الإعداد لمؤتمر يحرم الدم وينبذ الطائفية ويوقف العنف في العراق

كشفت ايوم الاثنين منظمة المؤتمر الاسلامي عن خطط لعقد مؤتمر للقوى العراقية بهدف القضاء على الخلافات وحل الأزمة السياسية في البلاد، وانتقد علاوي تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما مضيفا إن التجاذبات الطائفية عادت بقوة الى العراق.

لندن:كشفت منظمة المؤتمر الاسلامي اليوم الإثنين عن خطط لعقد مؤتمر للقوى العراقية من اجل العمل على انهاء خلافاتها وحل الازمية السياسية التي تعاني منها البلاد يكون مكملا للمؤتمر الذي انبثقت عنه وثيقة مكة، التي وقعها علماء دين شيعة وسنة عام 2006 حيث يهدف المؤتمر المنتظر الى تحريم سفك الدم العراقي ونبذ الطائفية والعنف.

جاء ذلك خلال مباحثات اجراها في بغداد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، مع سفير منظمة المؤتمر الإسلامي في العراق حامد التني وتناولت تداعيات الازمة الراهنة في العراق.

واعلن التني عن خطط لمنظمة المؤتمر الإسلامي لإرسال وفد عنها للبحث مع المسؤولين العراقيين عقد مؤتمر جديد يعد استكمالا لمؤتمر مكة، الذي رعته المنظمة، وتمخض عنه اصدار "وثيقة مكة" التي تضمنت تحريم الدم العراقي ونبذ الطائفية ووقف اعمال العنف بكل اشكالها وتوزيع الثروات للعراقيين بشكل يحقق العدالة الاجتماعية وذلك في 21 تشرين الاول (اكتوبر) عام 2006.

وأكد حرص المنظمة على الإطلاع على مضامين المبادرة الرباعية التي اطلقها الرئيس النجيفي والهادف الى عقد مؤتمر عراقي ايراني تركي سوري سعودي لبحث الاوضاع في المنطقة معربا في الوقت ذاته عن أمله في انفراج الأزمة الراهنة في العراق وعودة الأمن والاستقرار الى ربوع العراق.

ومن جهته رحب النجيفي بعقد مثل هذا المؤتمر الذي تخطط له منظمة المؤتمر الإسلامي في حال انتفاء الحاجة للمؤتمر الوطني الموسع الذي دعا اليه الرئيس العراقي جلال طالباني، والذي ينتظر ان ينعقد مطلع الشهر المقبل بمشاركة مختلف القوى السياسية في البلاد حيث كان القادة ناقشوا امس مسألة الإعداد له وشكلوا لجانا تهدف الى تحديد مكان وزمان المؤتمر وجول اعماله.

وأكد النجيفي على أهمية دور المنظمة في تعزيز روابط المجتمع الإسلامي من خلال تسوية وحل النزاعات وتطويق الأزمات. وأشار الى سعي مجلس النواب لإصدار قوانين تنظم العلاقة بين العراق والمنظمة.

وقال النجيفي إن الإنسحاب الأميركي من العراق وانعكاسات الوضع الاقليمي كان لهما التاثير البالغ على الوضع الحاليفي بلاده فضلا عن وجود اختلافات في الرؤى بين الاطراف السياسية .. موضحا ان انعقاد المؤتمر الوطني الموسع المنتظر يجسد رغبة الجميع لاعادة ترتيب البيت الداخلي معتمدين على الالتزام بالدستور كعقد اجتماعي وبالتوافق الوطني لكي تستطيع المضي قدما نحو الامان وتصحيح بعض المسارات الخاطئة للعملية السياسية وهو ما يتطلب دعما دوليا. والى دعمكم بشكل خاص.

وكان 29 رجل دين عراقي من السنة والشيعة قد وقعوا في مكة في تشرين الاول عام 2006 وثيقة تصالحية تهدف لإيقاف الاقتتال بين أبناء المذهبين وذلك خلال مؤتمر للمصالحة العراقية انعقد بمكة . وتضمنت الوثيقة التي تلاها البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عشرة بنود شملت عددا من الأسس والتوصيات التي تؤكد عصمة دماء المسلمين من المذهبين السني والشيعي وأموالهم وأعراضهم تحت راية شهادة "لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله".

وأكدت الوثيقة أنه لا يجوز لأحد من المذهبين أن يكفر الآخر ولا يجوز شرعا إدانة مذهب بسبب جرائم بعض أتباعه، ودعت إلى عدم الاعتداء على المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين أو مصادرتها أواتخاذها ملاذا للأعمال المخالفة للشرع. وشددت على أن الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرمه ودعت الحكومة العراقية الى القيام بواجبها في بسط الأمن وحماية الشعب العراقي بجميع فئاته وطوائفه وإقامة العدل بين أبنائه.

وتليت بعد توقيع الوثيقة عدة كلمات من ضمنها كلمة المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني الذي أيد كل ما جاء في الوثيقة كما تليت كلمات لعدد من المراجع في العراق تساند وثيقة مكة.

وأكد أكمل الدين احسان اوغلي إن الوثيقة حظيت بتأييد ديني وسياسي في العراق، حيث باركتها المراجع الكبرى هناك، كما أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أيد كل ما جاء في سياقها

وأشاد بإجماع علماء الدين العراقيين على توقيع الوثيقة، وتعهدهم بالإلتزام ببنودها وعبّر عن أمله في أن تسهم وثيقة مكة في حقن الدماء وفتح صفحة جديدة ينعم فيها العراقيون بحياة سعيدة آمنة مسقرة ومستقبل مشرق يكون فيه الجميع سواسية أمام القانون .

وشدد اوغلي على أن الوثيقة دينية وليست سياسية وأنها عبارة عن فتوى لإيقاف النزيف الحاصل في العراق. وشدد على أن موضوع تنفيذ محتوى هذه الوثيقة وتوافر الإرادة السياسية لذلك عامل حاسم فى نجاح هذه المبادرة، مبينا أنها تخطت مرحلة القبول والتوافق والتوقيع، معبرا عن ثقته بأن الجميع ملتزم بالقيام بدوره في عملية التنفيذ.

يذكر ان الكتل السياسية العراقية عقدت أمس الأحد أول محادثات منذ بداية الأزمة التي تهدد بإحياء العنف الطائفي، وانهيار الحكومة الائتلافية بين السنة والشيعة والأكراد. وتزايدت حدة التوتر بعد أن سعت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، لاعتقال نائب الرئيس العراقي القيادي في القائمة العراقية طارق اواخر الشهر الماضي. ويتفاوض الزعماء السياسيون حول انعقاد مؤتمر وطني يضم جميع القوى السياسية في البلاد.

وقد تتيح المحادثات استمرار بقاء الحكومة لكن الخلافات الجوهرية عطلتها عن اتخاذ قرارات بشأن قضايا هامة مثل اختيار وزيري الدفاع والداخلية وانجاز قانون النفط الحيوي منذ تشكيلها قبل عام. وكان العراق قد اقترب من شفا حرب اهلية في عامي 2006 و2007 عندما ادى العنف الطائفي إلى مقتل الاف الاشخاص.

وقد اعتبر زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي الأحد في تصريح صحافي في واشنطن امس ان العراق يجتاز حاليا "المرحلة الاخطر في تاريخه". وقال: "نواجه حالياً مشاكل جمة والوضع متوتر جدا"، مضيفا "لقد عادت التجاذبات الطائفية بقوة وأعتقد ان العراق يجتاز حاليا المرحلة الأخطر في تاريخه". وأكد "ان الخلافات الطائفية مصحوبة بعملية سياسية لا تضم الجميع لا يمكن الا ان تدمر مستقبل البلاد".

وانتقد علاوي كلام الرئيس الأميركي باراك اوباما عندما اعتبر الأخير ان الولايات المتحدة جعلت من العراق بلداً مستقراً وديموقراطيا. وقال ان البلاد "ليست مستقرة ولا ديموقراطية والارهابيون عاودوا الضرب بقوة والقاعدة ناشطة بشكل واسع". وأضاف علاوي "ان الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية سياسية واخلاقية في مساعدة البلاد على تجاوز هذه المرحلة الصعبة جدا" داعيا ادارة الرئيس اوباما الى "استخدام قنواتها الدبلوماسية لاعادة التعددية والتعقل الى الحياة السياسية".

وكانت القائمة العراقية برئاسة علاوي قررت في منتصف الشهر الماضي مقاطعة الحكومة المنبثقة عن انتخابات اذار (مارس) عام 2010 متهمة المالكي باتباع اسلوب مستبد في الحكم.