الفضائح أضعفت الحكومة الباكستانية وزادت من عزلتها

إسلام آباد: الحكومة الباكستانية التي اضعفتها الفضائح وعداء الجيش الواسع النفوذ، تزداد عزلتها على ما يبدو، كما يقول عدد من المحللين الذين يعتبرون ان هذه الازمة قد تؤدي الى اجراء انتخابات مبكرة او الى انقلاب عسكري.

وقد بدد رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، الذي يرمز الى الضعف الراهن للحكومة، في اقل من ساعة الاربعاء، سوء التفاهم مع الجيش الذي هدده بكلمات مبطنة بعدما تجرأ على توجيه النقد الى جنرالاته عبر صحيفة صينية.

يدور هذا الخلاف على خلفية "فضيحة المذكرة" (ميموغيت) التي تتهم الرئيس آصف علي زرداي الذي فقد شعبيته، بالسعي في ايار/مايو الماضي إلى الحصول على مساعدة الولايات المتحدة لمنع وقوع انقلاب محتمل يقوم به الجيش. وتعد هذه التهمة خطرة في بلد شديد التمسك بسيادته ويعادي الاميركيين بالفطرة.

وقد امرت المحكمة العليا باجراء تحقيق حول هذه القضية التي تغضب الجيش. ووجه جيلاني هذا الاسبوع انتقادات حادة الى اكبر مسؤولين عسكريين، متهمًا اياهما بتجاوز صلاحياتهما من خلال ارسال شهادتيهما مباشرة حول هذه القضية الى المحكمة العليا.

وعمد الجيش الى الرد، وارسل له الاربعاء تهديدًا غير مألوف. وقال "هذه قضية خطرة، يمكن ان تنجم منها عواقب مؤلمة للبلاد"، مؤكدا ان الضابطين بعثا بشهادتيهما الى وزارة الدفاع. وبعد اقل من ساعة، قامت اجهزة جيلاني بمساعي تهدئة من خلال الاعلان عن اعادة سكرتير الدولة للشؤون الدفاعية نعيم خالد، الذي دين بالتسبب في حصول "سوء التفاهم" هذا، الى منصبه، من دون ان يعرف فعلاً هل اخل بواجباته ام لا.

والتنافس بين السلطات المدنية والعسكرية ليس امرًا مستجدًا في باكستان، التي عاشت منذ استقلالها في 1947 نصف تاريخها تحت سيطرة الجنرالات الانقلابيين، والنصف الآخر تحت سيطرة حكومات مدنية يواكبها القادة العسكريون عن كثب.

ولا يعتبر حكم زرداري، زوج رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، والذي وصل الى السلطة في 2008 بعد تسع سنوات من النظام العسكري، استثناء. لكن فضيحة ميموغيت وقضايا اخرى، رفعت أخيرًا حدة التوتر بين الحكومة والجيش الى مستوى غير مسبوق منذ ثلاث سنوات. حتى ان المحلل السياسي طلعت مسعود اعتبر "انهما تصلبا في موقفيهما" وباتا "يسلكان طريق المواجهة".

ما يقلق الحكومة هو ان الجيش ليس الكيان الوحيد الذي يهددها. فالمحكمة العليا شددت الخناق أيضًا حول زرداري، بقرارها اجراء تحقيق حول ميموغيت، ومطالبتها الحكومة بالإسراع في اعادة التحقيق في قضايا اختلاس اموال سابقة، مهددة رئيس الدولة تحت طائلة اقالة زرداري وجيلاني.
وستعلن الحكومة الاثنين المقبل عن موقفها من فضيحة ميموغيت.

واعتبر مسعود ان "الحكومة معزولة. واعتقد ان المحكمة العليا ستتشجع بالتصريحات الاخيرة للجيش لدفع الحكومة الى الاستقالة وان الجيش سيساندها في هذا الاتجاه". ولم يمنع الجيش نفسه من الادلاء بدلوه في هذا الاتجاه. فقد دعا رئيس اجهزة الاستخبارات الواسعة النفوذ شوجا باشا المحكمة العليا الى اجراء "تحقيق معمق" حول "فضيحة المذكرة". ويعزو عدد من المراقبين الى الجيش عزمه على حمل الرئيس زرداري على الخروج من السلطة قريبا، لكنه لا ينوي الوصول الى انقلاب.

وقال المحلل الباكستاني الاخر امتياز غول ان "الشعور بالمسؤولية سيتغلب. لن يحصل انقلاب". واضاف ان "كل تحرك ضد الحكومة سيخرج من المحكمة العليا وليس من الجيش". الا ان زرداري لم يتردد في مغادرة باكستان الخميس، والتوجه الى دبي، للمشاركة في حفل زواج، كما تم الاعلان رسميا، و"اجراء فحوص طبية روتينية" على الارجح.

وليس من المقرر اجراء الانتخابات النيابية قبل بداية 2013، لكن عددًا من المحللين باتوا يتوقعونها في 2012، او حتى في الفصل الاول من هذا العام، بسبب الوضع الراهن. ويؤكد امتياز غول ان "كل المؤشرات تحمل على الاعتقاد بأن انتخابات مبكرة ستجري".