عودة الاحتجاجات بقوة الى تونس

عادت الاضرابات والاعتصامات العشوائية بقوة الى لتونس ما ينذر بتصعيد الضغوطات السياسية على الحكومة الجديدة برئاسة الجبالي عضو حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية.

تونس: شملت الموجة الاحتجاجية العنيفة، التي بدأت منذ يوم الاحتفال بالذكرى السنوية الاولى لـ"ثور 14 يناير" المناطق من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب مرورا بالوسط والساحل، ما ينبىء بمزيد من تدهور الوضع الامني، الذي يبقى العامل الرئيس والحاسم لمعالجة بقية المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

ومما يزيد من خطورة هذه الاحتجاجات، انها اخذت مظاهر عديدة، وصلت الى حد شن اضراب عام في بعض المناطق ودعوة البعض من النقابيين والمحتجين في مناطق اخرى الى العصيان المدني ضد الحكومة.

كما سجلت اعتداءات على بعض المسؤولين ورجال الامن كما حدث في ولاية القيروان، وكذلك اتلاف المنشآت العمومية والخاصة في منطقة سيدي بوزيد وطرد المحافظ في منطقة "قبلي" بحجة عدم قدرته على ادارة شؤون المنطقة، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وبحسب المحللين السياسيين التونسيين، فان العديد من المساجين السابقين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي الاخير والبالغ عددهم نحو 9000 شخص وكذلك الخارجين عن القانون اندسوا في صفوف المواطنين العاطلين عن العمل والغاضبين على الوضع عموما، لاثارة البلبلة والفوضى وترويع الاهالي كما حدث في بعض المناطق بالشمال الغربي والساحل الشرقي والجنوبي.

وعلى الرغم من اختلاف الاساليب الاحتجاجية وتعددها فان مطالب المحتجين والمعتصمين تظل نفسها لتتمحور حول مطالبة الحكومة المؤقتة الجديدة بالتنفيذ الفوري لوعودها بتوفير فرص العمل وبالحق في التنمية وبالاصغاء لمطالبهم وايجاد الحلول العاجلة لها.

كما تعيش منطقة (سليانة) بالشمال الغربي منذ ثلاثة ايام اضرابا عاما شل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والادارية بالكامل وأغلقت المؤسسات التربوية بها فيما قامت مجموعات من المحتجين بقطع الطرقات واغلاق منافذ العديد من المدن الأخرى.

وفي هذا السياق شهدت مدينة (جبنيانة) بمحافظة صفاقس موجة من الاحتجاجات على خلفية العفو الخاص الذي شمل آلاف المساجين ومن بينهم شقيق وزير العدل الجديد نور الدين البحيري احد ابناء نفس المنطقة، حيث دعا المحتجون الى "وقف المحاباة والمحسوبية في تونس ما بعد الثورة."

وبالإضافة الى احتجاج الشارع،ادت الاحتجاجات الشعبية العنيفة الى اندلاع جدل حاد وتبادل الاتهامات بين انصار الحكومة الجديدة ومعارضيها، حول الاطراف المسؤولة التي تحرك، حسب رأيهم، هذه الاحتجاجات وتغذيتها بدوافع سياسية وحزبية واحيانا فئوية أو قبلية.

فبينما تقوم "حركة النهضة" وحزب "المؤتمر من اجل الجمهورية" وحزب "التكتل الديمقراطي" باتهام اليساريين والنقابيين بالعمل على تغذية هذه الاحتجاجات والوقوف وراء اعمال العنف والتخريب لافشال عمل الحكومة واثارة الفوضى، ترد القوى المعارضة في المقابل باتهام الحكومة وحركة النهضة بالتسويف والمماطلة والعمل على احداث فراغ سياسي واجتماعي وامني، لتركيز سلطتها المطلقة والقاء اللوم على الاخرين لفشلها في ادارة شؤون البلاد وحل المشاكل العاجلة للمواطن.

وفي هذا الاطار اشارت صحيفة "المغرب" التونسية الى دعوة العديد من انصار النهضة والمقربين منها الى تنظيم مسيرات في كامل انحاء البلاد تحت شعار "مسيرة مليونية" للتعبير عن مساندة الحكومة والتنديد بالاعتصامات والاحتجاجات "المفتعلة".

كما يمكن لهذه التحركات السياسية والاجتماعية ان تزداد خطورة على الوضع العام في تونس في حالة اقدام الاتحاد العام التونسي للعمل (التنظيم النقابي الرئيس) على تنفيذ تهديده بشن اضراب عام يشمل أكثر من 35 ألف عامل في القطاعين الخاص والعام يوم 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، احتجاجا على عدم تطبيق الاتفاق الموقع يوم 22 نيسان/ابريل الماضي مع الحكومة.