أغلبية قراء إيلاف ترفض إعدام مبارك

يستمر الحديث عن إصدار حكم بإعدام الرئيس المصري حسني مبارك، منذ بدء محاكمته في 3 أغسطس الماضي. وقد طرحت إيلاف سؤالاً على القراء حول تأييدهم أو رفضهم هذا الحكم، الرأي الغالب كان الرفض نظراً لكبر سنه وعدم توفر الأدلة الجازمة.

القاهرة: منذ بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في 3 أغسطس الماضي، والحديث لا ينقطع عن إمكانية صدور حكم بإعدامه جرّاء قضايا قتل المتظاهرين والفساد. وتصاعدت وتيرة هذا الحديث مع اقتراب المحاكمة من محطتها الأخيرة، حيث انتهت مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني، وسوف يتم استئنافها في 17 يناير الجاري، وحدد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة شهراً لسماع مرافعات الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته، حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، تنتهي في 17 فبراير المقبل.

قراء إيلاف يرفضون الإعدام

وفي إطار الجدل الدائر حول إمكانية صدور حكم بإعدام مبارك، طرحت إيلاف سؤال الإستفتاء الأسبوعي حول تلك القضية، وكان نصه: "هل تؤيد إعدام حسني مبارك؟ نعم أو لا"؟

وجاءت نتيجة الإستفتاء في أغلبيته مؤيدة لعدم إعدام الرجل. شارك في الإستفتاء 10068 قارئاً، رفض 6123 إعدامه، أي ما يعادل 60.82% من إجمالي المشاركين، وأيد 3945 قارئاً أن يتأرجح على حبل المشنقة، لكنهم قلة أي ما يعادل 39.18%.

المصريون أنفسهم منقسمون بشأن هذه القضية، ويرى بعضهم ضرورة إنزال حكم الإعدام بشأنه، كعقوبة للقتلى الذين لقوا حتفهم أثناء تظاهرات 25 يناير التي أطاحت بنظام حكمه في 11 فبراير الماضي، وهؤلاء هم شباب الثورة والمصابون وأسر القتلى، وقسم كبير ممن عانوا من سنوات حكمه من التعذيب في السجون والبطالة وانتهاك حقوقهم الإنسانية. بينما يرفض آخرون إعدامه لدواعي الشيخوخة أو انطلاقاً من المقولة الشهيرة "إرحموا عزيز قوم ذل".

المؤبد أو الإعدام

ووفقاً للرأي القانوني، فإن الجرائم التي يواجهها الرئيس المصري السابق حسني مبارك تتراوح العقوبة فيها ما بين السجن المؤبد لمدة 25 عاماً أو الإعدام شنقاً، ويقول المستشار بهاء أبو شقة إن قانون العقوبات المصري ينص في المواد من 230 إلى 235 على إنزال عقوبة الإعدام شنقاً بالمتهمين في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ويستوي في ذلك الفاعل الأصلي والمشترك معه سواء بالتحريض أو الفعل أو التخطيط. وأضاف أبو شقة لـ"إيلاف"، أن القانون منح القاضي سلطة تقديرية في النزول بهذه العقوبة إلى مستوى المؤبد، وفقاً لملابسات وظروف الجريمة والجاني. وأشار إلى أنه لن يصدر حكم بإعدام مبارك نظراً لشيوع القضية، وغياب الفاعل الأصلي، وعدم كفاية الأدلة، فضلاً عن الشيخوخة.

ويرى أسعد هيكل محامي المدعين بالحق المدني أن القضية لم تنل حقها في التحقيق والتدقيق من جانب النيابة، وأحيلت للقضاء على عجل، وتعرضت الأدلة للعبث. وأوضح هيكل لـ"إيلاف" أن القضية رغم ذلك تسير في الإتجاه الصحيح وهناك من الأدلة ما يكفي لإدانة مبارك بتهمة التحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحكم منصبه. ولفت إلى أن جميع قيادات وزارة الداخلية والوزير السابق اللواء منصور العيسوي، أقروا أنه لا يمكن أن تطلق رصاصة واحدة من دون علم رئيس الجمهورية وبأوامر من وزير الداخلية.

لا للإعدام

أما الناشط الحقوقي والمحامي حافظ أبو سعدة، فيتوقع عدم إنزال حكم الإعدام بالرئيس السابق حسني مبارك، وقال لـ"إيلاف" إن هذا الحكم يتطلب توافر أدلة يقينية تؤكد تورطه في التحريض على قتل المتظاهرين، أي إصدار أوامر مباشرة لوزير الداخلية بإطلاق النار عليهم، وهذا الأمر لم يثبت من خلال شهادة الشهود الذين كانوا في دائرة صنع القرار أثناء الثورة.

وأضاف أن الكثير من الأدلة المادية تعرضت للإتلاف مثل السي دي الذي يتضمن المحادثات اللاسلكية بين قيادات الشرطة ووزير الداخلية أثناء الثورة، كما تعرضت أدلة أخرى للعبث، فضلاً عما أقرت به النيابة من تعمد الأجهزة السيادية عدم التعاون معها في التحقيقات، لافتاً إلى أن كل ذلك يؤكد أن هناك ما يتم الإعداد له، مرجحاً أن لا تفضي المحاكمة إلى حكم الإعدام.

ويرفض أبو سعدة عموماً إنزال حكم الإعدام بحق أي إنسان، وقال إن مبادئ حقوق الإنسان ترفض الإعدام، لا سيما بحق من هم في الظروف العمرية لمبارك، فهو يبلغ من العمر 83 عاماً، بالإضافة إلى أن ثورة 25 يناير يجب أن تكون مثلاً يحتذى به في التسامح وإقرار مبادئ حقوق الإنسان.

لا بديل عن العقوبة

وفي المقابل، يرفض المصابون و أهالي القتلى أي بديل آخر للإعدام، ويقول صالح محمد والد الشهيد إسلام صالح "9 سنوات"، لـ"إيلاف": نيران الحسرة تحرق صدورنا، ولا بديل من معاقبة من قتلوا أبناءنا، لا تقولوا لنا إن الأدلة غير كافية أو أنه رجل كبير السن. وأضاف: كل الأدلة واضحة، الرصاص الذي تم استخراجه من جثث أبنائنا رصاص ميري من مسدسات تستخدمها الشرطة، وأنا شخصياً أعرف من قتل ابني، هو حر الآن، وأنا فقدته، رغم أنه طفل لا ذنب له.

ويقول رمضان بكري أحد المصابين، إنه أصيب في عينه اليمنى يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي، وفقد الإبصار بها، وأضاف لـ"إيلاف" أن إصابته كانت عن عمد، مشيراً إلى أنه شاهد الضابط الذي أطلق الخرطوش عليه، وهو يحاكم الآن، لافتاً إلى أن أسر القتلى لن يقبلوا بغير القصاص بديلاً، لأنهم يعلمون جيداً أن مبارك وحبيب العادلي وجميع القيادات المسجونة حالياً هم من أمروا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبالتالي الإتهام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تتوافر جميع أركانه.