مركز "القدس" يحذر من إبعاد 100 ألف مقدسي

القدس: حذر مركز "القدس" للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تهجير نحو مائة ألف فلسطيني مقدسي تقدموا بطلبات لمّ شمل لأسرهم منذ عام 1993، وهو ما يفاقم من سياسة فرض الحقائق على الأرض تمهيدًا للعزل الكامل والشامل للقدس، وإنكار حقوق الفلسطينيين فيها.

وأكد مركز "القدس"، في بيان له اليوم، أن قرار محكمة "العدل" الإسرائيلية برفض الالتماسات المقدمة ضد قرار منع شمل الأسر المقدسية يعتبر مصادقة من أعلى سلطة قضائية احتلالية على التهجير القسري، والإبعاد الصامت للمقدسيين عن مدينتهم.

وقال البيان إن القرار يؤكد حقيقة كون المحكمة مجرد أداة تساهم في عمليات الإبعاد الصامت للفلسطينيين عن مدينتهم، وتعمل في صلب السياسة الإسرائيلية القديمة الجديدة في القدس القائمة على زيادة عدد المستوطنين في المدينة، مقابل الحد من نمو المقدسيين، والضغط عليهم لمغادرة مدينتهم.

وأوضح أن سلطات الاحتلال كانت قد صادرت حق الإقامة لـ 14 ألف و561 فلسطينيًا منذ بداية الاحتلال عام 1967 وحتى نهاية العام الماضي، داعيًا الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة إلى الوفاء بتعهداتها بموجب المادة 1 بأن "تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في كل الأحوال".

وحذر مركز "القدس"، في بيانه، من أنه "في حال استمرار التقاعس الدولي عمّا يجري من تعديات وسلب حتى لأبسط حقوق المقدسيين، سيأتي يوم لن يبقى من القدس ما يمكن التفاوض عليه، مما ينذر بانفجار لا تحمد عقباه"، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الأنشطة الإسرائيلية التي تحول القدس إلى قنبلة موقوتة.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد رفضت أول أمس الأربعاء كل استئنافات الجهات الحقوقية المتعددة ضد مواصلة العمل في قانون تجميد لم شمل العائلات المقدسية، وذلك بغالبية ستة قضاة مقابل خمسة. وتعتبر سلطات الاحتلال المواطنين المقدسيين غرباء في مدينتهم، ومنحتهم منذ عام 1967 وضع "الإقامة الدائمة"، حيث تنص المادة 11 (أ) من قانون الجنسية الإسرائيلي، الذي يعود إلى عام 1952 على أن وضع الإقامة الدائمة تلغى عندما يعيش حاملها في دولة أجنبية لمدة 7 سنوات، حيث يشمل ذلك المقدسيين القاطنين خارج الحدود البلدية التي رسمتها السلطات الإسرائيلية للمدينة.