تظاهرة في اليمن ضد منح الحصانة للرئيس صالح

صنعاء: تظاهر آلاف اليمنيين الخميس في كل أنحاء البلاد مطالبين برفض منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح والمقربين منه، بحسب ما افاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وردد آلاف المتظاهرين، الذين انطلقوا من ساحة التغيير في صنعاء، حيث يعتصمون منذ شباط/فبراير 2011 للمطالبة برحيل صالح، "لا حصانة لا ضمانة لصالح وأعوانه" و"اي حصانة معروضة هي من شعبي مرفوضة". وتجري تظاهرات أخرى في مدينتي تعز وأب في جنوب صنعاء والحديدة (غرب) مطالبة بإحالة صالح أمام القضاء.

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع الرئيس اليمني اتفاقًا برعاية مجلس التعاون الخليجي، يهدف الى انهاء الأزمة السياسية في اليمن، ويلحظ استقالته، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 شباط/فبراير في مقابل حصوله والقريبين منه على حصانة.

وبموجب الاتفاق، يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.

واقرّت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن في الثامن من كانون الثاني/يناير مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذًا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.

واورد بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الحكومة اقرّت مشروع قانون "يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في كل أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية". ودعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني إلى "رفض" مشروع القانون هذا.

ونددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي في الاسبوع الماضي بمشروع قانون العفو، الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه الى البرلمان، معتبرة أن اداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية.

وقالت بيلاي في بيان "تابعت من كثب الاحداث في اليمن، وخصوصًا النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه الى البرلمان قريبا".

واضافت ان "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيًا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".