القبائل اليمنية تخطف نرويجيا والقاعدة تحتل بلدة رداع

صنعاء: قالت مصادر في الشرطة اليمنية يوم الاحد إن العشرات من مقاتلي "تنظيم القاعدة" تمكنوا من الاستيلاء على بلدة صغيرة تقع الى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة رويترز عن هذه المصادر قولها إن المسلحين سيطروا على بلدة رداع بمحافظة البيضاء، والتي تبعد عن صنعاء بمسافة 170 كيلومترا، ليلة السبت دون ان يواجهوا مقاومة تذكر، وتمكنوا من السيطرة على مسجدها وقلعتها القديمة.

وباستيلائهم على رداع، تمكن المسلحون من توسيع نطاق المناطق التي يسيطرون عليها الى خارج محافظة ابين التي استولوا على عدد من مدنها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية على حكم الرئيس علي عبدالله صالح في العام الماضي.

كما كشف مصدر في مكتب الأمم المتحدة في اليمن لبي بي سي أن مسلحين قبليين خطفوا رجلا نرويجيا في صنعاء، يعمل مع الأمم المتحدة في مجال تعزيز الديمقراطية والرقابة على الانتخابات.

واعلن أن هناك مفاوضات تجري حاليا بين الأمم المتحدة والسلطات اليمنية والخاطفين للإفراج عن النرويجي بعد تحديد المكان الذي يحتجز فيه بتنسيق بين مكتب الأمم المتحدة والمخابرات اليمنية.

ورأى المصدر إن هدف عملية الاختطاف هو الضغط على الحكومة اليمنية لإطلاق سراح سجناء، أقارب للخاطفين، في السجون اليمنية.

فيما أوضحت مصادر أخرى أن الرجل خطف مساء السبت واقتيد الى منطقة مأرب شرق العاصمة من قبل هؤلاء العناصر الذين يطالبون باطلاق سراح سجين من احد افراد قبيلتهم.

ويذكر ان اليمن يشهد عمليات خطف للاجانب تقوم بها عادة بعض العشائر للضغط على السلطات لطلب فدية او للمطالبة باطلاق سراح سجناء او بناء طرق.

وخلال السنوات الـ 15 الماضية تعرض أكثر من مئتي أجنبي للخطف أطلق سراح غالبيتهم سالمين.

ويتزامن ذلك مع استمرار تأجيل مجلس النواب اليمني للمرة الرابعة مناقشة قانون الحصانة حتى يحضر ممثلو الحكومة.

اذ طالب مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر، رئيس مجلس النواب بسرعة الانتهاء من اجراءات ترشيح منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع تنظيمها في الحادي والعشرين من فبراير شباط المقبل وفقا للمبادرة الخليجية.

وأكد المبعوث الأممي أن المبادرة لم تشترط اقرار قانون الحصانة قبل اعتماد هادي كمرشح توافقي.

وتأتي تصريحات المبعوث الأممي ردا على موقف المتشددين داخل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم من أنصار صالح الذين اشترطوا اقرار قانون الحصانة من الملاحقة القضائية لصالح وكبار معاونيه أولا قبل المضي في اجراءات اعتماد هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتنتشر مخاوف متزايدة لدى معارضي صالح والوسطاء الدوليين من تراجع صالح وكبار معاونيه عن تزكية هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية بعد تعرضه لانتقادات حادة من كبار مساعدي صالح وتأخر كتلة الحزب الحاكم في مجلس النواب في اعتماده كمرشح توافقي.