إرسال قوات عربية إلى سوريا لا يضمن نجاحها حاليًا

اعتبرت مصادر دبلوماسية عربية في تصريحات خاصة لـ"ايلاف" أن "إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر لا يمكن نجاحه أو تطبيقه حاليًا"، ورأت "في المبادرة القطرية جس نبض للجانب السوري والعربي والدولي". وأشارت إلى "أن الأمور حاليًا تخطو باتجاه المنطقة العازلة وحظر الطيران، ولا بديل من ذلك".

بهية مارديني من إسطنبول: قالت مصادر في المعارضة السورية لـ"ايلاف" إنه لا بد قبل تقديم أي غطاء من المعارضة السورية للجامعة العربية من أجل إرسال قوات عربية الى سوريا، لا بد من التنسيق مع الجيش الحرّ الذي لا يمكن تجاوزه".

فيما عبّرت مصادر داخل الجيش الحرّ لـ"ايلاف" عن جهوزيتها للتعاون مع الجامعة العربية وقطر ضمن شروط يتم الاتفاق عليها مسبقا. وأكدت مصادر المعارضة "اذا فرضت علينا قوات عربية ترسل الى سوريا، فيجب ألا تكون السودان والجزائر والعراق ولبنان أطرافًا فيها، لأنها تقف مع النظام السوري".

حول ذلك، قال المعارض السوري الكردي صلاح بدر الدين لـ"ايلاف" إنه "منذ فترة تشهد المداولات حول القضية السورية نوعًا من الارباك بسبب التناقض الذي يلف تصريحات المعنيين، وخاصة من مسؤولين عرب وأعضاء جامعة الدول العربية هذه المؤسسة التي تعبّر عن النظام العربي الرسمي والمنوطة بمهمة انقاذ الشعب السوري من القتل الذي يتعرض له من جانب آلة النظام المستبد، والتي فشلت منذ البداية في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا السبيل، وحتى مراقبيها لم يحققوا شيئًا ملموسًا في المهمة التي ذهبوا من أجلها، بل ازدادت أعداد الشهداء والضحايا المدنيين أكثر منذ قرار الجامعة بإرسال المراقبين العرب".

وأضاف "بعد النتائج الأولية غير المشجعة لعمل المراقبين العرب، تأكد الاحساس السابق لدى غالبية الشعب السوري بعدم جدوى التدخل العربي وخيّم نوع من خيبة الأمل مجددًا على آمال الرأي العام السوري وأوساط الثوار والقوى الوطنية المعارضة، وأعادتهم من جديد الى المربع الأول في طلب الحماية الدولية وحماية الجيش السوري الحر وفرض الحظر الجوي وتأمين المناطق الآمنة، وكل ذلك ظهر جليا في شعارات تنسيقيات شباب الثورة في طول البلاد وعرضها، والتي تمثل الإرادة الحقيقية والمشروعة لشعبنا".

ولفت الى أن "أما ما يصدر بين الحين والآخر من جماعات - معارضة - مجلسًا كان أم هيئة أو غيرهما من المجموعات والأفراد حول الاصرار على التمسك بالحل العربي - الرسمي - أو طلب استقدام قوات عربية (تبنى ذلك رسميًا كل من الهيئة والمجلس في أوقات متقاربة) فلا يعبّر عن مواقف شباب الثورة، الذين يقودون الثورة في الميدان، ويقدمون التضحيات على مدار الساعة، ويمثلون الشرعيتين الثورية والوطنية في هذه المرحلة الفاصلة في حياة شعبنا السوري، خاصة اذا علمنا بأن الحراك السوري الثوري المعارض لاتمثله - هيئة التنسيق - في الداخل، بل ما هي الا ملحق على شاكلة أطراف جبهة النظام (الجبهة الوطنية التقدمية).

أما خارج البلاد فيفتقر الوضع حتى اللحظة إلى مؤسسة شرعية ديمقراطية منتخبة من الشعب وثورته، وما نشاهده لا يتعدى تجمعات حزبوية شللية متناقضة في الشكل والمضمون تعجّ بالمتسلقين من (المعارضين الجدد حديثي النعمة) مبنية على المجاملات وتقاسم الحصص، تجمعات غير مستقلة سياسية، باستثناء مجموعات وأفراد يحظون بالاحترام، فإنها تنقاد إما من سلطة نظام الاستبداد مباشرة أو بأشكال خفية أو من قوى وأطراف اقليمية تعمل حسب أجندتها ومصالحها الخاصة".

واعتبر أن " المبادرة القطرية حول إرسال قوة عربية لا تخرج من سياق العجز العام للنظام العربي الرسمي في معالجة القضية السورية والاخفاق المدوي لقرارات جامعة الدول العربية، حتى لا نقول إنه نوع من التواطؤ مع مصلحة بقاء النظام السوري، الذي أفصح رأس النظام عن أنه هو من اقترح على الجامعة ارسال المراقبين، ومن أجل حماية السوريين ووقف النزيف الدموي الذي يمارسه النظام المجرم. من الأفضل للجامعة وكل النظام العربي الرسمي رفع اليد عن القضية السورية حتى يهرع المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته الاشتراعية والانسانية وقواه الضاربة الجاهزة لمهام التدخل الانساني لإنقاذ الشعب السوري ومساعدته في إسقاط النظام القاتل، وتقديم الدعم له لتحقيق ما يصبو اليه من تدخل وحظر وحماية ومناطق آمنة، شاءت جامعة الدول العربية أم أبت ورضيت جماعات - المعارضات - المتسلقة أم لم ترض".

التدخل العسكري الغربي في سوريا
بعيدًا عن تدخل عربي وحول التدخل العسكري الغربي في سوريا، قال المعارض السياسي السوري بسام درويش "إن التصريحات الاعلامية تصب في بوتقة واحدة، معلنة عن أن التدخل العسكري غير وارد، إلا أن المتابع للوضع في سوريا يجد ان الوضع قد دخل في حالة استعصاء بسبب حالة عدم الثقة التي جسّدها النظام بأقواله الرسمية وغير الرسمية، منذ بداية الثورة وهو يصدر القرارات والتصريحات والقوانين، ولكنها لم تعد تجد نفعا لأنها باتت حبرا على ورق، ولم تتجسد على ارض الواقع".

وأشار في تصريح خاص لـ"ايلاف" الى "أن المعارضة تريد من النظام أن يسحب الجيش والشبيحة وقوات الأمن، واطلاق سراح كل المعتقلين، ومحاسبة كل من تلوثت يداه بالدم السوري الطاهر، سواء بإمساكه القلم أو إصداره الأوامر الشفهية او إمساكه بالسلاح، والاهم من ذلك، السكوت عن مثل هذه العمليات، فالشعب السوري أطلقها صرخة قوية على لسان أطفال درعا منذ منتصف آذار/مارس (الشعب يريد اسقاط النظام، وسلمية سلمية وحرية)، ألم يسمع الاسد هذا الشعار (اللي يقتل شعبه خائن)، ألم يستمع إلى سميح شقير (يا حيف)، والى الكثير من الأصوات التي تنادي بالحرية وسيادة القانون ليس إلا".

وأوضح درويش "أنه رغم كل التصريحات عبر القنوات الاعلامية والدبلوماسية، إلا أن الوضع في سوريا الجريحة يسير باتجاه التصعيد العسكري". ولفت الى "أن الغربيين يقولون إن التدخل غير وارد، ولكنه غير مستبعد، ومن يقرر ذلك هو بشار الاسد، فهو يمكنه ان يمنع التدخل بإصغائه إلى صوت الشعب، وإلى الحناجر التي لم تعد تهاب الخناجر".

وقال "ان من يقرر التدخل هو ارتكاب الاسد المزيد من الوحشية والتدمير، ولا شك ان الشعب الذي خرج الى الشارع كاسرًا جدار الخوف منذ عقود، لن يعود الا منتصرًا، هكذا علمتنا التجارب ودروس التاريخ المستفادة". ولفت درويش الى "أن المعارضة ما زال قسم منها يعارض التدخل والقسم الآخر يطلبه، بما في ذلك قسم من الشارع المنتفض ضد الاسد المستبد".

وردّ على من يتمسك بما يسمّيه السيادة الوطنية، بالقول "تدخل إيران في سوريا ألا يمسّ بالسيادة الوطنية". وأكد أن "السيادة الوطنية تتجسد في تماسك الشعب وفي النسيج الوطني، الذي حاول الأسد تمزيقه لحماية المزرعة التي ورثها عن ابيه، ولكن الشعب المنتفض قال كلمته، ولن يتراجع، فسوريا وطن يتسع للجميع، ولن تكون مزرعة للاسد".

من جانبه، قال المعارض السوري عقاب يحيى "إن التدخل قائم بطريقة ما، وأطلقت عليه تعبير الدحرجة، وهي تعني: ترك النظام كي يغرق في دمويته وممارساته القمعية، بحيث لا يعود قادراً على التراجع، ووصول الوضع إلى التعفن، وفي الوقت نفسه يزداد الضغط على الثورة والشارع بازدياد القتل والقمع والتهجير والتفقير.. ويصبح التدخل الخارجي مخرجاً وحيداً، فتعلو أصوات النداء به كالاستغاثة".

وأضاف في تصريح خاص لـ"ايلاف" "هم يريدون معادلة لا طرف سوريًا قويًا فيها، كي يملوا شروطهم، والثورة السورية ـ حتى اليوم ـ لا يمكن أن تسلم زمام البلد واستقلاليته لأي طرف.. لكن هذه اللوحة يمكن أن تتغيّر ـ بمنظور أصحاب القرار وقتما يشتد الضغط على الأرض، وينزل النظام بثقله الأمني في جولته الأخيرة".

وعبّر عن اعتقاده "أن ّصيغة محددة لتدخل عسكري قد تمّت بلورتها، ربما يفكرون في المنطقة الآمنة، التي تهدّ هيبة وأركان النظام، وتسمح لأعداد كبيرة من العسكريين بالانشقاق، ولغيرهم من المسلحين بالتواجد.. وحينها سينشأ ميزان قوى جديد.. وقد يدفع ذلك إلى عمل ما داخلي (جراحي) من داخل بنية المؤسسة العسكرية، وهو ما آمله باعتباره الأقل خسارة، ومخاطر".

وأكد "أن خطاب الوريث حربي، ويريد أن يثبت للعائلة والحلفاء، قبل الآخرين، أنه باق، وواثق، ولن يتزعزع، وأنه يملك قوى داخلية، وتحالفات عربية وإقليمية ستساعده في الانتصار الواهم الذي سيحرزه على الشعب . ولهذا ستشهد الأيام القليلة المقبلة تصعيداً دموياً أشدّ، وفي الوقت نفسه سيعني ذلك دفعاً للأمور نحو الهاوية، وليس حوافها فقط.. هنا قد يكون التدخل الخارجي بات ناضجاً.. فيتحمل النظام مسؤولية استقدامه ودفع البلاد نحوه.

وفي تقارير متعددة تطابقت الآراء حول سعي واشنطن عبر حلفائها إلى تدويل الملف السوري عن طريق مجلس الأمن الدولي، عبر اللجوء إلى العديد من المسارات التدويلية الفرعية، على أمل أن يؤدي التصعيد المتدرج من خلالها إلى إعادة الملف مرة أخرى إلى طاولة مجلس الأمن الدولي مسنوداً بقوة، وخاصة أن دمشق لم تلتزم بإنفاذ المبادرة، كما ان خارطة طريق الحل الدبلوماسي سوف تصل إلى النهاية المغلقة نفسها، ولذلك فإن المؤشرات الجارية تفيد لجهة نجاح أطراف مثلث واشنطن ـ باريس ـ لندن في فرض السيطرة المطلقة على سيناريوهات مقبلة في مناطق امنة ودعم الجيش الحر، وستعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تقديم الدعم المالي والدبلوماسي والإعلامي لفعاليات المعارضة السورية.

وسيدفع فشل مهمة مراقبين العرب أمانة الجامعة العربية إلى إصدار المزيد من القرارات، ثم الدفع مرة أخرى باتجاه مشروع قرار مجلس الأمن.

الملتقى الإسلامي السوري الأول
من جانب اخر انتهى في اسطنبول الملتقى الإسلامي السوري الأول، وقد شاركت فيه مجموعة من العلماء والمفكرين والدعاة والإعلاميين الذين يمثلون أطياف العمل الإسلامي في سوريا.

ومن أهم أهداف تأسيس هذا الملتقى، بحسب البيان الختامي، الذي تلقت "ايلاف" نسخة منه، "توحيد الرؤى، وتنسيق المواقف والجهود تجاه القضايا الكبرى والتحديات التي تواجه الأمة. إقامة المؤسسات والمشروعات والبرامج النهضوية التي تساعد على تحقيق رسالة الملتقى وتعزيز القواسم المشتركة، وإبراز جوانب الاتفاق، واحتواء الخلافات وحل الإشكالات وحشد الدعم لثورة شعبنا في سوريا، والتعاون على ترشيدها، والحفاظ على مكتسباتها، والحفاظ على هوية الأمة، وحماية استقلالها وحريتها، والتعاون على بناء المجتمع المؤمن الصالح".

وقد أسفرت اجتماعات الملتقى عن المقررات الآتية في التأكيد على الحفاظ على ثوابت الأمة وهويتها، إضافة إلى دور العلماء وأثرهم الحيوي والضروري في نهضة الأمة ودفع الظلم عنها وتأييد الثورة السورية، وتبني مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إسقاط النظام بكل رموزه، وعدم الحوار معه.

كما طلب الملتقى "من المجتمع الدولي العمل على حماية المدنيين السوريين بشتى الطرق الممكنة والمشروعة"، إضافة الى دعوته "الجامعة العربية إلى التطبيق الكامل لمبادرتها، وذلك بإلزام النظام بسحب المظاهر المسلحة من المدن والقرى، وإطلاق سراح المعتقلين، والكفّ عن الاعتقال العشوائي والتعذيب، والسماح بالتظاهر السلمي، والسماح لأجهزة الإعلام المختلفة بتغطية ما يحصل في الداخل السوري، ونؤكد أن عدم التزام النظام ببنود المبادرة يقتضي أن تبادر الجامعة إلى تحويل ملف القضية السورية إلى مجلس الأمن الدولي فوراً".

وأشاد الملتقى بكل من رفض إطلاق النار على أهله من أفراد الجيش العربي السوري، أو انحاز إلى حمايتهم، والذود عنهم في وجه آلة القتل والقمع، وندعو كل عناصر الجيش إلى الالتحاق بالجيش السوري الحر، ودعمه للوقوف إلى جانب شعبه وحمايته، مع التأكيد على حرمة التعاون مع النظام في تنفيذ جرائمه ضد شعبه بأي شكل كان.

ودعا "أبناء شعبنا إلى الالتزام بما عُهِد عنه من الصبر والمصابرة والحفاظ على وحدته الوطنية، ونسيجه الاجتماعي والبعد عن كل أشكال الطائفية والحفاظ على سلمية الثورة، مع إقرار حق الدفاع المشروع عن النفس والعرض".

وثمّن الملتقى "دور علماء الداخل السوري، وقدّر جهودهم وأعمالهم في تلك الظروف البالغة الصعوبة، وخاصة أولئك الذين صدعوا بالحق في وجه الظلم والطغيان، وأهاب بالمترددين والصامتين أن يراجعوا مواقفهم في ظل الدور المؤمَل منهم والعهد المأخوذ عليهم في بيان الحق ونصرته، وبيان الظلم وفضح أهله".

ودعا الملتقى المجلس الوطني إلى تحمّل مسؤولياته تجاه شعبنا السوري بتحقيق مطالبه وحمل أمانة الحفاظ على مكتسبات الثورة وثوابتها والوفاء لدماء الشهداء المسفوحة على أرض الوطن.