العاهل البحريني: سنعمل على تحقيق الإصلاح الدستوري والسياسي

أكد العاهل البحريني أنه سيمضي في طريق التطوير وبقيم التسامح والعيش المشترك، وأنه سيعمل على الاصلاح الدستوري والسياسي.

المنامة: وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم كلمة للشعب البحريني، متحدثا لهم أنه سيمضي ومملكته في طريق التطوير وبقيم التسامح والعيش المشترك.

وقال الملك حمد لقد أثبت شعبنا الوفي أن إرادته قد اتجهت عبر كل الأحداث إلى استمرارية المشروع الإصلاحي، والحفاظ على مكتسبات الميثاق والدستور، ودفع عجلة التقدم عن طريق مؤسساته الدستورية.

حوار التوافق الوطني شكل ملامح الإصلاح

وأضاف العاهل البحريني أن مرئيات حوار التوافق الوطني الذي وجهنا السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة إليه ، دونما شروط مسبقة، وشاركت فيه مختلف قطاعات مجتمعنا بكل تصميم للمضي قدماً وبكل إدراك وإيمان بمبدأ العمل الوطني الذي يشمل الجميع، قد شكلت ملامح الإصلاح الذي نحن بصدده، والنابع من القاعدة الصلبة لتجربتنا الوطنية، التي أرسى دعائمها الإجماع التاريخي على ميثاق العمل الوطني.

وقال إنّ مقترحات التعديل بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، فأضافت ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب وذلك بالنص على أخذ رأى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصورا على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء.

تفعيل الإرادة الشعبية

وأشار الملك حمد إلى أنه اتفاقا مع ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني اتجهت هذه التعديلات الدستورية إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها حيث يتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفى حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس، كذلك عملت التعديلات المقترحة على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدى إلى قيام المجلس بهذا الدور منفردا، فقررت انفراد هذا المجلس بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة.

الديمقراطية ليست نصوصا فقط

وأكد الملك على أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية، فالديمقراطية ثقافة وممارسة، والتزام بحكم القانون، واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مقترنة بعمل سياسي وطني جاد يمثل كافة أطياف المجتمع دون إقصاء أو محاصصة.

داعيا أن تتوازى مع هذه الخطوة المفصلية التي تخطوها البحرين اليوم خطوات لا تقل أهمية لتعزيز ثقافة الديمقراطية وممارستها على أرض المملكة، داعيا كذلك فئات المجتمع أن تعمل جميعا على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون، وهي مسئولية يجب أن يتحملها الجميع، خاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة.

الإصلاح الدستوري مرتبط بالإصلاح الاقتصادي

واضاف الملك "إننا نجتاز اليوم مرحلة هامة من تاريخ البحرين، والإصلاح الدستوري والسياسي لا يتم أو يتواصل في فراغ وإنما يرتبط ارتباطا موازيا ووثيقا بالإصلاح الاقتصادي وجهود التنمية، وبإصلاح اجتماعي يرعى مصالح كافة أبناء هذا الوطن.