الديب يطالب بمحاكمة الرئيس المصري السابق عسكرياً

تتواصل محاكمة الرئيس المصري حسني مبارك، واستأنف محاميه فريد الديب مرافعته لليوم الثالث على التوالي، حيث فجّر مفاجأة مفادها أن الرئيس السابق ما زال قائد القوات الجوية منذ 1973 وبالتالي يجب محاكمته عسكرياً في قضايا سوء استغلال النفوذ.

القاهرة: تتواصل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضايا قتل المتظاهرين والفساد، واستأنف فريد الديب محامي مبارك والعادلي مرافعته لليوم الثالث على التوالي. وفجّر مفاجأة اليوم الخميس 19 يناير 2012، بقوله إن مبارك ما زال قائداً لقوات الجوية المصرية منذ حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، وإنه يجب أن يحاكم عسكرياً في قضايا الاستفادة من المنصب وسوء استغلال النفوذ. ودعا إلى براءته من تهمة استغلال النفوذ، واتهم خبراء وزارة العدل بـ"خراب الذمة"، و"عدم مراعاة الدقة". وأجّلت المحكمة القضية حتى يوم غد السبت 21 يناير الجاري.

مبارك ما زال قائد القوات الجوية

وقال الديب في مرافعته اليوم الخميس 19 يناير الجاري: "أصدر الرئيس الراحل أنور السادات، القانون رقم 35 لسنة 1979، لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة"، مشيراً إلى أن المادة الثانية من القانون تنص على استمرار ضباط القوات المسلحة في الخدمة العسكرية مدى الحياة، وأضاف أن القانون ينص أيضاً على تعيينهم إذا اقتضت الضرورة في الهيئات المدنية كما حدث مع الرئيس السابق - حال انتهاء خدمته - يعود مرة أخرى لمنصبه العسكري. وقال: بما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية فهو الآن على درجة فريق، وهي أعلى درجة عسكرية في القوات المسلحة. ولفت الديب إلى أن المحكمة الدستورية رفضت طعناً على القانون الذي أصدره السادات، وقالت في حيثيات حكمها "إن الجنود الذين جلبوا نصر أكتوبر العظيم وفدوا الوطن بقدرة واقتدار وأعادوا الحق ورفعوا الإيمان، ورفعوا نبض الأمة من جديد، لا يهانون".

محاكمة مبارك عسكرياً

وفجّر الديب مفاجأة أخرى بالقول إن المجلس العسكري أصدر مرسوماً بقانون بتاريخ 10 أيار (مايو) عام 2011، ينص على أن الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هي النيابة والقضاء العسكري فقط. وأضاف: وبقياس الوضع الراهن في تلك القضية، فإن النيابة العسكرية هي المختصة وحدها بالتحقيق مع الفريق محمد حسني مبارك، وليس جهاز الكسب غير المشروع.

إيلاف أول من أثارت القضية

وكانت إيلاف قد أثارت تلك القضية مطلع شهر أغسطس الماضي مع بداية محاكمة مبارك، ونشرت تقريراً تحت عنوان "جدل حول محاكمة مبارك بقانون لم يطبق مطلقاً"، وتوقعت لجوء دفاع الرئيس المصري السابق لهذا القانون الذي أصدره السادات.

ووفقاً لنص المادة الأولى من القانون "يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الفروع الرئيسة ورئيسي هيئة العمليات في حرب السادس من اكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، وذلك استثناء من احكام المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1975".

وخصصت المادة الثانية عملهم في "تقديم المشورة في الموضوعات ذات الأهمية الخاصة، التي يطلب منهم ابداء الرأي فيها"، فيما تنص المادة الثالثة، التي يثار حولها الجدل على الآتي "اذا اقتضت الضرورات الوطنية بتعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق عليهم القرار في مناصب مدنية، فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت، ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل، فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة العسكرية يستمر صرفه بالفئة الأعلى".

لا حصانة للعسكريين

وتعليقاً على لجوء محامي مبارك لهذا القانون، قال الدكتور هشام صالح أستاذ القانون في جامعة القاهرة إن الهدف من هذا القانون تكريم قادة حرب أكتوبر 1973 التي استعاد فيها المصريون سيناء، واستعادوا معها كرامتهم وعزتهم، مشيراً إلى أن القانون منح هؤلاء القادة مميزات مادية ومعنوية، لكن لم ينص على إعفائهم من المساءلة القانونية في حال ارتكابهم أية جرائم جنائية، وأضاف صالح أن هذا القانون لم يطبّق مطلقاً، بل طبّق بطريقة عكسية على الفريق سعد الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، حيث تعرض للسجن ونفي خارج البلاد، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وإصدار كتاب من دون تصريح، وأوضح صالح أن الحكم بسجن الشاذلي الذي يعتبر مهندس حرب أكتوبر صدر في عهد السادات، وفر الشاذلي إلى الجزائر كلاجئ سياسي، وهناك ألف كتاب عن الحرب واتهم السادات بإساءة استعمال السلطة وإتخاذ قرارات خاطئة أثناء الحرب، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن الشاذلي عاد إلى مصر عام 1992 في عهد مبارك، وفور نزوله للمطار سحبت منه الأوسمة والنياشين، وتعرض للسجن، رغم أن القانون ينص على إعادة محاكمته، بسبب صدور الحكم ضده غيابياً. وأشار إلى أن الشاذلي لم يتم تكريمه من قبل مبارك نفسه، مات قبل يوم واحد من إسقاط حكم مبارك في 11 فبراير الماضي. مؤكداً أنه كان من باب أولى تطبيق هذا القانون على مهندس حرب أكتوبر.

البراءة لمبارك

وفي سياق مرافعته عن مبارك في قضية إساءة استغلال النفوذ، اتهم الديب خبير وزارة العدل في وقائع حصول مبارك على 4 فيلات وقصر في مدينة شرم الشيخ من صديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بـ"خراب الذمة"، واصفاً تقاريره بأنها "مفبركة و باطلة وتهدف إلى تلويث سمعة مبارك والتجريح بشخصه". أوضح أن التقارير كتبت ليلاً مما يدل على أنها مفبركة، وأن الخبير لم يذهب إلى معاينتها على الطبيعة، وأشار إلى أن هناك دليلا آخر يؤكد أنها مفبركة، موضحاً: الخبير لم ينتقل إلى الموقع الحقيقي، والدليل أن المكان الأصلي للفيلات ليس خليج نعمة بشرم الشيخ، ولكن مرسي الموقع وهضبة أم السيد". وطالب الديب المحكمة ببراءة مبارك من تهمة إساءة استغلال النفوذ والتربح من المنصب.