الشرطة البريطانية تحقق في اتهامات تتعلق بتعذيب ليبيين

لندن: افادت شرطة سكتلنديارد الخميس ان الشرطة البريطانية ستجري تحقيقا لتحديد ما اذا كانت اجهزة الاستخبارات سلمت ام لم تسلم الى النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي شخصين يشتبه في علاقتهما بالارهاب وما اذا كانت اساءت معاملتهما.

وكانت الحكومة البريطانية اعلنت في 2010 فتح تحقيق شامل حول مزاعم بقيام بريطانيين بممارسة التعذيب بحق اشخاص يشتبه في علاقتهم بالارهاب.

لكن سكتلنديارد اعتبرت الخميس ان الاتهامات التي وجهها شخصان - عرفت عنهما منظمة ريتريف للدفاع عن حقوق الانسان بانهما القائد العسكري الحالي لطرابلس عبد الحكيم بلحاج والليبي سامي السعدي - "خطيرة جدا" الى حد انها ستكون موضع تحقيق منفصل.

وفي نهاية 2011، تقدم عبد الحكيم بلحاج بشكوى ضد بريطانيا التي يتهمها بالمشاركة بسوء معاملته في ليبيا في سنوات الالفين.

واكد محاموه الذين اوردوا وثائق عثر عليها هذا العام في ليبيا بعد سقوط العقيد معمر القذافي، ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) سلمته الى النظام الليبي في 2004 بمساعدة بريطانيا. وكان عبد الحكيم بلحاج يتخذ انذاك من اسيا مقرا له ويتولى قيادة الجماعة الاسلامية المقاتلة المعارضة لنظام القذافي.

واكد محاموه ايضا انه امضى ستة اعوام في "احد اكثر السجون وحشية" في ليبيا، وهي فترة خضع خلالها للاستجواب من قبل بريطانيين خصوصا.

واشاد مدير منظمة "ريتريف" كليف ستافورد سميث الخميس بفتح تحقيق من قبل الشرطة. وقال ان اعلان سكتلنديارد يدل على "ان ادلة التواطؤ في عمليات تعذيب الليبيين سامي السعدي وعبد الحكيم بلحاج كانت فاضحة جدا الى حد انه تم فتح تحقيق جنائي قبل ان يبدأ التحقيق المنقوص للحكومة".

من جهة اخرى، اعلنت سكتلنديارد والنيابة البريطانية الخميس انه لن تتم ملاحقة عناصر في اجهزة الاستخبارات البريطانية بتهمة التواطؤ في تعذيب شخصين يشتبه في انهما على علاقة بالارهاب واحتجزتهما الولايات المتحدة، احدهما سجين في غوانتانامو هو بنيام محمد. واعتبرتا انه لا يوجد "ما يكفي من ادلة" للقيام بملاحقات.