العفو الرئاسي السوري ناقص ما لم يأت ضمن منظومة إجراءات كاملة

دمشق: أكّد رئيس مركز حقوقي سوري أن عدد السوريين المعتقلين الذين تم تحويلهم إلى القضاء هم نسبة بسيطة جداً من العدد الإجمالي للمعتقلين على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات، وطالب بمعرفة عدد المعتقلين المفرج عنهم بالعفو الذي أصدره الرئيس السوري عن معتقلي الاحتجاجات، ورغم ترحيبه به إلا أنه شدد على أنه يبقى ناقصاً ما لم يأت ضمن منظومة إجراءات كاملة

وقال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "من حيث المواد الواردة فيه من المفروض أن يشمل العفو جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي بدأت قبل عشرة أشهر، ولكن حتى الآن لم نتأكد من الإفراج عنهم، ولا نعرف عدد من طالهم هذا العفو" حسب تأكيده

وتابع القول "من الممكن أن نعتبره خطوة إيجابية إذا خرج جميع المعتقلين، رغم أنها ستكون خطوة غير كافية، ويبقى ناقصاً ما لم يكن ضمن منظومة إجراءات كاملة، لكننا لا نعرف من سيخرج، وبالأساس من غير المعقول أن يخرج الناس من المعتقلات ليُقتلوا بالخارج في الشوارع خلال التظاهرات، وما هي الضمانات أن لا تعود السلطة لاعتقال الناس على نفس الجرم مرة ثانية بعد الإفراج عنهم، فالتظاهر من حق للإنسان يمكن له أن يمارسه، وليس مقبولاً الاعتداء عليه أو اعتقاله نتيجة ذلك" وفق قوله

ونبّه البني الذي يتابع مع آخرين ملفات المعتقلين السوريين "الذين تحولوا إلى القضاء هم نسبة بسيطة جداً من العدد الإجمالي للمعتقلين، وهذا العفو يشمل من تم تحويله للقضاء فقط"، وأضاف "يجب أن نلاحظ أيضاً أن العفو شمل حيازة السلاح وليس استعماله، كما لم يشمل تهريب السلاح، وبطبيعة الحال لم يشمل السجناء السياسيين وسجناء الرأي القدامى" على حد قوله

وتابع "المطلوب الاعتراف بحق الناس في التظاهر والتعبير عن الرأي والحديث، ويجب وقف استخدام العنف والقوة ضدهم، وجميع المعتقلين على هذه الخلفية هم أناس لم يخطئوا ولم يرتبطوا أي جريمة، والمخطئ هو السلطة التي اعتقلتهم دون سبب منطقي" وفق جزمه

وكان الرئيس السوري قد أصدر الأحد مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15 آذار/ مارس تاريخ بدء الاحتجاجات في سورية، وهو الثالث الذي يصدره الرئيس السوري خلال الأشهر العشرة الماضية، ويشمل المعتقلين يشمل المخالفين لقانون التظاهر السلمي، وجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وجرائم الفرار الداخلي والخارجي، وهذا البند موجه للمنشقين عن الجيش ولا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 15 يوماً

وكانت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سورية قد شككت في هذا العفو، واعتبرته "مادة للترويج الإعلامي"، ومحاولة من النظام لـ "تسويق مشروعه الوهمي عن المصالحة والحوار والإصلاح"، وأضافت "إن تنفيذ مراسيم العفو المشار إليها يقتضي أن يعود الليلة إلى أسرهم ما يقرب من مئة ألف مواطن على النظام أن يعيدهم إلى أهليهم أو أن يكشف مصيرهم حتى تكتسب مراسيم العفو المذكورة جديتها ومصداقيتها" حسب تعبيرها

وتشكك المعارضة السورية عموماً بمصداقية السلطة السورية في تطبيق هذا العفو، وتشير إلى احتمال تلفيق تهم لم يشملها العفو للمعتقلين، كما تذكّر بوجود أماكن احتجاز خارج إطار القانون وبعيدة عن أعين المراقبين

ولا يعرف أحد عدد المعتقلين في سورية منذ بدء الانتفاضة، وتقدّر بعض أوساط المعارضة عددهم بعشرات الآلاف، فيما تذهب بعض قوى الحراك الشعبي بعيداً في تقدير عددهم بأكثر من 200 ألف معتقل ويسمح قانون التظاهر الذي صدر في أعقاب الانتفاضة لقوى الأمن باحتجاز المعتقل لمدة لا تزيد عن 60 يوماً قبل أن تقوم الجهة المعنية بتحويله للقضاء