محاكمة المتهم بقتل مدير الشرطة الجزائرية في قضية فساد

الجزائر: قررت محكمة النقض في العاصمة الجزائرية الخميس النظر في قضية فساد في مديرية الشرطة رغم انسحاب المحامين الذين احتجوا على "عدم توفير كل الشروط لضمان محاكمة عادلة". والمتهم الاول في القضية هو العقيد شعيب ولطاش الذي يواجه ايضا تهمة قتل مدير الشرطة الجزائرية العقيد علي تونسي في 2010.

وقال القاضي الطيب هلالي ردا على قرار الدفاع"الانسحاب غير منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية ورد المحكمة هو ان الجلسة مستمرة ولن يتم تاجيل القضية مهما حدث". وتابع "انسحابكم تعسفي وهو طريقة للي ذراع المحكمة وانا لن اقبل هذا".

واكد القاضي انه سيعطي الوقت الكافي للمحاكمة "وبدل اسبوع ساخصص لها 15 يوما". وتوجه نقيب المحامين لناحية الجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني الى القاضي ليخبره بقرار انسحاب كل محامي الدفاع "احتجاجا على عدم ضمان شروط المحاكمة العادلة"

وقال سيليني "سيدي القاضي هذه المحاكمة غير عادلة ولا تضمن حقوق الدفاع والمتقاضين". وكانت هيئة الدفاع تقدمت في بداية المحاكمة بطلب احضار "تقرير المفتشية العامة لمديرية الامن الوطني" الذي على اساسه تم توجيه تهمة "تبديد المال العام وابرام صفقة مخالفة للتشريع" الى العقيد ولطاش و25 آخرين اغلبهم ضباط شرطة.

وكانت المحكمة الابتدائية حكمت بالسجن سبع سنوات على ولطاش وست سنوات على صهره توفيق ساطور مساعد مدير شركة للاعلام الالي بينما حكم على كل ضباط الشرطة المتهمين في القضية بالسجن ما بين ثلاث واربع سنوات.

وكانت المحكمة ارجأت النظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة والمتهمين مرتين الاولى بسبب غياب بعض الشهود والثانية بسبب انسحاب المحامين. وبرر القاضي للمرة الثالثة عدم احضار الوثيقة المطلوبة بانها "غير موجودة في الملف وليست لها اهمية بالغة للفصل في القضية".

ورد المحامي سيليني نيابة عن زملائه ان "الوثيقة موجودة ومذكورة في قرار غرفة الاتهام وهي اساسية بالنسبة للدفاع". وتابع "كيف يقول 50 محاميا ان تقرير المفتشية ضروري ويقول القاضي انه غير ضروري؟".

واضاف "في حالة عدم وجود الوثيقة فما عليكم سيدي القاضي سوى استدعاء المفتش العام الذي حرر التقرير لسماعه امام هيئة المحكمة". وبعد انسحاب الدفاع واصل القاضي الجلسة بعدما اختار المتهمون غير الموقوفين الدفاع عن انفسهم، فيما قال المتهم الاول العقيد ولطاش انه "سيكون صما بكما امام اسئلة القاضي" ما لم يحضر محاموه.

وتتعلق القضية بصفقة شراء تجهيزات اعلام آلي بقيمة 1,3 مليار دينار (13 مليون يورو) لصالح الوحدة الجوية للامن الوطني التي كان العقيد ولطاش رئيسها. وبرزت القضية بعد مقتل العقيد علي تونسي في 25 شباط/فبراير 2010 في مكتبه ووجهت تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الى ولطاش. ولا تزال القضية الام اي قضية قتل المدير العام للامن الوطني، امام المحكمة العليا بعد طعن المحامين باجراءات التحقيق.