هيومن رايتس تدعو البرلمان المصري الجديد الى "هدم ادوات القمع"

القاهرة: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الاثنين البرلمان المصري الجديد الى "هدم ادوات القمع" من خلال تعديل "ترسانة القوانين المقيدة للحريات" الموروثة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المنظمة في تقرير اصدرته ان "على البرلمان المصري الجديد أن يصلح على وجه السرعة ترسانة القوانين التي استخدمتها حكومة مبارك من أجل تقييد الحريات".

واضافت ان "هذه القوانين استخدمت من أجل تقييد حرية التعبير وتقييد الانتقادات الموجهة للحكومة، والحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وأدت لاحتجاز الافراد لأجل غير مسمى وبلا اتهامات، وساعدت في حماية قوات الشرطة المنتهكة للحقوق من المحاسبة".
وحدد التقرير الذي صدر بعنوان "صفحة جديدة: مقترحات تشريعية للبرلمان المصري من اجل جماية حقوق الانسان" تسعة مجالات في القانون المصري ينبغي على البرلمان الجديد "أن يقوم بإصلاحها سريعا اذا أراد أن يصبح القانون أداة لحماية حقوق المصريين وليس لقمعهم".

واوضح التقرير ان من بين القوانين التي يتعين ادخال تعديلات عليها "قانون الجمعيات والقوانين الخاصة بالتجمع وقانون الطوارئ" الساري في مصر منذ العام 1981.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش ان "المرحلة الانتقالية المتعطلة في مصر لن تبعث فيها الحياة إلا إذا عكف البرلمان الجديد على هدم الإطار القانوني المصري القمعي، وهو أداة أساسية اعتمدت عليها الحكومة لعشرات السنين في إسكات الصحافيين ومعاقبة المعارضين السياسيين وخنق المجتمع المدني".

وتابعت "على الاحزاب السياسية المصرية الجديدة أن ترتقي لمستوى توقعات الثورة المصرية فتعمل على الا تتمكن الحكومة بعد الآن مطلقا من التعدي على حقوق الشعب المصري".
واكد التقرير ان "الحكام العسكريين اعتمدوا على هذه القوانين في اعتقال المتظاهرين والصحافيين ومحاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية، مما يضيف إلى التركة الثقيلة من انتهاكات حقوق الانسان التي سيرثها هكام مصر المدنيون القادمون ويتعين عليهم معالجتها".

وتختتم انتخابات مجلس الشعب في 19 كانون الثاني/يناير الجاري بعد اجراء عمليات الاقتراع في الدوائر التي قرر القضاء اعادة الانتخابات فيها، ثم تبدأ انتخابات مجلس الشوري في 29 من الشهر نفسه لتنتهي في 22 شباط/فبراير المقبل.
واظهرت نتائج الانتخابات غير الرسمية حتى الان هيمنة الاسلاميين على مجلس الشعب اذ فاز الاخوان المسلمون باكثر من 46% من مقاعده بينما فاز حزب النور السلفي بقرابة 25% من المقاعد.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات القاضي يسري عبد الكريم الاثنين لوكالة فرانس برس ان النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الشعب ستعلن "في 20 او 21 كانون الثاني/يناير الجاري على اقصى تقدير".
ومن المقرر ان يبدأ البرلمان بمجلسيه فور تشكيلهما في اختيار لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد.

واكد المجلس العسكري ان السلطة التشريعية ستنتقل الى البرلمان فور تشكيله بعد انتهاء انتخابات مجلسيه.
وتعهد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بنقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران/يونيو المقبل.