على أكام باعتباره يساري التوجه بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 1980، وحوكم حينها في محكمة طوارئ عام 1982 بتهمة السعي لإطاحة النظام الدستوري، وقد مثل للمحاكمة إلى جانب 722 شخص آخر متهمين بكونهم أعضاء في حركة مسار الثورة المحظورة. ورغم أن تاريخ بدء المحاكمة يعود إلى بداية عقد الثمانينات في القرن الماضي، إلا أن اللافت، وفقاً لما كشفته الصحيفة، هو أن 21 متهماً من هؤلاء مازالوا يخضعون للمحاكمة حتى هذه اللحظة.

أما المتهمون المتبقون، فقد تمت تبرئة بعضهم، وسُجِن بعضهم الآخر أو توفوا. وكان حكم قد صدر ضد أكام، الذي قضى معظم عقد الثمانينات محبوساً بانتظار نتيجة محاكمته، إلى جانب المتهمين المتبقين معه بالإعدام، وذلك تحديداً في تموز(يوليو)عام 2002، قبل 17 يوماً فقط من إقدام السلطات التركية على إلغاء عقوبة الإعدام هناك.

وحينها تم تحويل تلك العقوبة التي صدرت بحق أكام ورفاقه إلى السجن مدى الحياة، ومن وقتها، ومحاولات استئناف هذا الحكم متواصلة من جانب ذويه. وفي جلسة استماع ستقام يوم الأربعاء المقبل في أنقرة، من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكماً بشأن التماس الدفاع لإسقاط الدعوى نظراً لأن إسقاط التهمة بالتقادم قد انتهى.

وفي تصريحات أدلى بها عبر الهاتف للصحيفة، قال محامي الدفاع مهدي بكتاس:"يحدوني الأمل في أن المحكمة ستتعاون. وكم اشتقت لكي أنتهي من قضية أعمل فيها منذ البداية، وقمت فيها بتمثيل متهمين لا تسعفني الذاكرة لإحصاء أعدادهم حالياً".

وتابعت الصحيفة بقولها إن تلك القضية، التي عرفت بمحاكمة ديف يول، هي فقط القضية الأحدث التي يمكن من خلالها إلقاء الضوء على ما يصفه كثيرون ببطء وتيرة العدالة الموجع في تركيا. وفي الإطار ذاته، أصدر توماس هامربيرغ، مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، بياناً عقب زيارة قام بها مؤخراً لتركيا، قال فيه " هناك بعض الاختلالات البنيوية القائمة منذ فترة طويلة في النظام القضائي التركي التي تؤثر سلباً على التمتع بحقوق الإنسان والحريات". ولفتت الصحيفة من جانبها إلى أن هامربيرغ ركز في بيانه على الإجراءات القضائية المطولة بشكل مفرط.

وذكرت الصحيفة أن الشكاوى بشأن طول المحاكمات تعتلي قائمة الأحكام الصادرة بحق تركيا من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، حيث أظهرت إحصاءات نشرتها المحكمة أن تركيا تشهد مزيداً من الانتهاكات المتعلقة بضرورة الانتهاء من المحاكمات في غضون مدد زمنية معقولة مقارنةً بأي من الدول الأخرى.

ومع هذا، لم تسفر الجهود التي بذلتها المحكمة الأوروبية في هذا الجانب عن نتائج إيجابية حتى الآن. وعاود هنا أكام ليقول " تكتفي تركيا بدفع الغرامة وتقدم على مواصلة الإجراءات". ووفقاً لإدارة السجون في تركيا، فإن من بين الـ 130 ألف نزيل بالسجون التركية، هناك 75 ألفاً فقط يقضون أحكاماً نهائيةً. والباقون محتجزون في انتظار المحاكمة أو الاستئناف. وبينما أفرج عن أكام من محبسه عام 1988 في وقت تتواصل فيه محاكمته، ظل آخرون محتجزون خلف القضبان لمدة زمنية أطول.

وختمت الصحيفة بقولها إن محاكم الاستئناف لطالما كانت بمثابة عنق الزجاجة في العملية القضائية، في وقت تتراكم فيه مئات الآلاف من القضايا للعرض عليها كل عام.