مسؤول فلسطيني: اسرائيل تريد القدس والاغوار والتلال الغربية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
غزة: قلل الامين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم اليوم من اهمية اللقاءات التي تعقد مع الاسرائيليين في الاردن متهما هؤلاء بالرغبة بالسيطرة على مناطق واسعة في الضفة الغربية وضمها الى اسرائيل.
واتهم عبدالرحيم وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاسرائيليين "بأنهم يريدون مدينة القدس وكذلك منطقة الاغوار والاراضي والتلال الغربية في الضفة ".
واضاف "انهم يريدون كذلك ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة لاسرائيل".
وكشف وفق ما نقلت عنه اذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم قوله في كلمة القاها بمدينة رام الله خلال لقاء شعبي "ان القيادة الفلسطينية سوف تجتمع لمناقشة ما يجرى وسنتشاور مع اشقائنا العرب لاعادة تقييم الموقف والذي هو مفتوح على كل الاحتمالات".
وشدد على انه" ليس هناك جديد على صعيد العملية السياسية مع اسرائيل" في اشارة الى الاجتماعات الثلاث التي عقدها وفدان فلسطيني واسرائيلي في العاصمة الاردنية عمان خلال الاسابيع الاخيرة.
وقال" ان اسرائيل تريد من هذه اللقاءات الاستكشافية ان تتحول الى مفاوضات والتي يريدونها لان تكون من اجل المفاوضات فقط".
ونبه الى ان " يوم ال26 من يناير الجاري تاريخ مفصلي بالنسبة لنا.. والشعوب الحية والحرة لا بد ان تكون مستنفرة لتجسيد حقها والدفاع عن مصيرها".
وهذا التاريخ يشكل نهاية لمهلة استمرت ثلاثة اشهر وضعتها اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط امام الفلسطينيين والاسرائيليين لوضع اقتراحات حول قضيتي الامن وحدود الدولة الفلسطينية والتي يمكن ان تشكل انطلاقة للمفاوضات المجمدة بين الطرفين.
ولفت اكثر من مسؤول فلسطيني الى ان القيادة الفلسطينية ستعمل بعد هذا التاريخ على دراسة كافة خياراتها ردا على رفض اسرائيل وقف الاستيطان على الارض الفلسطينية ورفضها الاعتراف بمرجعية محددة لعملية السلام.
وحسب عبد الرحيم فان "عدد القضايا التي يتم التفاوض بشأنها مختلف عليه مع اسرائيل" محذرا من "ان كل المعطيات تؤكد ان الامور تعود الى المربع الاول بل الى ما دون الصفر".
وقال "انهم في اسرائيل لا يفكرون لحظة بالانسحاب من ارضنا وباقامة السلام وهم يعيشون عقلية الجيتو ودولة الجتيو وهو ما كنا نعرفه وتأكدنا منه الان".
واشار الى "انهم يتحدثون عن الخطر القادم من سيناء نحو اسرائيل والذي يستوجب بالنسبة لهم بناء الجدار العازل في الجنوب كما انهم يتحدثون عن احتمال انفجار الوضع في الشمال مع لبنان الذي يستوجب البدء ببناء جدار عازل آخر".
واشار الى "انهم يعملون الان على استكمال بناء جدار الفصل العنصري مع الدولة الفلسطينية في الشرق.. وهناك حديث عن خطر محتمل في الجولان الذي يقتضي التفكير بجدية ببناء جدار عازل" معتبرا ان كل هذه الجدران تقام لانهم لم يفكروا لحظة بالانسحاب والسلام.
وألمح الى ان هذه الطلبات جاءت خلال الاجتماعات التي عقدت مع الاسرائيليين في عمان مشيرا الى "انهم يريدون كل هذه المناطق لانها تشكل ضرورة لامنهم والتي لا تنازل عنها اضافة الى الاراضي والتلال الغربية في الضفة بما في ذلك التجمعات الاستيطانية". واشار الى رفض الاسرائيليين لرسم اي خريطة نهائية للحدود مع الدولة الفلسطينية الا بعد تحديد احواض المياه الجوفية فيها مشددا على "انهم يريدون هذا كله.. وقبله كل شيء لا بد من الاعتراف والاقرار بيهودية الدولة".
وقبل ايام اقر الناطق بلسان وزارة الخارجية الاردنية محمد الكايد "بوجود فجوة بين مواقف الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي" مشيرا مع ذلك الى "ان الانجاز الرئيسي في الاتصالات التي ترعاها الاردن هو الاتفاق على عقد لقاء آخر وحاسم في عمان خلال الفترة القريبة المقبلة".
التعليقات
هل تضر المصالحة بالاقتصاد
محمد عبد الفتاح -هل تضر المصالحة بالاقتصاد الفلسطيني؟ ليس سرا أن الوضع السياسي مرتبطا ارتباطا شديدا بالوضع الاقتصادي خاصة بالشرق الأوسط. فالاقتصاد الفلسطيني ليس على ما يرام خاصة خلال الأشهر الأخيرة بل ويتراجع بشكل ملحوظ. ويقول محللون إن الأمر يعود إلى تعثر المصالحة وانعدام العملية السياسية. ويبدو ان الوضع الاقتصادي الخطير للسلطة الفلسطينية مرتبطا بوضعها السياسي وله انعكاسات مختلفة على القرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية في الساحة الدولية. وعدم الوصول الى اتفاق على تنفيذ المصالحة على ارض الواقع والاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس من جهة وانعدام مفاوضات سياسية من جهة أخرى يفرض واقعا فلسطينيا ليس بمتين. وقد كانت هناك سلسلة لقاءات بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والمستشار والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو، في العاصمة الاردنية عمان بوساطة العاهل الاردني عبد الله الثاني بهدف تحريك العملية السياسية. وجاءت هذه اللقاءات بعد تصريحات القيادة الفلسطينية انه لن تكون هناك مفاوضات ما دام الاستيطان مستمرا. ولكن هناك من يقول ان الفلسطينيين قرروا استئناف اللقاءات الثنائية من اجل الحفاظ على الاقتصاد الفلسطيني الهش. وأعرب الفلسطينيون عن رغبتهم فى عقد لقاء آخر قبل نهاية يناير الجارى مع الإسرائيليين، فى إطار جهود السلام. ويقول مسئولون في الحكومة الأردنية ان المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية تتسم بالايجابية. وقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس بعد لقائه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى عن أمله فى أن "تعقد اجتماعات لاحقة فى الخامس والعشرين من الشهر الحالى بهدف العودة إلى الأسس القانونية التى تسمح بالعودة إلى المفاوضات"، مشددا على ضرورة أن "نستغل أى فرصة لدفع جهود السلام مهما كانت الآمال ضعيفة". ويذكر ان 26 يناير هو الموعد النهائى الذى حددته اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لكلا الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى لتقديم مقترحات مفصلة لتسوية سلمية. تضييق ماليولقد قال رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض بداية يناير 2012 ان العام الحالي سيتسم بتضييق المالي والتقشف مما يعني تخفيض نفقات الحكومة الفلسطينية من ناحية ورفع الضرائب من ناحية اخرى. واضاف فياض الذي عارض التوجه للامم المتحدة خشية ان الامر يجلب خسائر اقتصادية على السلطة الفلسطينية, ان عجز
هل تضر المصالحة بالاقتصاد
محمد عبد الفتاح -هل تضر المصالحة بالاقتصاد الفلسطيني؟ ليس سرا أن الوضع السياسي مرتبطا ارتباطا شديدا بالوضع الاقتصادي خاصة بالشرق الأوسط. فالاقتصاد الفلسطيني ليس على ما يرام خاصة خلال الأشهر الأخيرة بل ويتراجع بشكل ملحوظ. ويقول محللون إن الأمر يعود إلى تعثر المصالحة وانعدام العملية السياسية. ويبدو ان الوضع الاقتصادي الخطير للسلطة الفلسطينية مرتبطا بوضعها السياسي وله انعكاسات مختلفة على القرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية في الساحة الدولية. وعدم الوصول الى اتفاق على تنفيذ المصالحة على ارض الواقع والاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس من جهة وانعدام مفاوضات سياسية من جهة أخرى يفرض واقعا فلسطينيا ليس بمتين. وقد كانت هناك سلسلة لقاءات بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والمستشار والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو، في العاصمة الاردنية عمان بوساطة العاهل الاردني عبد الله الثاني بهدف تحريك العملية السياسية. وجاءت هذه اللقاءات بعد تصريحات القيادة الفلسطينية انه لن تكون هناك مفاوضات ما دام الاستيطان مستمرا. ولكن هناك من يقول ان الفلسطينيين قرروا استئناف اللقاءات الثنائية من اجل الحفاظ على الاقتصاد الفلسطيني الهش. وأعرب الفلسطينيون عن رغبتهم فى عقد لقاء آخر قبل نهاية يناير الجارى مع الإسرائيليين، فى إطار جهود السلام. ويقول مسئولون في الحكومة الأردنية ان المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية تتسم بالايجابية. وقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس بعد لقائه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى عن أمله فى أن "تعقد اجتماعات لاحقة فى الخامس والعشرين من الشهر الحالى بهدف العودة إلى الأسس القانونية التى تسمح بالعودة إلى المفاوضات"، مشددا على ضرورة أن "نستغل أى فرصة لدفع جهود السلام مهما كانت الآمال ضعيفة". ويذكر ان 26 يناير هو الموعد النهائى الذى حددته اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لكلا الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى لتقديم مقترحات مفصلة لتسوية سلمية. تضييق ماليولقد قال رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض بداية يناير 2012 ان العام الحالي سيتسم بتضييق المالي والتقشف مما يعني تخفيض نفقات الحكومة الفلسطينية من ناحية ورفع الضرائب من ناحية اخرى. واضاف فياض الذي عارض التوجه للامم المتحدة خشية ان الامر يجلب خسائر اقتصادية على السلطة الفلسطينية, ان عجز