محكمة تركية تنفي وجود مؤامرة لاغتيال هرانت دينك

حسمت محكمة الجدال حول اغتيال الصحافي التركي من أصل أرميني هرانت دينك، حيث حكمت على ياسين هايال الذي قام بتدبير الجريمة بالسجن المؤبد.

القاهرة: أنهت مؤخراً محكمة تركية حالة الجدال التي صاحبت واقعة اغتيال الصحافي التركي من أصل أرميني، هرانت دينك، عام 2007، والتي نتجت على خلفية تأكيد أقربائه ومؤيديه أن مقتله كان مدبراً وفقاً لمؤامرة كبرى كانت تستهدفه على وجه الخصوص.

حيث قضت محكمة في اسطنبول أول أمس بأن ياسين هايال، قومي متشدد، هو الذي قام بتدبير الجريمة وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. كما أسقطت المحكمة الاتهام بحق 19 مشتبهاً، من بينهم المحرض المتهم إرهان تونسيل، العضو بأحد الأحزاب القومية اليمينية المتشددة ويقال أنه يعمل كمخبر للشرطة. ونفت المحكمة في هذا الإطار تلك المزاعم التي سبق ترويجها عن وجود مؤامرة واسعة النطاق استهدفت دينك.

ومن المعروف أن دينك كان يتلقى تهديدات بالقتل من جهات غير معلومة ورسائل شريرة عبر بريده الإلكتروني، وأنه كان من أبرز المؤيدين للسلام بين تركيا وأرمينيا. وهو الموقف الذي لم يُكسِبه الكثير من الأصدقاء بين تيار القوميين الأتراك، الذي نما بشكل سريع وكان يكرهه لأنه كان يقول صراحةً إن مقتل مئات الآلاف من الأرمن في مطلع القرن العشرين كان إبادة جماعية، ذلك المصطلح الذي ترفضه تركيا.

لكن الأمور مضت للأسوأ بشكل سريع بالنسبة لدينك في كانون الثاني (يناير) عام 2007، حيث أصدرت ضده إحدى المحاكم حكماً بعدما اتهمته بـ "إهانة الهوية التركية"، وتم تشويه سمعته من قبل بعض الصحف، وتم استدعائه إلى مكتب محافظ اسطنبول من أجل تحذيره ولفت نظره إلى أن تحركاته بدأت تتجاوز المسموح به.

وفي اليوم الذي كتب فيه أنه أضحى مستهدفاً، تلقى 3 رصاصات في رأسه أمام مقر صحيفته، على يد شاب يدعى أوغان ساماست، كان يبلغ من العمر وقتها 17 عاماً، واعتقل لاحقاً في طرابزون، المدينة التي تنتشي فيها مشاعر الوطنية والرجولة.

وأظهرت صور مسربة حينها ضباط الشرطة والجيش وهم يستقبلون على ما يبدو ساماست استقبال الأبطال، حيث وقفوا أمام الكاميرات يبتسمون ومن ورائهم العلم التركي. ورغم انتهاء محاكمة الشاب في تموز (يوليو) الماضي بصدور حكم ضده بالحبس مدة قدرها 23 عاماً، إلا أن أسرة دينك وأنصاره كانوا مصرين على ضرورة إجراء تحقيق كامل في القضية، وهو ما أدى إلى محاكمة منفصلة لمتآمرين مزعومين آخرين، بدأت عام 2007، بالتزامن مع المحاكمة الخاصة بساماست.

وقال محامو دينك إن الشرطة كانت على علم بمؤامرة اغتيال موكلهم، ولم تفعل شيئاً لمنعها. وأضافوا أنه اُستُهدِف عن قصد، كجزء من خطة منظمة تنظيماً جيداً لإثارة العنف.

ولفتت في هذا الصدد مجلة التايم الأميركية إلى أن مسألة وجود مؤامرة كبرى للتخلص من دينك باتت اختباراً لرغبة حكومة أردوغان في القيام أخيراً بتطهير العناصر القومية داخل الشرطة والبيروقراطية الذين يعتقدون أنفسهم بعيدين عن متناول القانون.

وفي تصريحات لها خارج المحكمة، قالت فتحية جتين، محامية أسرة دينك :" هذا الحكم الأخير يعني أن التقاليد لا تزال كما هي. وهنا أقصد تقاليد الدولة الخاصة بالاغتيالات السياسية. وتقاليد تمييز الدولة ضد بعض من مواطنيها وتحويلهم إلى أعداء".

بينما قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها بهذا الخصوص: "لقد فشلت السلطات التركية في مواجهة تورط مسؤولين حكوميين في قتل الصحافي وناشط حقوق الإنسان هرانت دينك. فالأجهزة الأمنية كانت تعلم بوجود مؤامرة لاغتياله، وكانت على اتصال بهؤلاء المتهمين بتنفيذ جريمة القتل، لكن شيئاً لم يُفعَل لمنع حدوث ذلك".