الاتحاد الاوروبي: السياسة الاسرائيلية تقوض فرص قيام دولة فلسطينية

القدس: اكد تقرير داخلي للاتحاد الاوروبي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس ان السياسة الاسرائيلية المتبعة في الضفة الغربية المحتلة لجهة التوسع الاستيطاني وتقييد حرية تنقل الفلسطينيين تقوض فرص قيام دولة فلسطينية.

وجاء في تقرير اعده ممثلا الاتحاد الاوروبي في كل من القدس ورام الله ان "النافذة المفتوحة للتوصل الى حل الدولتين (اسرائيل وفلسطين) تغلق حاليا بسرعة بسبب استمرار التوسع الاستيطاني الاسرائيلي والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في المنطقة ج".

وبموجب اتفاق اوسلو 2 الموقع في ايلول/سبتمبر 2005 بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تم تقسيم الضفة الغربية الى ثلاث مناطق هي "المنطقة أ" وتخضع اداريا وامنيا للسلطة الفلسطينية، و"المنطقة ب" وتخضع اداريا للسلطة الفلسطينية وامنيا لاسرائيل و"المنطقة ج" وتخضع اداريا وامنيا لاسرائيل.

وفي خطوة لافتة ركز هذا التقرير الداخلي، المؤرخ في تموز/يوليو 2011، على المنطقة ج مشيرا بالخصوص الى غور الاردن الذي يمثل 62% من مساحة الضفة الغربية.

والتقرير الذي حمل عنوان "المنطقة ج وبناء الدولة الفلسطينية" حض "اسرائيل على تغيير سياستها ونظامها التخطيطي للمنطقة ج" و"تعزيز التنمية الاقتصادية" في هذه المنطقة.

وكانت القيادة الفلسطينية قررت في نهاية كانون الاول/ديسمبر التوجه الى مجلس الامن الدولي ودعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد لمواجهة اتساع حملة الاستيطان الاسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، واصفة اياه ب"التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين".

واكدت القيادة الفلسطيية يومها ان "القرار اتخذ في ضوء اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها مدينة القدس ومحيطها وجميع ارجاء الضفة الغربية، بهدف عزل القدس بالكامل وتقطيع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكانتونات".

وتتعرض اسرائيل لانتقادات دولية بسبب انشطتها الاستيطانية وخصوصا منذ قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع البناء الاستيطاني ردا على انضمام فلسطين لمنظمة اليونيسكو في 31 تشرين الاول/اكتوبر الفائت.

وطرحت وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية في 18 كانون الاول/ديسمبر عطاءات لبناء اكثر من الف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ومفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ اواخر ايلول/سبتمبر 2010 بعد وقت قصير من استئنافها وذلك بعدما رفضت اسرائيل تجديد التجميد الجزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في مقابل اصرار الفلسطينيين على وقف بناء المستوطنات كشرط لاستئناف المفاوضات.