بغداد تعلن تأجيل عرض أقوال مجموعة ثانية من حمايات الهاشمي

أجّلت قيادة عمليات بغداد عرض اعترافات جديدة لأفراد من مجموعة حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي،وبحسب الفريق قاسم عطاالله،فقد تقرر تأجيل بثّ الاعترافات إلى موعد آخر "إلى حين إكتمال الإجراءات القضائية" في الأمر، من دون الإدلاء بمعلومات أخرى.

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن تأجيل عرض اعترافات عدد مجموعة جديدة من عناصر حمايات نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، كانت مقررة اليوم الخميس، إلى حين إكتمال الإجراءات القضائية، كما قالت.

بينما أشارت المتحدثة الرسمية باسم القائمة، ميسون الدملوجي، إلى أن تهديدات بأفلام إباحية مفبركة قادت إلى اعترافات مزورة في القضية.

وفي خبر عاجل لقناة العراقية الرسمية، التي كان من المقرر أن تعرض من على شاشتها اليوم اعترافات ثلاثةأفراد آخرين من حمايات الهاشمي، قال الفريق قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد إنه تقرر تأجيل بثّ الاعترافات إلى موعد آخر "إلى حين إكتمال الإجراءات القضائية" في الأمر، من دون الإدلاء بمعلومات أخرى.

وكانت قوى سياسية اعترضت على عرض المجموعة الأولى من عناصر حمايات الهاشمي في الشهر الماضي، معتبرة أن هذا التصرف يعتبر تصعيدًا مخالفًا للقانون وتشهيرًا في قضية لم تستكمل فيها الإجراءات القانونية من حيث التحقيق مع المتهمين أو محاكمتهم، ويقف على رأسهم الهاشمي، المتهم بالتحريض على عمليات قتل وإرهاب، الأمر الذي دفع بالسلطات إلى إصدار أمر باعتقاله و14 من أفراد حمايته، لكنه لجأ إلى إقليم كردستان، وحلّ ضيفًا على الرئيس العراقي جلال طالباني.

في مقابل الأسباب القضائية، أشار الفريق عطاإلى تأجيل الاعترافات التي كان مقررًا أن يدلي بها ثلاثة من عناصر الحمايات بينهم عميد في وزارة الداخلية اعتقلوا في مطار بغداد الدولي لدى محاولتهم الهروب إلى كردستان.

في مقابل ذلك، كشفت الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية، ميسون الدملوجي، أن موظفة من عائلة الهاشمي، وتعمل في مكتبه، اسمها "رشا الهاشمي"، واعتقلت أخيرًا قد تم تهديدها من قبل ضباط في الأمن، يحققون معها بتوزيع أفلام إباحية مفبركة لها من أجل إرغامها على الإدلاء باعترافات مزورة ضد العميد، الأمر الذي أدى إلى رضوخها لتهديداتهم، وتسجيل "اعترافات" غير صحيحة، كما أبلغت صحيفة "المدى" الصادرة في بغداد اليوم.

على المستوى نفسه، فقد أشار مصدر مقرب من الحكومة سألته "إيلاف" عن مسببات تأجيل الاعترافات، إلى أن الأمر راجع إلى عدم الرغبة في تصعيد الأزمة السياسية في البلاد، والتي تفجّرت على خلفية إثارة قضية الهاشمي ومحاولة لتهيئة الأجواء لانعقاد المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية العراقية، والمرتقب في مطلع الشهر المقبل، وتعقد اللجنة التحضيرية له اجتماعًا الأحد المقبل، للاتفاق على موعد ومكان المؤتمر والموضوعات التي سيبحثها.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها ستعرض خلال 72 ساعة المقبلة اعترافات لمجموعة أخرى من عناصر حماية الهاشمي، تضم ثلاثة أفراد، بينهم ضابط رفيع في وزارة الداخلية برتبة عميد، مشيرة إلى أنهم اعتقلوا في مطار بغداد.

وسبق لوزارة الداخلية أن عرضت في الشهر الماضي اعترافات لثلاثة من عناصر حمايات الهاشمي، أشاروا إلى تورّطه بعمليات إرهابية مختلفة، منها الاغتيالات بأسلحة كاتمة للصوت، وزرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات مفخخة.

فور الإعلان عن الإعداد لعرض المجموعة الثانية من عناصر الحماية، عبّرت الدملوجي عن "استنكار كتلة العراقية من استمرار تسييس قضية الهاشمي وإبعادها عن القضاء المستقل، من خلال عرض المزيد من الاعترافات في الإعلام".

وقالت إن المحاكمة، التي نص عليها دستور العراق والأعراف والأخلاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يجب أن تتم في محكمة نزيهة ومستقلة، وتضمن حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وليس في أجهزة الإعلام الحكومية، لغرض تأجيج الجماهير وتأزيم الشارع العراقي".

وطالبت الدملوجي مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي مدحت المحمود بأخذ الإجراءات اللازمة "للحدّ من هذه الممارسات، التي تعطي أسوأ صورة عن القضاء العراقي، سواء للشعب العراقي أو للمجتمع الدولي، وتذكر المواطنين بالاعترافات المتلفزة في عهد النظام السابق".

وحمّلت قناة العراقية وشبكة الإعلام العراقي، التي تتبنى الاعترافات المتلفزة، مسؤوليتها التاريخية من تداعيات الأوضاع السياسية، إذا عرضت الشهادات على قناة العراقية، "وهي قناة الشعب العراقي بكامله، وليست قناة هذا السياسي أو ذاك".

أما التحالف الكردستاني فقد عبّر عن قلقه من تصعيد الحكومة العراقية لمواقفها ضد القائمة العراقية، مؤكدًا أن هذا الأمر يخالف ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القادة الأحد الماضي للتحضير للمؤتمر العام المنتظر. وقال المتحدث باسم الكردستاني فرهاد الاتروشي إن "هناك تصعيدًا واضحًا من قبل الحكومة والتحالف الوطني بشكل خاص للمواقف السياسية".

وأشار إلى أنه في يوم"الأحد الماضي تم الاتفاق على التهدئة وعدم التصعيد لتهيئة الأجواء المناسبة للمؤتمر الوطني،لكن تفاجأنا اليوم بالإعداد لعرض اعترافات جديدة ضد نائب رئيس الجمهورية، ومنع الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء من إدارة وزاراتهم أو الدوام فيها".

وأكد الاتروشي في تصريح صحافي أنه كان من الأفضل تأخير عرض اعترافات حماية الهاشمي، ومنع وزراء العراقية المقاطعين إلى ما بعد الاجتماع التمهيدي للمؤتمر العام الأحد المقبل، لمعرفة قرار العراقية النهائي حول مقاطعتها لاجتماعات البرلمان والحكومة.

وأشار إلى أن "العراقية بدأت بالتهدئة في مواقفها وتصريحاتها، على عكس التحالف الوطني، الذي بدأ بالتصعيد، وما حدث اليوم سيدفع الأولى إلى التصعيد مجددًا".

من جهتهم فقد رفع عدد من المحامين العراقيين دعوى قضائية ضد طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لماوصفوه بقيامهما بإيواء متهم بالإرهاب. وأكدوا أن امتناعهما عن تنفيذ أوامر القضاء العراقي بتسليم الهاشمي هو مخالفة واضحة للقانون، ويضعهما تحت طائلة القضاء، حيث إن قانون العقوبات العراقي قد نصّ في المادة 273 منه على معاقبة كل من أخفى أو آوى بنفسه أو بوساطة غيره شخصًا صدر بحقه أمر اعتقال، أو كان متهمًا في جناية أو محكومًا عليه وكان عالمًا بذلك.

وقد أدخلت هذه التطورات البلاد في أزمة سياسية خطرة، حيث علقت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق، أياد علاوي، مشاركتها في اجتماعات مجلس النواب والحكومة احتجاجًا على مذكرة اعتقال القيادي فيها الهاشمي.

وتعدّ القوى العراقية حاليًا لمؤتمر سياسي جامع، ينتظر أن يعقد في مطلع الشهر المقبل، في محاولة لحل هذه القضية، وسط تباين في مواقفها، حيث يرى قسم منها أنها قضائية لا يمكن التدخل فيها، بينما يرى البعض الآخرأنها سياسية، ويجب أن تحل بتوافق سياسي.