عاهل البحرين يحيل التعديلات الدستورية للنواب والشورى

المنامة: أعلن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة انه سيحيل مرسوم ملكي سيصدره لاحقا الى مجلسي النواب والشورى بطلب التعديلات الدستورية بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني.

وأضاف أن مرئيات حوار التوافق الوطني الذي وجهنا السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة إليه، دونما شروط مسبقة، وشاركت فيه مختلف قطاعات مجتمعنا بكل تصميم للمضي قدماً وبكل إدراك وإيمان بمبدأ العمل الوطني الذي يشمل الجميع، قد شكلت ملامح الإصلاح الذي نحن بصدده، والنابع من القاعدة الصلبة لتجربتنا الوطنية، التي أرسى دعائمها الإجماع التاريخي على ميثاق العمل الوطني.

واشار انه في إطار صلاحياتنا في اقتراح تعديل الدستور ووفاء لما وعدنا به ، فسوف نحيل لمجلسي النواب والشورى بطلب التعديلات الدستورية بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سنصدره لاحقاً، ويأتي هذا الطلب في فلسفته ومنطلقاته ليفتح أمام ديمقراطيتنا آفاقا جديدة، مستندة إلى المرئيات التي أسفر عنها حوار التوافق الوطني، وفي ضوء حرصنا على استقرار الوطن ووحدة أبنائه وتحقيقاً لآمال الشعب ومراعاتنا للمصالح العليا للوطن وأبنائنا جميعاً في حاضرهم ومستقبلهم تطويراً لديمقراطيتنا وبرامجنا السياسية.

وقال العاهل البحريني "إنني على ثقة تامة من أن السلطة التشريعية ستنهض بمسئولياتها الدستورية ، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني. كما أن الخطوة التاريخية التي نخطوها اليوم تفتح أبوابا واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها، كي تبنى عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاقٍ جديدة"، مؤكدا ان الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية، فالديمقراطية ثقافة وممارسة، والتزام بحكم القانون، واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مقترنة بعمل سياسي وطني جاد يمثل كافة أطياف المجتمع دون إقصاء أو محاصصة.

كما دعا لأن تتوازى مع هذه الخطوة المفصلية التي نخطوها اليوم خطوات لا تقل أهمية لتعزيز ثقافة الديمقراطية وممارستها على أرض وطننا الغالي، كما ونهيب بكافة فئات المجتمع أن تعمل جميعا على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون، وهي مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع، خاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة.