احتمال تزايد العنف في ظل الخلافات بين السياسيين العراقيين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: حذر خبراء ومحللون سياسييون من احتمال تزايد العنف في العراق في حال عدم توصل قادة البلاد الى وضع حد لخلافاتهم، لكنهم قللوا من احتمال وصول العراق الى حرب اهلية.
وضربت سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت طوائف محددة خلال الاسابيع القليلة الماضية في أعقاب انسحاب القوات الاميركية من البلاد وسط خلاف سياسي بين الحكومة التي يقودها الشيعة، وشركائهم من السنة.
واثار ذلك مخاوف من اندلاع حرب اهلية تهدد مستقبل العراق وهو الموضوع الذي اصبح متداولا في المناقشات، لكن خبراء اعتبروا ان ذلك غير مرجح اثر تحسن اداء القوات الامنية الى جانب مشاركة كبيرة من العرب السنة في السياسة والمعارضة.
وقال محمود عثمان النائب المستقل في التحالف الكردستاني ان "هذا الصراع بين القادة السياسيين سوف يتواصل".
واضاف "لكن لحسن الحظ ، فإن الناس هم أكثر مسؤولية من القادة حتى انني لا اعتقد ان هذا احتمال حقيقي"، في اشارة الى احتمال اندلاع صراع طائفي.
واضاف "لقد فشلوا (القادة السياسيين) في الاختبار (...) فانهم لا يستطيعون حكم البلاد ولا يعيرون اهمية للمصالح الوطنية... وفي العام الماضي ، كان لدينا ما يسمى حكومة شراكة ، ولكن في الحقيقة كانت حكومة في أزمة".
وقال عثمان ان "الامن في العراق كان افضل بكثير في مثل هذا الوقت من العام الماضي" محذرا في حال "تواصلت الخلافات السياسية، فان (الهجمات) سوف تستمر".
وكانت الحكومة العراقية وجهت اتهاما لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي (سني) بالارهاب وذلك بعد وقت قصير من استكمال انسحاب القوات الاميركية في 18 كانون الاول/ديسمبر 2011.
وقاطعت الكتلة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي البرلمان والحكومة الى حد كبير، فيما لجأ الهاشمي الى اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، ورفض مسؤولوه تسليمه الى بغداد.
وبعد ايام من اندلاع هذه الازمة السياسية، تعرضت البلاد الى سلسلة هجمات دموية أودت بحياة أكثر من 200 شخص، بينها هجمات كبيرة وقعت في 22 كانون الاول/ديسمبر والخامس و 14 من كانون الثاني/يناير.
واستهدف الهجومان الاخيران، شيعة اثناء ادائهم زيارة اربعين الامام الحسين.
ووفقا لجون ديرك الخبير الامني مع مجموعة "اي كي اي" فان مثل هذه الهجمات التي ينجم عنها عدد مرتفع من القتلى، تشكل تهديدا اكبر لامن العراق من عمليات الاغتيال التي ينفذها متمردون وميليشيات، وذلك بسبب اثارها العاطفية على المجتمع.
وتشير احصائيات مجموعة "اي كي اي" أن عدد الهجمات في الاسابيع الستة الماضية مثلت حوالي 50 في المئة من الهجمات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضى، ولكن دريك نبه الى ان هذا الرقم في العام الماضي لم يتضمن الهجمات التي استهدفت اربعينية الامام الحسين.
وأضاف ديرك ومقره لندن "يبدو أن العراق يشهد عنفا اكثر، خصوصا ان نظامه السياسي لا يزال هشا ... وإذا كان الناس لديهم ثقة به فانهم سوف يشاركون في حل مشاكلهم ونزاعاتهم".
وتابع "اذا كانوا يشعرون أن السياسيين غير فاعلين، وفاسدين وسلطويين ، فإنها سيحاولون وسائل اخرى، واحد هذه الوسائل هي ما تمت تجربتها واختبارها في العراق وهي أساليب القبلية والتي تتنافى مع الدولة والعنف".
وأضاف دريك "أنا لا أقول أن هذا سيحدث (حتما)، ولكن اذا كانوا يعتقدون ان ليس في مصلحتهم المشاركة في عملية بناء الدولة ، فانهم يمكن أن يتحولوا ضدها".
واشار الى ان هذا التحسن في اداء قوات الامن والتي يصل عددها الآن إلى حوالي 950 الف، اصبح امرا معترفا به على نطاق واسع وان هذه القوات اصبحت اكثر كفاءة وتوحد عما كانت عليه بين عامي 2005 و2008، مما يجعل اندلاع حرب اهلية غير مرجح".
وقتل في تلك السنوات اثر العنف الطائفي عشرات الآلاف ولم ينخفض العنف الا بعد زيادة عديد القوات الاميركية والتعاون مع القبائل السنية.
وكانت قوات الشرطة العراقية في ذلك الوقت مخترقة من قبل المليشيات الشيعية، لكن المسؤولين العراقيين اليوم يسلطون الضوء على ضباط مثل نزهان فالح الجبوري الضابط السني الذي قام باحتضان انتحاري قبل ان يفجر نفسه وسط زوار شيعة جنوب البلاد.
ويعتمد ما يحدث في المستقبل على ما تقرره الاقلية العربية السنية الكبيرة في العراق التي حكمت البلاد حتى الاطاحة بالرئيس المخلوع صدام حسين في 2003.
ويقول رانج علاء الدين وهو شريك بارز في مجموعة "سيرتاس انتلجنس" لاستسشارات المخاطر ان "امكانية بلوغ حرب اهلية (..) غير مرجح لان كبار ممثلي العرب السنة في البلاد ليست لهم مصلحة في اللجوء إلى العنف أو العودة الى التعاون مع تنظيم القاعدة في العراق".
واشار علاء الدين الى ان "ابرز قادة زعماء السنة يتنافسون على السلطة من خلال السياسة والانتخابات" في حين أن "الجماعات المتطرفة تسعى إلى اشعال النزاع الطائفي، والسنة ببساطة لن يدخلوا في حرب هم خاسروها من البداية."
واضاف ان "السنة ليس لديهم نفس القدرة التنظيمية وهم منقسمون فيما بينهم" في حين ان "الشيعة يسطيرون على مؤسسات الدولة الامنية ويملكون مليشياتهم القوية".
التعليقات
استعمال الاجهزة الالكترون
وليد -ان استعمال الاجهزة الالكترونية والكلاب البوليسية لكشف الانتحاريين الدين ترسلهم الدول العربية اصبح مطلوبا بشكل كبير اد بدون هده الاجهزة يصبح عمل الشرطة والجيش كمن يضرب الحرامي بعصا من خيزران دربو قواتكم الامنية التى لاتفهم شيئا بالكمبيوترات وادا اضطررتم فاستخدمو الاجانب لتدريبهم لخاطر الله العرب وانصارهم العراقيون يريدون قتلنا فهل تحموننا ؟
هناك إرادة سياسية عنصرية
سيف الحق العربي -لا تخدع ولا تنخدع ولا تمرر للمجرم جرائمه هناك إرادة سياسية في إيران أن تحتل العراق وقد خطت خطوات ماكرة في تنفيذ بعض مراحل خططها بواسطة رجل النظام الإيراني في العراق المالكي والسيستاني الإيراني الجنسية الذي يوجه الخطط ويكمل المراحل بناءً على توجيه النظام الإيراني ومع السيستاني والمالكي رجال في مناصب عليا في العراق تتحكم فيه متوهمين جميعاً أن سذاجة الشيعة وبعض المواطنين قد تمكنهم من الإحتلال وهنا رأي آخر لأبناء العراق الشرفاء سيعلنونه قريباً ضد هذا الغزو الماكر ولن تترك الدول العربية والإسلامية العراق لقمة سائغة للواهمين هم وأذنابهم وسيجنون حصائد أفعالهم وخططهم الساذجة, فالعراق دولة عربية إسلامية عالمية يصعب إحتلاله إلا في عقول المتوهمين الذين يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
Sunna country
Sunni from Samarra -Sunna in Irak should be careful of the expansion policy of Maliki iranian shiaa militia, Sunna regions are in danger to be taken over by Shiaa militia, we Sunna should create Sunna state otherwise shiaa will take our land
يصطادون في الماء العكر
ياسر نوري -لا أدري مادخل الخلافات السياسية بزيادة أعمال العنف؟ هناك صراع سياسي بين أحزاب وقوائم حاكمة ومنخرطة بالعملية السياسية أدت الى تشنجات سياسية فيما بينها في طريقها الى الحل فلماذا تقع الخروقات الأمنية حينها ويقتل مئات الأبرياء من المدنيين؟ وماذا ستجني الحكومة من هذه الأعمال الإرهابية إن كان لها يد فيها؟ بقيت بلجيكا دون حكومة لعشرة أشهر دون وقوع أي مشاكل أمنية وعانت الهند من إضطرابات سياسية وجائت الى الحكم أحزاب متطرفة ولم تقع أعمال عنف طائفية. فلماذا العراق. من المستفيد من التدهور الأمني وإضهار الحكومة على إنها عاجزة بعد إنسحاب كتلة منها؟ هل الحكومة فعلا طائفية؟ فكيف تتخذ القرارات بالتصويد ويكون لرئيس وزرائها ((الدكتاتوري)) صوت كباقي أعضاء الحكومة؟ وهل من مارس صلاحياته الدستورية وتصرف من خلالها أصبح دكتاتورا. ألم يكن الوزراء المنسحبون شريكون في قرارات الحكومة؟ فلماذا ينتقدونها ويعارضونها وهم جزء منها؟ كيف تفسر الديموقراطية هنا؟ رغم كل التصريحات والإتهامات والإهانات لم يقم أحد في العراقية بإعطاء مثال واحد على دكتاتورية المالكي. وما يذكروه من تفرد في القرار لايتعدى ممارسة لصلاحياتة الدستورية. من جانب آخر كان يجب على المالكي تقديم وزرائه والمقربين منه للقضاء وعدم التلكؤ في ذلك ليعطي مثالا واقعيا على إحترام القضاء لكيلا يتهم بالكيل بمكيالين. من كان يريد العدل والقانون يجب عليه تطبيقه على نفسه أولا.
خطوات واجبة التحقيق
نحن العراقيون -حن العراقيون الذين لم نَسْرِقْ ولم نَضْطَهِدْ احد ونحن الغالبية العظمى من ابناء الشعبنأمر بما يلي1. نعتبر كل من لم يحضر في البرلمان مستقيلا وتقام انتخابات في المنطقه اتي يمثلها ا العضو المستقيل لانتخاب بديلا عنه ويتم هذا فورا وبدون تاخير ويدفع لنا حقوقنا في المحكمه التي سنسوقه اليها لاحقا لاننا اوجدناهم في هذا المنصب ليخدمونا ولكونهم لايؤدون هذا الواجب فمثلما اتينا بهم نستبدلهم 2. يحرم هذا العضو المستقيل (بالغياب) من كل المميزات ويعود الى من حيث اتى وكانه لم يكن برلمانيا مطلقا 3. يفصل الوزير المتغيب عن منصبه بدون عذر مشروع لانه اصبح وزيرا ليخدمنا ولذلك فاننا وباسمنا نفصله من منصبه ويعود من حيث اتى وعلينا استرداد ما تمتع به بدون وجه حق كونه لايؤدي اية خدمات لنا في المحكمه التي سنسوقه اليها لاحقا4. أذا كانت اوامر الدوله العراقيه لا تنفذ في منطقة كردستان فاما ان تلغى فدرالية هذا الجزء او فصله اي باستقلال هذا الجزء ولا نريد نحن ابناء الشعب مساومات لاغراض سياسيه تجري على حساب دماءنا5. اذا تم الاتفاق على اجراء مؤتمر عام فيجب ان يكون الاجتماع علنيا لكي نفهم مايجري لاننا مثل الاطرش بالزفه لاندري ما هي المساومات التي تجري باسمنا وعلى حساب دماءنا6. نريد من رئيس الوزراء الحالي ان يظهر بالتلفزيون ليخبرنا لماذا لم يقدم الملفات التي تحدث عنها الى الجهات القانونيه ولماذا احتفظ بها للمساومات و التي تظهر المجرمين بحقنا حسب قوله.. وعلى القضاء باتخاذ الاجراءات التي يراها بحقه فاذا استدعى فصله من منصبه فليكن ذلك وليكن عبره لمن يعتبر ويحاكم على ضوء الفقره (4ب) وللقضاء القول في ذلك 7. ان يكون لكل تحالف او تنظيم او ماشابه متحدث واحد يكون حزبه او تنظيمه مسؤولا عما يصرح به هذا العضو ولا يسمح (مطلقا) لاي عضو آخر التصريح (في الوقت الراهن) ويفصل من الحزب او التنظيم كل من يخرق هذا المنطق لان ذلك يعرضنا كشعب الى تفجيرات ومهالك وندفع ثمنها نحن البسطاء من الشعب ولا يدفع ثمنها العضو الفاسد الذي يخرج عن هذا النظام ولا حزبه8. اذا لم تنفذ الفقرات اعلاه خلال اسبوع من تاريخ اليوم 19-01-2012 فعلى كل من له ضمير (ويتبع او لا يتبع) الاوامر من احزاب او تنظيمات ان يكون عراقيا فينهض من اجل آلاف الشهداء ويقوم باضراب عام مهما كلف هذا الامر الى ان تنفذ كل مطالبنا كشعب وليس كطوائف و على البرلمان اقرار