محامي الحكومة الباكستانية: زرداري يتمتع بالحصانة بقضية فساد

إسلام آباد: قال محام للحكومة الباكستانية الاربعاء انها تستطيع ان تطلب من سويسرا اعادة فتح تحقيق بالفساد بحق الرئيس آصف علي زرداري كما امر القضاء لكنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس دولة.

واستدعت المحكمة العليا في باكستان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني للمثول امامها الخميس واتهمته بعدم تنفيذ ما امرته به قبل عامين توجيه رسالة الى السلطات السويسرية تطلب منها استئناف شكوى قضائية بتهمة الفساد تستهدف زرداري.

وقال محامي جيلاني اعتزاز احسن ان "كتابة رسالة الى السلطات السويسرية ليس مشكلة"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء يمكن ان يخضع لضغط القضاء ويوجه الرسالة الى السويسريين. واضاف "لكن آصف علي زرداري يتمتع بحصانة كاملة في باكستان والخارج بموجب منصبه كرئيس".

وفي اذار/مارس 2010 اعتبر مدعي عام جنيف الذي اطلق القضية السويسرية ضد زرداري عام 2008 انه من "المستحيل" اعادة فتح الملف بسبب تلك الحصانة.

ورأى احسن المحامي المحترم والعضو في حزب الشعب الباكستاني الذي ينتمي اليه زرداري وجيلاني ان الاخير "لم يرتكب اهانة بحق المحكمة عبر امتناعه عن توجيه رسالة" الى السويسريين وانه لا يفترض ان يدان لهذا السبب.

في كانون الاول/ديسمبر 2009 الغت المحكمة العليا مرسوم عفو صادر عام 2007 يعفي الرئيس المقبل آنذاك زرداري من الملاحقات بتهمة الفساد ولا سيما في قضية اختلاس اموال عامة من حسابات مصرفية في سويسرا. وتتهم المحكمة الحكومة بعدم التحرك لاستئناف الملاحقات.

وتزداد ضغوط المحكمة العليا على جيلاني ما يعزز الضغط على رئيس دولة وحكومة تتهمهم الصحافة والراي العام بالفساد واساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة الجيش القوي على خلفية ازمة اقتصادية حادة. وبالرغم من ان الجيش استبعد امكانية تنفيذ انقلاب يتوقع محللون ان يؤدي الضغط الجاري على الحكومة الى انتخابات مبكرة هذا العام.