خلافات بين القوى السياسية حول تقويم ثورة 25 يناير

تباينت نظرة التيارات السياسية وشباب الثورة في تقويمهم لـ25 يناير، لا سيما حول المجلس العسكري، الذي رأى البعض أنه حمى الثورة وأدار البلاد بحكمة في المرحلة الانتقالية، بينما يرى البعض الأخر أنه شكَّل العائق الرئيس أمام تحقيق مطالب الثورة.

القاهرة: اختلفت التيارات السياسية وشباب الثورة في تقويمهم لثورة " 25 يناير" من حيث الإيجابيات والسلبيات بمناسبة مرور الذكرى الأولى للثورة، حيث يرى البعض أن الثورة لم تحقق المطالب الأساسية، التي على أساسها قدّم آلاف الشهداء أرواحهم، ومن أهمها العدالة الاجتماعية وتطهير البلاد من رموز الفساد والتابعين للحزب الوطني.

في حين يرى الآخرون أن الثورة حققت إنجازات عديدة، أهمها التخلص من نظام مبارك، وإلغاء جهاز أمن الدولة، وإجراء أول انتخابات ديمقراطيةتشهدها مصر على مدار تاريخها المعاصر.

المجلس العسكري يهيمن على الثورة

في هذا السياق، يصرح محمد حسني أحد المعتصمين من حركة "6 إبريل" في ميدان التحرير لـ"إيلاف": إن الثورة لم تحقق شيئًا، بسبب قيام المجلس العسكري بالهيمنة عليها، ورفض الاعتراف بها من الأساس؛ لكونه من أركان النظام السابق.

وأعلن "إننا معتصمون في الميدان إلى حين تحقيق أهداف الثورة، والتي من أهمها تخلي المجلس العسكري عن السلطة التي استولى عليها من دون تفويض من الثوار والشعب، بل بقرار غير شرعي من الرئيس المخلوع.

ويضيف إلى لائحة الأهداف "تحقيق العدالة الاجتماعية، والقصاص من قتلة الشهداء، وحلّ البرلمان المزوّر، الذي سيطر عليه الإسلاميون، بعد صفقة مع المجلس العسكري".

من جهتها، تعتبر شقيقة أحد الشهداء، زينب سعيد، المعتصمة حتى الآن في الميدان، "أن الثورة لم تأخذ حق شقيقها الشهيد، بسبب القائمين على حكم البلاد".

وتوضح أن عائلتها "لم تحصل على أي تعويضات مالية أو أدبية أو معنوية،" مؤكدة من ناحية أخرى أن الثورة لم تخلع إلا مبارك، و"هذا ليس كافيًا".

وطالبت في حديثها لـ"إيلاف" بضرورة "القيام بثورةثانية، بعدما تمت الهيمنة على ثورة "25 يناير"، التي لم يتحقق شيء منها حتى الآن"، وتشدد على أن ذيول نظام مبارك والحزب الوطني لا يزالون يديرون البلاد".

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة أسيوط الدكتور محمد منصور لـ"إيلاف" أن التخلص من مبارك ونظامه لم يكنالهدف الوحيد، فهناك مطالب أخرى، منها العدالة الاجتماعية، وتطهير البلاد من رموز الفساد، وإلغاء جهاز أمن الدولة، وتطهير جهاز الشرطة، وتوفير حد أدنى وأقصى للرواتب، وأيضًا توفير فرص عمل للشباب.

واعتبر أن "المجلس العسكري لم يستجب إلا لبعض المطالب فقط، بسبب ضغوط الثوار في ميدان التحرير، مثل إلغاء جهاز أمن الدولة".

كما اتهمه بأنه "السبب في عدم تحقيق أهداف الثورة، إذ رفض إصدار قرارات يحاسب عليها بعد ذلك، وأراد إرضاءكل التيارات السياسية، فلجأ إلى أسلوب (الطبطبة) أحيانًا في مواجهة العديد من القضايا المهمة، مثل الإصرارعلى إبقاء نسبة الـ50% من عمال وفلاحين في البرلمان، وكذلك الإبقاء على مجلس الشورى، رغم أن إلغاءه كان من المطالب الأساسية للثورة".

وأوضح أن النتائج التي حققتها الثورة حتى الآن "غير ملموسة، حيث لم نشهد صدور حكم واحد ضد رموز الفساد، وقتلة الثوار في الميدان".

وحلل أن مبادرة تحويل الاحتفال إلى كرنفال، "تشكل هروبًا من مخاوف المجلس العسكري المحتملة من تحويل هذا اليوم إلى ثورة إلى حين تحقيق مطالب الميدان".

الثورة حققت تغييرًا جذريًا

على الطرف النقيض من المعتصمين، صرح القيادي في الجماعة الإسلامية عبود الزمر لـ"إيلاف" أنالثورة حققت تغييرًا جذريًا علي المستوى السياسي، والاقتصادي، والثقافي والاجتماعي في مصر، وكان لها تأثير إستراتيجي على مستوى العالم العربي والإسلامي.

واعتبر أن أعظم إنجازات الثورة تتمثل في "إطاحة نظاممبارك وجهازه الأمني، الذي عمل على خدمته وعلى التوريث فقط، كما أطاحت بالحزب الوطني، الذي تسبب في إفساد البلاد على مدار 40 عامًا". ويضيف إنها تميزت "بقيم الحرية والمساواة، التي فقدها المواطن طوال السنوات الماضية".

وأشاد بالجيش المصري "الذي حمى الثورة، ورفض قتل الثوار"، مشددًا على أن المجلس العسكري "لم يكن عائقًا أمام نجاح الثورة"، فأعضاؤه بنظر الزمر "مشهود لهم بالوطنية".

وفي حين اعترف "بالأخطاء، التي ارتكبها المجلس العسكري في إدارة الفترة الانتقالية"، إلا أنه أكد أن الأمر "لم يكن مقصودًا".

ويقول عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور أكرم الشاعر لـ"إيلاف"، إن الثورة "حققت العديد من الإيجابيات، لعل أهمها إلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، وإجراء أول انتخابات نزيهة، إضافة إلى رفع رواتب العاملين في الدولة، وتثبيت آلاف الشباب العاملين بعقود موسمية".

ورأى أن المظاهرات الفئوية والمليونيات المتعددة كانتا "سببًا أساسيًا في تأخر مطالب الثورة، حيث أدخلت البلاد في أزمات عديدة، كانت سببًا في تأخر الفترة الانتقالية".

وطالب شباب الثورة بالنظر إلى "امتيازات الثورة وإلى المستقبل، الذي سيكون أفضل بعد إحساس الشعب بالحرية، والتخلص من هوس الخوف، الذي كان يمثل سيفًا على رقبته طيلة الـ(30) عامًا الماضية، بعد تحويل مصر إلى دولة بوليسية لخدمة الرئيس السابق".

بدوره يرى عضو المجلس الاستشاري الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن ثورة "25 يناير" دخلت الآن في مرحلة الاستقرار وجني الثمار بقرب انتهاء الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب.

ولفت إلى أن الثورة حملت الإيجابيات، كما حملت سلبيات عديدة، ويوضح أن أهمها التدهور الاقتصادي، بسبب كثرة المليونيات على "الفاضي والمليان".

يضيف إليها "ارتفاع البطالة"، بينما يؤكد أن هذا الوضع المتدهور لن يستمر، حيث ينتظر "جني ثمار الثورة خلال الفترة المقبلة، في إطار الحرية المسؤولة التي يعيشها الشعب".