إسرائيل مستاءة من تقرير لنواب فرنسيين حول استغلال المياه

القدس: اعربت وزارة الخارجية الاسرائيلية الثلاثاء عن "استيائها" بعد نشر الصحافة الاسرائيلية مقتطفات عن تقرير لنواب فرنسيين اتهموا اسرائيل بممارسة "فصل عنصري جديد" في سياستها المتعلقة بالمياه.

ونشرت صحيفة "هآرتس" اليسارية الثلاثاء مقتطفات من تقرير للجنة الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية رفعه في الشهر الماضي النائب الاشتراكي جان غلافاني، الذي يصف مسألة المياه بأنها "تكشف نوعًا جديدًا من التمييز العنصري في الشرق الاوسط".

وصرح المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور لفرانس برس "اننا مندهشون ومستاؤون لتقرير غلافاني، الذي استخدم تعبيرًا قويًا جدًا في هذه الوثيقة في اللحظة الأخيرة من دون أن يطلع زملاءه على ذلك".

واكد "ان إسرائيل لا تستولي على مياه الفلسطينيين، بل العكس صحيح. اسرائيل تنقل الى الفلسطينيين كميات من المياه اكبر مما كان منصوصًا عليه في اتفاقات اوسلو (للسلام)" الموقعة في 1993.

واضاف بالمور "التقرير يحتوي على عبارات بعيدة كل البعد عن اي انتقاد مهني يمكن التحاور بشأنه (...) بدلاً من المساهمة في الوفاق والتعاون (بين اسرائيل والفلسطينيين) انه يؤجّج التوتر من خلال جمع معلومات خاطئة وتأكيدات محرفة".

وفي تقريره، قال غلافاني وزير الزراعة السابق ان "الأولوية معطاة للمستوطنين في حال حصول جفاف في انتهاك للقانون الدولي، كما ان "الآبار التي يحفرها الفلسطينيون في الضفة الغربية تدمّر بشكل منهجي من قبل الجيش الاسرائيلي" و"مخزونات المياه في غزة استهدفت بالقصف في 2008-2009".

وكان كلود غوسغان النائب عن حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية رئيس جمعية الصداقة الاسرائيلية الفرنسية في الجمعية الوطنية دان في الخامس من كانون الثاني/يناير عبارة "التمييز العنصري في الشرق الاوسط" الواردة في التقرير، ووصفها بأنها "غير مقبولة بتاتًا" وبأنها "خطرة جدًا" حيال اسرائيل.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الفرنسية التعليق على التقرير الثلاثاء ردا على سؤال لفرانس برس. ورحبت الحكومة الفلسطينية بهذا التقرير حول "سيطرة اسرائيل على موارد المياه للفلسطينيين واستخدامها لمصلحة المستوطنين والاسرائيليين".

وطالبت منظمة "اصدقاء الارض الشرق الاوسط" غير الحكومية بـ"اتفاق يضمن حقوق الفلسطينيين من المياه، ويؤمّن لهم حصتهم من موارد المياه السطحية والجوفية عبر الحدود".

وكانت منظمة بتسيلم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان دانت في ايار/مايو الاستغلال "بصورة منهجية" لموارد المياه في غور الاردن في الضفة الغربية المحتلة لمصلحة المستوطنين الاسرائيليين وعلى حساب الفلسطينيين.