المجلس العسكري يخشى مواجهات دامية في ذكرى ثورة 25 يناير

مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالنظام المصري السابق، يزداد قلق المجلس العسكري، الذي يدير البلاد منذ تنحّي حسني مبارك، هذا في وقت ما زالت مصر تشهد اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر بين المسلمين والأقباط، وكذلك احتجاجات على ما يسمّى تلكؤ العسكر في تسليم السلطة للمدنيين، والتباطؤ في محاسبة رؤوس النظام المنحلّ.

القاهرة: بدأت مجموعات من القوى المصرية، التي شاركت في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، بالتحضير لتحركات بمناسبة الذكرى الأولى للتحركات التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك، بينما قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن الجيش "ملك للشعب"، محذراً من وجود ما قال إنها "شفرات كلامية" جرى رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"بهدف إثارة مواجهات دامية مع قوات الأمن.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة الأنباء الرسمية أن حركة "6 أبريل- جبهة أحمد ماهر" بدأت حملة موسعة في مختلف محافظات مصر، لإعلان مطالب محددة وموحدة وتنسيق العمل الشبابي والشعبي في الذكرى الأولى للثورة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الإعلامي باسم الحركة، محمود عفيفي، قوله إن أعضاء المكتب السياسي "زاروا بالفعل محافظات عدة، من بينها جنوب سيناء والسويس وبورسعيد ودمياط، والتقوا بقيادات شعبية وممثلين عن حركات وائتلافات الشباب، التي ظهرت بعد الثورة، لتنسيق فعاليات إحياء ذكرى الثورة".

وأضاف أن فعاليات الاحتفال: "تتضمن التظاهر في الميادين العامة للمطالبة بسرعة تسليم السلطة لمدنيين". وأوضح أن مجموعة "6 أبريل" في السويس قررت الخروج في مسيرات حاشدة تجوب أنحاء المدينة، ثم تنتهي في ميدان الأربعين، ويتم إعلان الموقف من استمرار التظاهر "بناء على قرار المتظاهرين في ميدان التحرير".

من جانبه، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الجيش المصري هو "ملك لشعب مصر،" وأن سلاحه "لحماية الشعب".

وأوضح المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر "فايسبوك" مساء الجمعة أن القوات المسلحة ستتواجد أمام كل المنشآت يوم 25 يناير لحمايتها، وقال "نحن مستعدون لبذل أرواحنا فداء لشعب مصر يوم 25 يناير أو قبله أو بعده، طالما اقتضت الضرورة ذلك، فليس لنا أي هدف في الحياة سوى مصر وحمايتها والحفاظ عليها".

وأشار المجلس إلى ما تم رصده في الأيام القليلة الماضية على بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي من تحريض مباشر وغير مباشر وشفرات كلامية من بعض الأشخاص في الداخل والخارج، التي تدعو إلى مواجهات دامية مع القوات المسلحة.

وجدد المجلس فى هذا الصدد التأكيد على أن الجيش المصري هو ملك لشعب مصر، وأن سلاح الجيش المصري هو لحماية شعب مصر، والمنشآت الحيوية هي لخدمة شعب مصر.

وقتل ضابط ومجند في الجيش المصري ومواطن من البدو في اشتباكات جرت صباح الأربعاء الموافق فيه 11/1/2012 بين الجيش ومجموعة من البدو بالقرب من مدينة السويس (شمال القاهرة، على قناة السويس)، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن "الاشتباكات بين الجانبين بدأت عندما توجّهت قوة من الشرطة العسكرية إلى منطقة جنيفة الواقعة على طريق الإسماعيلية السويس لإزالة بعض التعديات، التي قام بها أفراد من البدو على أرض يمر أسفلها كابل للاتصالات خاص بقوات الجيش".

وأضاف أن "أعدادًا كبيرة من البدو تجمعت وواجهت دورية الشرطة العسكرية فور علمها بوقوع الاشتباكات في المنطقة، وأطلقت الرصاص بكثافة على قوات الجيش، ما تسبب في مقتل ضابط برتبة نقيب مجند". كما قتل أحد سكان المنطقة من البدو.

وأفاد المصدر أن الهدوء عاد إلى المنطقة، وبدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الحادث.

وكان الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر أكد الجمعة أن الجيش المصري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، يريد الاحتفاظ ببعض السلطات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

وقال كارتر لمجموعة من الصحافيين في القاهرة "عندما التقيت القادة العسكريين، تكون لديّ انطباع بأنهم يريدون الحصول على بعض الامتيازات في الحكومة بعد انتخاب الرئيس".

وقد التقى الرئيس الأميركي السابق، الذي تشارك مؤسسته "مركز كارتر" في مهمة المراقبين الدوليين للانتخابات التشريعية الجارية، أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومسؤولين سياسيين ومندوبين عن المجتمع الأهلي.

وأعرب عدد كبير من الحركات والشخصيات عن تخوفها من أن يحاول الجيش الاحتفاط بصلاحيات بعد الموعد المحدد لإعادة السلطة إلى المدنيين، على رغم نفي أعضاء المجلس.

وأضاف كارتر "يمكن أن يكون القادة العسكريون صادقين في رغبتهم في تسليم السلطة، ويمكنهم ألا يتمنوا الاحتفاظ إلا ببعض الصلاحيات المحددة".

وقال إن "مسؤوليكل الأحزاب السياسية قالوا لي إنهم يتمنون أن تتولى سلطة مدنية كامل شؤون الحكومة بعد أن تنتهي العملية الانتخابية".