الغنوشي يدلي يشهادته ضد بن علي في محكمة عسكرية

الكاف: ادلى رئيس الحكومة التونسي السابق محمد الغنوشي بشهادته الاثنين امام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومسؤولين اخرين في نظامه في قضية سقوط قتلى.

ومثل الغنوشي امام المحكمة العسكرية في الكاف (170 كلم الى شمال غرب تونس) بصفة شاهد في قضية "شهداء تالة والقصرين" وهما مدينتان في وسط غرب تونس حيث قتل فيهما 22 متظاهرا خلال الانتفاضة الشعبية التي ادت الى فرار بن علي الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2001.

واكد الغنوشي الذي ترأس حتى 27 شباط/فبراير اول حكومة انتقالية لما بعد بن علي، ان الرئيس السابق قال له "لا يهمني سقوط القتلى ولو مات الف تونسي او اكثر" في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله في 14 كانون الثاني/يناير في وسط تونس.

واكد انه اتصل ببن علي في التاسع من كانون الثاني/يناير، وطلب منه وقف اطلاق النار على المتظاهرين في القصرين.

واشار الى ان بن علي برر له استعمال السلاح بانه "دفاع شرعي" ضد الهجمات على مراكز الشرطة.

وقال ايضا "هذا كان رد بن علي على طلبي وقف اطلاق الرصاص الحي في التاسع من كانون الثاني/يناير".

وسوف يحاكم بن علي في هذه الدعوى غيابيا خلافا للمتهمين ال23 الاخرين ومن بينهم وزيرا داخلية سابقين ومسؤولون كبار في اجهزة الامن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام، حسب محامين.

وقال العقيد مروان بوغيره، مدعي عام المحكمة العسكرية، ان المتهمين سيحاكمون بتهمة "القتل العمد" والجرح" في هذه القضية التي رفعها اقارب ضحايا تالة والقصرين حيث سقط 22 قتيلا ومئات الجرحى.

ومن ناحيتهم، نفى وزيرا الداخلية السابقين رفيق بلحاج قاسم واحمد فريعة وكذلك المدير العام السابق للامن عادل تيواري والقائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريغه ان يكونوا اعطوا اوامر لفتح النار على المتظاهرين.

وقال قاسم ان بن علي كان "يفضل الحلول الامنية الصارمة لمعالجة الازمات على بقية الحلول بما في ذلك الحلول الاجتماعية والسياسية".

وكذلك نفى قائد الامن الرئاسي السابق علي سرياطي الذي نظم عملية هرب بن علي اية مسؤولية له في القمع الدموي للمتظاهرين في المناطق مكررا انه عمل على تحاشي حصول حمام دم في تونس.