محمد حبيب: الفلول والتصويت الطائفي سبب نجاح الإسلاميين

نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان وعضو حزب النهضة الدكتور محمد حبيب يكشف تصويت فلول النظام السابق لصالح الاسلاميين، ما أدى الى نجاحهم في الانتخابات بينما يتوقع فشلهم بتحقيق مطالب الشعب، كما يطالب العفو عن المجلس العسكري الا في ما خص قتل المواطنين.

الدكتور محمد حبيب

القاهرة: أكد نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان وعضو حزب النهضة الدكتور محمد حبيب أن نتائج الإسلاميين في الانتخابات كانت مفاجأة للجميع وخاصة السلفيين، حيث كان ينتظر حصولهم على نسبة مقاعد لا تزيد عن 40 % وكذلك الإخوان على 20% فقط من مقاعد البرلمان، و هو يتوقع الان فشل الإسلاميين في تحقيق آمال الشعب في حل مشاكله بالداخل والخارج.

ورأى الدكتور محمد حبيب في مقابلة مع "إيلاف" أن سبب حصول التيار الإسلامي على 70 % من مقاعد البرلمان، يعود في الأساس إلى التصويت الطائفي، حيث ذهبت أصوات الأقباط إلى قائمة مرشحي الكتلة في حين ذهبت أصوات المسلمين المتدينين إلى التيارات الإسلامية.

ورجّح تحالف الإخوان مع الليبراليين وخاصة حزب الوفد، خوفا من تحمّل المسؤولية الكبيرة وحدهم، الا ان الظروف لن تساعدهم في تحقيق أمل الشعب.

كما استبعد نهائيا تحالف السلفيين مع الإخوان تحت قبة البرلمان نظرا إلى الاختلاف الفكري والسياسي بينهم، كما أبدى ترحيبه بالخروج الآمن للمجلس العسكري من السلطة دون جرائم إسالة الدماء وقتل المواطنين، وفي التالي نص المقابلة:

كيف تقيم الانتخابات البرلمانية عبر مراحلها الثلاث ؟

هذه الانتخابات غير مسبوقة في تاريخ مصر، وبشهادة الجميع من المراقبين في الداخل والخارج. فقد تمّت بنزاهةرغم بعض التجاوزات، إلا أن المجلس العسكري والقضاة واللجنة العليا للانتخابات، عملت ما عليها بتميز، وكانت في قمة الانضباط، حيث إن مجلس الشعب سيرسم مستقبل مصر لمدة 40 عاما .

هل النتائج التي حققها التيار الإسلامي كانت متوقعةً؟

الشعب المصري كما فاجأنا بقيامه بثورة 25 يناير المجيدة فاجأنا أيضا باختياراته غير المتوقعة للجميع، فكل التوقعات كانت تصبّ في حصول الإسلاميين على مقاعد ما بين (35%و40%) وليس 70 % نسبة ما حققوه في الانتخابات الحالية ،وأنا كنت أتوقع حصول الإخوان على نسبة لا تتجاوز ال 20 %، والمفاجأة الكبرى كانت في نتائج السلفيين.

ما هي الأسباب وراء تحقيق هذه النتائج المفاجئة؟

هناك مجموعة من العوامل ساعدت على تحقيق هذه النتائج منها أن التصويت جاء طائفيا فأصوات الأقباط ذهبت إلى الكتلة في حين ذهبت أصوات الناخبين المتدينين إلى الإخوان والسلفيين والجماعات الإسلامية كلٍّ حسب إنتمائه وتوجهاته،الأمر الآخر في تصوري أن أصوات الفلول، وأنصار الحزب الوطني ذهبت جمعيها إلى التيار الإسلامي، ومن الأسباب أيضا أن عنصر المال، وسيطرة العائلات، والعصبيات التي تعودنا عليهابتحكمها في نتائج الانتخابات لم نجدها في الانتخابات الحالية، كما أن الشعب المصري أراد إسقاط جميع مرشحي الفلول عن طريق التصويت للإسلاميين ، ولكن رغم كل ذلك علينا احترام اختيارات الشارع والنتيجة .

ماذا عن مفاجأة تصويت الفلول لصالح الإسلاميين؟

قد يكون تصويت الفلول للإسلاميين نوعًا من التكفير عن ذنوبهم عن الفساد الذي ارتكبه الحزب الوطني المنحل في حق الشعب، فالجميع الآن يريدون خلق أرضية جديدة وبيئة نظيفة تبني على أساسها مصر، وقد يرون أن الإسلاميين قادرون على تحمل المسؤولية، وانتشال المواطن من فساد دام ثلاثين عاما بالتعليم، والصحة، والبطالة .

هل تظن أن الإخوان وباقي التيارات الإسلامية ستلبي ثقة المواطن؟

لا أظن ذلك، فلن يحقق التيار الإسلامي ما يأمل به الشعب من طموحات كبيرة، حيث إن الظروف التي تمر بها البلاد لا تساعد أحدا على ذلك، وأنا أرى أن الإخوان قد وضعوا أنفسهم في محك صعب أمام الشعب فلن يسمح لهم بالأعذار والحجج الوهمية، فالبرلمان القادم قد يكون انطلاقا للإخوان وغيرهم من التيارات الإسلامية، أو كارثة عليهم وترجعهم خطوات للخلف.

ما هو تفسيركم حول تخوّف الليبراليين من صعود التيار الإسلامي؟

أولا، لابد أن نعترف بأن نتائج الانتخابات تؤكد قبول الشارع لصعود التيار الإسلامي، ولكن تخوف الليبراليين قد يكون راجعا إلى وجود مفاهيم خاطئة خلقها النظام البائد، وهي عزل الإخوان عن القوى السياسية الوطنية، وما زالت آثار الإفزاع والتخويف من الإخوان قائمة حتى الآن، ولكن قد تلاشت بعض الشيء عقب التصريحات المطمئنة التي خرجت من الإخوان، ولكن المشكلة التي تواجه الإخوان حاليا إما تلاشي هذه المخاوف نهائيا أو زيادتها بعد وصولهم للسلطة والبرلمان.

ما هي البنود التي ترونها ضرورية في الدستور الجديد؟

أهم شيء أن يحد الدستور الجديد من صلاحيات الرئيس وليس هناك مانع في أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهذا موجود في جميع دول العالم ومنها تركيا، كما لابد أن يتضمن الدستور محاسبة الرئيس أمام الجهة الرقابية سواء مجلس الشعب أو أي جهة من الجهات، ويكفي أن تكون فترة وجوده في الحكم أربع سنوات قابلة للتجديد، ومن أولويات الدستور الجديد إلغاء قانون الطوارئ والمحاكم العسكرية للمدنيين .

ماذا عن الامتيازات الخاصة للقوات المسلحة ؟

جميع دساتير العالم ومنها تركيا تضع الجيش تحت الرقابة البرلمانية، ومن هنا فلا يجب تمييز الجيش، ولكن قد تكون مناقشة الموازنة في لجنة خاصة أو في داخل مجلس الأمن الوطني، ولكن ما جاء في المادتين التاسعةوالعاشرة من وثيقة السلمي فهو غير مقبول اذ لا يمكنأن يكون الجيش دولة داخل دولة.

هل توافق على الخروج الآمن للجيش بعد ترك السلطة ؟

لأول مرة أسمععن صدور قانون خاص يجنب محاسبة فئة معينة في الدولة أيا كان وضعها، فالدستور والقوانين لابد أن تتجنب التمييز في المحاسبة، ثم إن الحديث عن خروج آمن للمجلس العسكري يمثل إهانة لهم، فلابد من قيامهم بنفي هذه الدعواتلأن سكوتهم يعتبر قبولا منهم على طلب الخروج الآمن من السلطة، فلا أحد فوق القانون إذا أخطأ، مع اعترافنا الكبير بدور الجيش في حماية الثورة، ونقول للمجلس العسكري "عفا الله عما سلف" إلا في جرائم إسالة الدماء وقتل المواطنين.

هل ترى أن المجلس العسكري جاد في تسليم السلطة في موعدها المقرر 30 من حزيران (يونيو) القادم؟

المجلس العسكري ليس أمامه إلا تسليم السلطة في أقرب وقت ممكن بعد أن تأكد أن إرادة الشعب تتجه نحو ذلك، ولن يتم التنازل عن هذا الأمر نهائيا فكانت أحداث شارع محمد محمود خير رد على ذلك.

هل ترى أن الثورة حققت الأهداف التي قامت من أجلها؟

أعتبر أن من أعظم إنجازات الثورة أنها أطاحت بنظام حسني مبارك جهاز مباحث أمن الدولة، كماحققت إنجازا مهما وجليلا وهو الحرية التي سلبت من المواطن المصري عبر( 60 ) عاما من وجود حاكم ديكتاتوري،ولكن هناك الكثير من المطالب التيلم تتحقق بعد نظرا إلى بعض السلبيات التي ارتكبها المجلس العسكري في إدارته للفترة الانتقالية والتي قد تكون بغير قصد .

كيف تنظر الى مخاوف الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير ؟

هناك محاولات لتهدئة الأجواء حيث تسعى الحكومة والمجلس العسكري نحو تطييب الخواطر، فالحكومة تسعى لتعيين (30) من شباب الثورة والمصابين، كما تعمل على صرف الأموال المستحقة لأهالي الشهداء قبل يوم 25 يناير، ولكني أرى أن الجميع مشحونون بسبب عدم وجود رؤية واضحة تشفي غليل الشارع والثوار، ومن أهمها عدم صدور أحكام ضد رموز الفساد في النظام السابق واستمرار التمييز بين المواطنين، فنحن لا نستطيع السيطرة على حالة الشحن الموجودة ومعرفة هل سوف تنفجر من عدمه يوم 25 يناير.